أعضاء مجلس جماعة المحمدية المعزولين يشتكون من عدم توصلهم باستدعاء لحضور الدورة

يلتمسون من عامل الإقليم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد خرق قانوني

وجه أعضاء المجلس البلدي للمحمدية، الصادر في حقهم قرار العزل من طرف رئيسة الجماعة شكاية إلى عامل عمالة المحمدية يخبرونه من خلالها بعدم استدعائهم لدورة المجلس المزمع عقدها يوم الاثنين المقبل.
وأوردت الشكاية التي توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منها، أن عدم الاستدعاء إلى أشغال الدورة يعد خرقا للقانون، بدعوى أنه لحدود الآن لم يتخذ في حقهم أي إجراء قانوني من طرف الوزارة الوصية، معتبرين أن قرار الرئيسة انفرادي.
وطالب الأعضاء المعزولون وهم (حسن عنترة، عبد الرحيم العباسي، عبد العزيز أوبل، زهرة فرحاتي، عبد الحق كسار، وعزيز اللوز)، من عامل الإقليم التدخل واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة في حق رئيسة المجلس بسبب خرقها للقانون التنظيمي 113/24، خاصة المادة 35، التي تنص على أن "الرئيس يقوم بإخبار أعضاء المجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة إشعار مكتوب يوجه إليهم 10 أيام على الأقل قبل انعقاد الدورة في العنوان المصرح به لدى المجلس المعني".
ومن المنتظر أن تشهد الجلسة المقبلة صراعا بين الأعضاء ورئيسة المجلس، خاصة المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية، الذي تنتمي إليه الرئيسة نفسها.
وفي هذا الصدد أكد عبد الرحيم العباسي، عضو بالمجلس البلدي المحمدية ل"الصحراء المغربية"، أن رئيسة المجلس خلال الدورة السابقة لم تسلم محضر الدورة إلى عامل الإقليم من أجل الاطلاع عيله، ما اعتبره العضو أيضا خرقا لعدم احترامه للمسطرة القانونية.
واستغرب العباسي من تقليص رئيسة المجلس لعدد الأعضاء من 47 عضوا إلى 41 عضوا، وعدد الأغلبية الذي انتقل من 24 عضوا على 18 عضوا.
وكانت إيمان صبير، رئيسة المجلس البلدي أقالت خلال شهر نونبر الماضي، الأعضاء الستة المذكورين بدعوى غيابهم المتكرر لدورات المجلس.
واستندت أغلبية المجلس في قرار الإقالة على مقتضيات المادة 67 من القانون التنظيمي رقم113/14 المتعلق بالجماعات، التي" تعتبر حضور أعضاء مجلس الجماعة دورات المجلس إجباريا".
وحسب المادة 67 من القانون التنظيمي المنظم للجماعات الترابية، فإن حضور أعضاء مجلس الجماعة دورات المجلس هو إجباري، وكل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة، دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون، ويجتمع المجلس لمعاينة هذه الإقالة.