هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تتخلف في جلسة التسوية بمؤسسة وسيط المملكة

يونس بنان : اكتفت بمراسلة كتابية تضمنت نقاطا لا تتضمن المشاكل الحقيقية والصعوبات التي يعيشها المهنيون و المستثمرون

عقد أخيرا بمقر مؤسسة وسيط المملكة المغربية بالرباط، جلسة تسوية حضرتها جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، ممثلة لمهنيي ومستثمري قطاع الوساطة في التأمين، بينما تخلف محاور هيئة مراقبة التأمينات و الاحتياط الاجتماعي بصفتها الهيئة الوصية عن القطاع.
و حسب يونس بنان المكلف بالإعلام والشؤون القانونية فأكد أن الهيئة اكتفت بمراسلة كتابية تضمنت بعض النقاط البعيدة كل البعد عن المشاكل الحقيقية والصعوبات التي يعيشها المهنيون و المستثمرون في ميدان الوساطة في التأمين، ليتم تأجيل الجلسة إلى وقت لاحق.
وأكد بنان ل "الصحراء المغربية"، أن المنظمة المهنية توصلت في الخامس من شهر فبراير الجاري باستدعاء لحضور جلسة التسوية إلى جانب هيئة الوصاية على التأمينات، وذلك من أجل إيجاد حلول للمشاكل المتراكمة، التي يقول أزمت قطاع الوساطة في التأمينات والمرتبطة بالمنافسة الغير المشروعة لقطاع الأبناك وشركات التأمين، وتلك المتعلقة بتوقيف الإنتاج والمتابعات الجنائية للوسطاء.
وأضاف المكلف بالشؤون القانونية "تأسفت الجمعية من غياب محاور هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي عن التسوية مسجلة استغرابها من هذا التصرف، ومذكرة انه من مهام الهيئة التي أنشئت من اجلها هي مراقبة قطاع التأمين و العمل على إيجاد الحلول للمشاكل التي يعرفها، وكان حري بها أخد المبادرة دون وساطة من أي مؤسسة، لكن نجد أن الهيئة تتجاهل حتى وساطة المؤسسات الدستورية، والتي نذكر منها إحالة رئيس الحكومة شهر أكتوبر الماضي لفائدة الجمعية، التي تطرقت لمجموعة من الصعوبات التي يواجهها قطاع الوساطة في التأمين و التي بقيت أيضا بلا رد إلى غاية الآن".
وأفاد المتحدث نفسه، أن المنظمة المهنية لوسطاء ومستثمري التأمين تساءلت عن دور هذه الهيئة التي تقف موقف المتفرج من الأزمة التي تعصف بالوسطاء و المستثمرين في التأمين منذ ما يقارب سنة، مكتفية بالإعلان عن حجم الخسائر في قطاع الوساطة، التي حددتها في 200 وسيط يعانون من الهشاشة المالية و ضعف في أرقام المعاملات شهر شتنبر 2019 لينتقل هذا الرقم بعد ثلاثة أشهر إلى 520 وسيط دون أن تقوم بأي إجراء واقعي للحد من انهيار هذا النشاط الاقتصادي الذي يضم 2080 مقاولة حسب إحصائيات الهيئة نفسها".