يونس بنان ل"الصحراء المغربية": 520 وسيط تأمين من مجموع 2080 سجل لديهم ضعف في رقم العاملات

المكلف بالشؤون القانونية بجمعية وسطاء ومستثمري التأمين يكشف أن هذه الفئة تعاني هشاشة اقتصادية

كشف يونس بنان، المكلف بالإعلام والشؤون القانونية بجمعية وسطاء ومستثمري التأمين، في حوار مع "الصحراء المغربية"، أن 520 وسيط تأمين من مجموع 2080، أي 25 في المائة من مجموع الوسطاء بالمملكة سجل لديهم ضعف في رقم معاملاتهم، وبالتالي يعانون هشاشة اقتصادية، حسب آخر المعطيات الصادرة عن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
وأكد بنان أن عدد الشكايات المرفوعة إليها من طرف الزبناء سنة 2019 وصل 1922 شكاية، مسجلة بذلك ارتفاعا في عدد الشكايات الذي وصل 56 في المائة في سنة واحدة، 61 في المائة من هذه الشكايات.
وأضاف بنان أن وسيط التأمين من المهن المنظمة قانونا، التي تؤطرها مدونة التأمينات، إلا أن هذا الوسيط لا يتوفر على نظام أساسي خاص مؤطر له على شاكلة باقي المهن المنظمة كالمحاماة والهندسة والتوثيق إلى غير ذلك، وهو ما نسعى أيضا لتحقيقه.
أعلنتم منذ شهر أبريل الماضي عن بوادر أزمة ستعصف بقطاع التأمين، كيف كانت لكم هذه النظرة الاستباقية للأمور؟
إن إعلاننا عن بوادر الأزمة وتحذيرنا من وقوعها، لم يكن تخمينا فحسب، بل جاء نتيجة تحليل ودراسة لمؤشرات قطاع التأمين والقطاعات المرتبطة به، ونذكر منها قطاع الوساطة في التأمين الذي تعتبر جمعيتنا منظمة مهنية فيه، هذه المعطيات ضمناها بتقارير وضعناها بالمؤسسات المعنية كل حسب اختصاصه، وحسب السلطات المخولة له قانونا للتدخل في مثل هذه المسائل، فوجهنا تقريرا للبرلمان عبر إحدى المجموعات البرلمانية، وتقريرا لمجلس المنافسة يخص المنافسة غير المشروعة التي يعانيها الوسطاء عبر بيع عقود تأمين العربات عبر الوكالات البنكية وكذلك عبر الإنترنت، وهي ممارسات لا قانونية تم التطبيع معها وتسببت بفوضى بالقطاع، وأشرنا في التقرير نفسه إلى التواطؤ المفضوح بين شركات التأمين على تحديد سعر موحد لتأمين المسؤولية المحدودة.
كما قدمنا لوسيط المملكة طلب تسوية مع هيئة مراقبة التأمينات و الاحتياط الاجتماعي بصفتها " دركي القطاع"، وطلبنا أيضا من بنك المغرب التدخل لمراقبة أنشطة البنوك اللاقانونية عبر بيع منتجات غير بنكية خارج إطار القانون، وجاء هذا الطلب انطلاقا من مسؤوليات مؤسسة بنك المغرب الاجتماعية والأخلاقية.
أنتم تتحدثون عن أزمة تعصف بالقطاع، بينما تتحدث شركات التأمين عن انتعاشة غير مسبوقة وتحقيق أرقام معاملات مرتفعة، ألا يعتبر هذا تناقضا؟
صحيح أن شركات التأمين تحقق أرباحا كبيرة وغير مسبوقة ويشهد نشاطها انتعاشا، وأنها تحتل مركز الوصافة إفريقيا بعد جنوب إفريقيا، لكن السؤال الذي يجب طرحه، هل انعكست هذه الفورة على المجال الاجتماعي والاقتصادي بالبلاد؟ الجواب بطبيعة الحال لم تنعكس.
فحسب آخر المعطيات الصادرة عن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، فإن 520 وسيط تأمين من مجموع 2080 أي 25 في المائة من مجموع الوسطاء بالمملكة، يسجل لديهم ضعف في رقم معاملاتهم، وبالتالي يعانون هشاشة اقتصادية.
كما نعلم أنه بفضل هذه الفئة حققت شركات التأمين أرقام المعاملات غير المسبوقة كما ذكرنا، بحكم أنها هي المسؤولة عن استخلاص وتحويل أقساط التأمين لفائدة شركات التأمين، وكذلك تسويق وبيع المنتجات التأمينية، إضافة إلى تسيير ملفات الزبناء وملفات الحوادث، وهنا نتساءل كيف لفئة مهنية أن تعيش الهشاشة في قطاع غني؟، الهيئة تسجل نفسها، أن عدد الشكايات المرفوعة إليها من طرف الزبناء سنة 2019 وصل 1922 شكاية، مسجلة بذلك ارتفاعا في عدد الشكايات الذي وصل 56 في المائة في سنة واحدة، 61 في المائة من هذه الشكايات، أي 1188 شكاية تخص التأمين الإجباري على السيارات، حيث يشتكي أصحابها من رفض تعويضهم عن الحوادث، بل الأكثر من ذلك لوحظ تراكم في رفض تنفيذ الأحكام القضائية القاضية بالتعويض لفائدة الزبناء، ويعكس ذلك عدد شكايات المحامين البالغة 888 شكاية، والمطالبين من خلالها بتمكينهم من تعويضات موكليهم، هذا دون الحديث عن الدعاوى المرفوعة إلى المحاكم من طرف زبناء شركات التأمين، بسبب رفض تعويضهم عن الحوادث، وبالتالي فالتأمين خلق لحماية المجتمع والاقتصاد من الأخطار وليس لمراكمة المال والإعلان عن أرقام المعاملات غير المسبوقة.
تحدثتم غير ما مرة عن المخاطر التي تهدد مهنة وسيط التأمين بالزوال، هل من الممكن الحديث لنا عنها؟
الخطر الأول هو التوقيف الكلي أو الجزئي للإنتاج عن الوسطاء بدون سند قانوني، الشيء الذي يعرض مقاولاتهم لصعوبات في التسيير بسبب تراكم مصاريف التسيير المباشرة وغير المباشرة، وقلة أو انعدام المداخيل بسبب توقف الإنتاج، وهو ما نعتبره تفليسا لهذه الفئة، أضف إلى ذلك عدد المتابعات بمقتضي القانون الجنائي التي تقوم بها شركات التأمين في حق الوسطاء بتهم جاهزة وأشهرها خيانة الأمانة في حق المشغل، مع العلم أن عقد الوسيط مع شركة التأمين هو عقد مدني ما بين تاجرين مؤطر بقانون التأمينات ومدونة التجارة ولا علاقة له بالقانون الجنائي، الحمد لله أن هناك اجتهادات قضائية أثبتت ذلك وبرأت المتابعين، إلا أن هذه الورقة لا زالت تستعمل من قبل بعض شركات التأمين للضغط أو للتخلص من بعض الوسطاء.
كما نعلم أيضا أن وسيط التأمين من المهن المنظمة قانونا، التي تؤطرها مدونة التأمينات، إلا أن هذا الوسيط لا يتوفر على نظام أساسي خاص مؤطر له على شاكلة باقي المهن المنظمة كالمحاماة والهندسة والتوثيق إلى غير ذلك، وهو ما نسعى أيضا لتحقيقه.
هل تتوقعون إيجاد حل من خلال الحوار المفتوح مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي؟
نحن لا نتوقع فقط، بل نسعى للحل ويجب أن يكون هناك حل حتى لا تتكرر أزمة سنة 1995، حين انهارت خمس من أكبر شركات التأمين وإعادة التأمين بالمغرب حين قامت الحكومة آنذاك بحلها. ومن عايش أزمة شركات التأمين المنهارة آنذاك، سيلاحظ أن بعض الممارسات التي كانت تقوم بها تلك الشركات بدأت تطفو على السطح مجددا مع بعض ممارسات الشركات الحالية، ونضرب بذلك مثالا، كثرة قضايا تعويضات الزبناء المرفوعة أمام المحاكم ضد شركات التأمين، أضف إلى ذلك الاستهانة في خدمة بالزبناء، بحيث لا يهم بعض الشركات من الزبناء إلا الأقساط التي تدفع لهم، أما خدمتهم فتبقى شيئا ثانويا.
إذن يمكن القول إنكم تتحملون مسؤولية أخلاقية تجاه الزبون؟
إننا نعمل على أن تكون ضرورة الدفاع عن مصالحنا متوافقة والصالح العام، فنحن نحمل على عاتقنا مسؤولية أخلاقية من خلال عدم المساس بحقوق الزبون، ومسؤولية اجتماعية من خلال إشراك مصالح المجتمع في الحلول المقترحة، ومسؤولية اقتصادية من خلال حماية الاقتصاد الوطني وإشاعة ثقافة المنافسة الشريفة.