غصت قاعة الجلسات بمجلس النواب يوم الاثنين الماضي عن اخرها بحضور غير معهود للبرلمانيين , وتزامنت هذه المواظبة مع شروع المكتب المسير لمجلس النواب في تطبيق مقتضيات القانون الداخلي التي ترتب اقتطاعات مالية من تعويضات النواب وقرارات جزائية في حق النواب المتغيبين عن الجلسات العامة او عن لجان المجلس. وبموجب النظام الداخلي لمجلس النواب الذي دخل حيز التطبيق أصبح الحضور إلزاميا بالنسبة لأعضاء المجلس أذ يعاقب المتغيبون بالإقتطاع من التعويضات الممنوحة لهم، مع إعلان أسمائهم في الجلسة الموالية ونشرها بالجريدة الرسمية والنشرة الداخلية والموقع الإلكتروني للمجلس. وتنص المادة 67 من النظام الداخلي على أن أعضاء مجلس النواب ملزمون بحضور جميع الجلسات العامة، كما تنص المادة 45 على أن أعضاء اللجان النيابية الدائمة ملزمون بحضور اجتماعات اللجان التي ينتمون إليها، ويعفى من الحضور في الجلسات العامة أو اجتماعات اللجان الدائمة، بتقديم عذر مقبول قبل انعقاد الجلسة أو الاجتماع، عن طريق توجيه رسالة إما إلى رئيس المجلس، بالنسبة للجلسات العامة، أو إلى رئيس اللجنة، بالنسبة للجان الدائمة. وحدد مكتب المجلس الأعذار المقبولة للتغيب عن حضور الجلسات العامة أو اجتماعات اللجان إما بالمرض، مع إثبات ذلك بشهادة طبية، أو التواجد في مهمة خارج أو داخل التراب الوطني،إذا كان النائب منتخبا محليا. ويعاقب المتغيبون بدون عذر عن الجلسة العامة أو اجتماعات اللجان النيابية الدائمة ، فقد قرر مكتب المجلس، طبقا للنظام الداخلي، باقتطاع 1000 درهم من تعويضاتهم عن كل يوم غياب، مع نشر أسماء المتغيبين في الجريدة الرسمية والنشرة الداخلية والموقع الإلكتروني للمجلس، وفق ماتنص عليه المادة 68 من النظام الداخلي. وينص النظام الداخلي للمجلس على اعتماد المكتب أي وسيلة لضبط حضور النواب، بما فيها المناداة عليهم بأسمائهم، ونشر لائحة الحاضرين والمعتذرين والمتغيبين بدون عذر في النشرة الداخلية للمجلس وموقعه الإلكتروني. والملاحظ خلال هذه الدورة الربيعية أن التغيبات كانت تسجل في صفوف بعض فرق المعارضة في حين كانت المواظبة سمة أساسية لفرق الاغلبية خلال الجلسات العامة وأشغال اللجن.
