هيئة مراقبة التأمينات تجلس على طاولة الحوار مع الوسطاء لمواجهة الأزمة بالقطاع

بعد استدعاءهما من طرف مؤسسة وسيك المملكة

أعلنت الجمعية المهنية لوسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب عن قرب عقدها لاجتماع مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، تحت إشراف مؤسسة وسيط المملكة الذي استدعى الطرفين، وذلك يوم الخميس 27 فبراير الجاري.
وحسب يونس بنان، المكلف بالإعلام والشؤون القانونية بالجمعية المهنية لوسطاء ومستثمري التأمين، فإن عقد هذا الاجتماع مع الهيئة الوصية على قطاع التأمين يأتي في إطار التحركات التي تقوم بها الجمعية المهنية منذ ما يقارب السنة من أجل إيجاد حل للأزمة التي تعصف بقطاع الوساطة في التأمين، والتي ترجمت بجملة من الإضرابات الوطنية والوقفات التي نظمها الوسطاء دفاعا عن استمرارية نشاطهم الذي أصبح مهددا بالزوال، حسب تعبيره.
وأضاف بنان في تصريح ل "الصحراء المغربية"، أنه من المنتظر أن يناقش الاجتماع مع الهيئة الوصية مجموعة من المواضيع، مشيرا إلى أن 520 وسيط، أي ربع وسطاء المملكة، يتخبطون في مشاكل مالية وهشاشة اقتصادية تهدد نشاطهم بالزوال، وكذلك كيفية إيجاد الحلول لهم ومواكبتهم في إطار عقد برنامج.
وقال المكلف بالإعلام والشؤون القانونية إن بوادر الأزمة في قطاع الوساطة والتأمين استفحلت خلال شهر أبريل وماي ويونيو ويوليوز 2019، ترجمت بخوض الوسطاء العديد من الإضرابات الوطنية وإعلاق الوكلات وتنظيم وقفات ميدانية.
وذكر متحدتنا بأن دورية هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي الصادرة سنة 2015، التي تم إلغاؤها بعد صدور الدورية العامة منتصف سنة 2019، كانت من بين الأسباب التي أججت الأزمة في قطاع الوساطة في التأمين، لكونها منعت عن الوسطاء تقديم تسهيلات في الأداء لفائدة زبنائهم كما هو مسموح به في مدونة التجارة، إلى جانب الشروط التي وصفها بالمجحفة والمتعلقة بأداء وتحويل أقساط التأمين.
وأشار بنان إلى أن إشراف مؤسسة وسيط المملكة على الاجتماع يأتي في إطار مهام هذه المؤسسة الدستورية، المتمثلة في الدفاع عن الحقوق، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، والعمل على نشر قيم التخليق والشفافية في تدبير المرافق العمومية، والسهر على تنمية تواصل فعال بين الأشخاص سواء كانوا ذاتيين أو اعتباريين والإدارة.