سارعت وزارة الداخلية إلى ما وصف ب”وضع النقط على الحروف” وإحكام سلطة القانون، على ما اعتبر “خرقا لمقتضيات القانون” داخل المجلس الجماعي بمدينة المحمدية، وذلك على خلفية القرار الأخير لإيمان صبير، رئيسة المجلس، القاضي بعزل ستة أعضاء ضمنهم الرئيس المعزول حسن عنترة وخمسة أعضاء آخرين معه ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية. وأعربت الوزارة، في مراسلة لها عن رفضها التام لما أقدمت عليه رئيسة المجلس الجماعي فيما يتعلق بمعاينة إقالة مستشارين جماعيين بدعوى غيابهم عن جلسات سابقة. ويأتي هذا الرفض بعدما توصلت عمالة المحمدية بتوقيعات 17 عضوا بالمجلس يعربون من خلالها عن اعتراضهم على هذه الإقالة أثناء أشغال الجلسة ملتمسين من السلطات الإقليمية تطبيق القانون. واعتبر عامل الإقليم أن إقالة كل عضو من أعضاء المجلس الجماعي لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث جلسات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة “تدخل ضمن الصلاحيات المخولة للمجلس وفق ما تم التنصيص عليه صراحة في مقتضيات المادة ال64 من القانون التنظيمي، مما يستوجب معه ضمان مبدأ التجرد والحياد أثناء التحقق في الأمر، إعمالا لسلطة التداول بكيفية ديمقراطية طبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات”. وكان بمجرد نطق إيمان صبير، رئيسة جماعة المحمدية، في 10 من الشهر الجاري، أسماء ستة أعضاء معزولين منتمين لحزب العدالة والتنمية، حتى انقلب مقر المجلس إلى فوضى عارمة. ورفض أعضاء المعارضة المكونة من أحزاب الاتحاد الاشتراكي والأحرار والعدالة، ومنهم الرئيس السابق للبلدية حسن عنترة ومدير حملة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، عبد الرحيم عباسي، قرار عزل ستة مستشارين وهو ما خلق فوضى وهرجا في مقر المجلس. من جانبها حاولت إيمان صبير، رئيسة المجلس، آنذاك، تبرير سبب عزل المستشارين الستة بحجة غيابهم المتكرر وغير المبرر، وهو ما جعلهم ينتفضون بقلب الطاولات والصراخ، قبل أن يقدم أحدهم بمنع صبير من تلاوة أسمائهم. وتصاعدت، مؤخرا، الخلافات بين أجنحة حزب “المصباح”، خصوصا عندما تبين وجود مخالفات في معالجة موضوع صفقة التدبير المفوض للنقل بجهة الدارالبيضاء، وهي الصفقة التي كان يشرف عليها الرئيس المعزول باعتباره رئيسا لمجموعة الجماعات. وأدت هذه الخلافات في نهاية المطاف إلى حل الحزب في عمالة المحمدية.
