اتخذت المندوبية السامية للتخطيط تدابير بشأن الاستمرار في أداء مهامها وفق المعايير الدولية، مع الامتثال للتعليمات التي تصدرها السلطات المعنية للتصدي لجائحة كورونا الفيروس المتجدد كوفيد 19 . وأوردت المندوبية أنه تم تعويض أسلوب الاستجواب المباشر مع الأسر و المقاولات الذي تعتمده عادة في بحوثها بأسلوب تجميع المعطيات عبر الإنترنت أو عبر الهاتف وفي بعض الحالات الخاصة عبر البريد تبعا لطبيعة العملية الإحصائية. وأشارت إلى أن الحسابات الوطنية وعلى وجه الخصوص الحسابات الفصلية والحسابات النهائية لعام 2017 والحسابات شبه النهائية لعام 2018 والحسابات المؤقتة لسنة 2019، سيتم نشرها حسب الصيغ والجدول الزمني التي ينص عليها المعيار الخاص لنشر المعطيات (NSDD). وستستمر الحسابات الوطنية في استخدام البريد لتجميع المعطيات المالية المتعلقة بالمقاولات. وكذلك الشأن بالنسبة للمؤشرات الإحصائية خاصة المؤشر الشهري للأسعار عند الاستهلاك والمؤشر الشهري للأسعار عند الإنتاج والمؤشر الفصلي للإنتاج الصناعي، حيث سيتم نشرها أيضا وفق الجدول الزمني المحدد في المعيار الخاص لنشر المعطيات (NSDD). ونظرا لكون البحث حول الأسعار عند الاستهلاك لا يستهدف الأسر والمقاولات فسيتم مواصلته في الميدان بالنسبة لأغلبية نقاط البيع الخاصة بعينة البحث. وسيتم إدراج التعديلات الضرورية إذا لزم الأمر. بالنسبة للبحث حول الأسعار عند الإنتاج والبحث حول أسعار الإنتاج الصناعي، عادة ما يتم إنجازها عن طريق القيام بزيارات ميدانية أو عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف. وفي ظل الظرفية الحالية، سيتم تعزيز طريقة تجميع المعطيات عن طريق البريد الإلكتروني أو الهاتف. أما البحث الفصلي حول الظرفية لدى المقاولات الذي يتم إجراءه عادةً باعتماد البريد والإستجواب المباشر مع مسئولي المقاولات، سوف يجرى حصريا في ظل الظرفية الحالية عن طريق القنوات الإلكترونية أو عبر الهاتف. وفي هذا الصدد، نلتمس من المقاولات أن تتفهم هذا الأمر قصد بلوغ هدفنا المشترك المتمثل في تعميم عملية تجميع المعطيات المتعلقة بهذا البحث عبر الإنترنت. ويٌنتظر أن تنشر المؤشرات حول سوق الشغل للفصل الأول من سنة 2020 وفقًا للجدول الزمني للمعيار الخاص لنشر المعطيات (NSDD). ولضمان الحد الأدنى من استمرارية السلسلة الإحصائية للشغل، سيٌجرى البحث الوطني حول التشغيل، والذي يتم عادةً بأسلوب الاستجواب المباشر مع الأسر، خلال الفصل الثاني من 2020 عن طريق الهاتف مع اعتماد استمارة قصيرة وعينة أصغر دون المس بتمثيلية العينة على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الجهوي في حدود الإمكان. وذكرت أنه تم تأجيل البحث الوطني للمؤسسات غير الهادفة الربح والبحث السنوي للمقاولات المقرر إنجازهما خلال 2020، في حين سيستمر العمل التحضيري للبحث الوطني حول الأسرة المقرر لعام 2021 مع تعزيز اللجوء للعمل عن بعد. أما فيما يتعلق بالتدبير الإداري واللوجستيكي، تم اتخاذ الترتيبات وتوفير الاعتمادات اللازمة لتزويد الباحثين الذين يواصلون مزاولة عملهم في الميدان بوسائل الحماية الصحية الذاتية مع تطبيق قواعد الابتعاد الاجتماعي. وخلصت المندوبية إلى أنه إدراكا للالتزام الحتمي بالامتثال للتوجيهات التي أعلنتها السلطات في الوضع الحالي، فإن المندوبية السامية للتخطيط تلتمس تفهم المقاولات والأسر المستهدفة من قبل مختلف البحوث مع الاعتماد على تعاونها المعتاد لتمكينها من الاستمرار في توفير المعطيات الإحصائية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي خدمة للسياسات العمومية ومختلف العاملين في الحياة الوطنية.
