التوقيع على 5 اتفاقيات خلال اليوم الوطني للهندسة المعمارية بطنجة

جرى خلال الاحتفال باليوم الوطني الرابع والثلاثين للهندسة المعمارية، المنظم أول أمس الثلاثاء، بمدينة طنجة، من طرف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والمجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين، التوقيع على خمس اتفاقيات، الأولى مع ممثلة منظمة اليونسكو، ستصبح بموجبها هذه الأخيرة شريكا في رد الاعتبار للتراث المعماري والانساني بالمغرب، أما الاتفاقية الثانية فتهم البدء في تطبيق المرسومين المتعلقين بالولوجيات العمرانية مع وزارة التضامن وهيئة المهندسين، في حين أن الاتفاقية الثالثة تهم إحداث دار المهندس المعماري بطنجة، والرابعة تصبو إلى تعزيز الشراكة مع الهيئة الممثلة للمهندسين المعمارين الأفارقة، والخامسة تهم خلق جائزة أفضل المشاريع الخاصة بالأحياء البيئية بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
واعتبر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الذي ترأس حفل الافتتاح، أن الهندسة المعمارية تخطط للحياة وليس للبنايات فقط، داعيا الى تجويد الممارسة في الواقع وانخراط مختلف المهنيين في المشروع التنموي لبلادنا، مبرزا تفهمه لمشاكل المنهدسين المعمارين، وداعيا الهيئة إلى تقديم مقترحات عملية تهم بعض المساطر والقوانين، كقانون الصفقات العمومية ومنح الافضلية للكفاءة الوطنية.
من جهتها، قالت نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إن المهندس المعماري يشيد ما ستراه الأجيال القادمة، مبرزة أن المغرب بالرغم من مجهوداته في صون الذاكرة المعمارية إلإ أن بعضا من هذه المباني طالتها عوامل الزمن وأثرت فيها، داعية في هذا الصدد مختلف الفاعلين إلى استحضار الاهتمام المولوي السامي بهذا المجال، ودعت الجميع إلى الانخراط في برامج تعتمد على التعامل مع الموروث المعماري واستحضار بعد المدينة في كل أبعادها المجالية والسكانية والثقافية والاجتماعية والبيئية.
وكشفت أنه تم خلق برنامج لعدد من العمليات لتعزيز النسيج التاريخي بغلاف مالي قدره 5 ملايير درهم، ويهم عددا من المدن، منها سلا، وفاس، ومكناس، والصويرة، ويروم إعادة الاعتبار لتراثنا الحضاري وهويتنا الثقافية.
وفي كلمة لها بالمناسبة، أبرزت فاطمة الحساني، رئيسة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، أن موضوع وشعار هذا الملتقى "التراث المعماري والعمراني رافعة للتنمية المجالية"، يكتسي أهمية بالغة، لما يلعبه هذا التراث المعماري والعمراني، بأبعاده المادية واللامادية، من دور في بناء مدن حديثة ومراكز لإنتاج الثروة، وفقا لنظام اجتماعي ونسق بيئي يستجيب لانتظارات مختلف شرائح المجتمع وفاعليه.
واعتبرت أن الاهتمام بالمجالين المعماري والعمراني واعتمادهما اختصاصات وفقا لمبدأ التفريع بين الجهات، من جهة، وباقي الجماعات الترابية من جهة أخرى، إنما يعكس مدى تأكيد فلسفة المشرع على أهمية اعتبار هاذين المجالين إحدى الركائز الأساسية للتنمية الترابية، التي تعكس البعد والعمق الهوياتي للجهات، والتي تتطلب تدخل أكثر من فاعل ترابي، سواء تعلق الأمر بالمصالح اللاممركزة أو بالجماعات الترابية أو بهيئات مدنية، من قبيل هيئة المهندسين المعماريين.
وعلى الرغم من مجهودات الجهة في هذا المجال، فقد كشفت رئيسة الجهة ثلاثة تحديات كبرى تهم صعوبات تقنية وخبراتية تواجهها الجهة، في سبيل تنزيل نفس سياسي في هذا المجال، يكون مدعوما بالمعرفة اللازمة، خصوصا أمام النقص الكبير الحاصل في الموارد البشرية المتخصصة، فضلا عن صعوبات متعلقة بممارسة الالتقائية في هذا المجال، وختاما ضعف التواصل بين الفاعلين، وخاصة بين الجهة وهيئة المهندسين، التي دعت الى أن تتحول إلى قوة اقتراحية مرافقة لأداء المجلس في هذا الشأن، إعمالا لمبدأ التشاور والمشاركة، التي أكدت عليها المنهجية القانونية والمسطرية في وضع برنامج التنمية الجهوية.

من جهته، كشف عز الدين نكموش رئيس هيئة المهندسين المعماريين، عدد المهنديسين اليون يقارب 5000 مهندس بين العمومي والخاص، مضيفا أن عبء المسؤوليات على المهندس المعماري ثقيلة، داعيا إلى العناية بالمهندس المعماري وصيانة حقوقه وتفعيل آليات جديدة لتطوير أدائه المهني، مطالبا بتغيير العقليات والإيمان بمبدأ أن المهندس المعماري لا يبني لنفسه، بل للأخر وللأجيال القادمة، مستحضرا أبعاد التنمية المستدامة في المعمار.
وحث رئيس الهيئة الحكومة على منح الفرصة للمهندسين المعماريين المغاربة في تشييد المشاريع الكبرى والعملاقة عوض الاستعانة بالخبراء الأجانب، معللا ذلك بأن بعض المشاريع تصمم وفق التصور الغربي ونمط عيش السكان في دول أخرى، كتخصيص ممرات للدراجات الهوائية، وهذا الأمر يكلف ملايين الدراهم في الوقت الذي لا يستعمل ذلك الممر إطلاقا، مبرزا أن فهم العقليات ونمط عيش السكان هو اختصاص ممنوح للمهندس المعماري المغربي الذي لا تمنح له الفرصة، حسب تعبيره.