السيد لحليمي: التحقيق حول الظرفية لدى الأسر، مرجعية جديدة بالنسبة للفاعلين السوسيو-اقتصاديين

اقتصاديين وللسوق المالية.
وأوضح السيد لحليمي، في كلمة بمناسبة تقديم هذا التحقيق الذي بدأ الاشتغال عليه منذ الفصل الرابع من سنة 2007 من قبل المندوبية السامية للتخطيط، أن الهدف المتوخى يتمثل في الوقوف، فصلا بعد فصل، على آراء الأسر حول الوضع الاقتصادي العام ووضعيتها المادية الخاصة، وكذا نواياها على صعيدي الاقتناء والاستثمار.
وأضاف أن المعطيات التي تم تجميعها ستمكن من تدقيق عملية تتبع الظرفية وتحسين مستوى الدقة لدى وضع الحسابات الوطنية الفصلية والتوقعات على المدى القصير.
وأكد السيد لحليمي أن إنجاز هذا التحقيق راجع لكون سلوكات الأسر، التي تؤثر على النشاط الاقتصادي، تحددها تصوراتها للظرفية الاقتصادية والاجتماعية.
وأبرز خلال هذا اللقاء، الذي حضرته على الخصوص وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن السيدة نزهة الصقلي، أنه بهدف وضع تصور وإنجاز هذا التحقيق، فإن هذا التحقيق الذي عبأ حوالي خمسين إطارا وتقنيا من بينهم 22 محققا دائما، يغطي مجموع التراب الوطني ويهم عينة تتكون من ثلاثة آلاف أسرة.
وسيتم نشر نتائج فصل بعد مرور شهر وخمسة أيام على انقضاء الفصل موضوع التحقيق، وبالتالي فإن تواريخ النشر ستكون في 5 فبراير، و5 ماي، و5 غشت، و5 نونبر.
وتشتمل استمارات التحقيق على العديد من الوحدات، خاصة الخاصيات السوسيو- ديموغرافية وتقدير الوضع العام والوضعية الخاصة للأسر وتقدير تطور جودة عدد من الخدمات العمومية ووضعية حقوق الإنسان والبيئة.
وتتضمن آليات تتبع الظرفية إلى جانب هذا التحقيق الجديد، استطلاعا آخر للظرفية لدى المقاولات حول التشغيل، وكذا تحقيقا حول تتبع الأسعار عند الاستهلاك والإنتاج.
وينضاف تحقيق آخر إلى هذه الآليات حول تتبع الإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني، وكذا نظام جمع المعطيات شبه السنوية التي يتم إنتاجها.
وسيتم قريبا تعزيز هذه الآليات من خلال وضع نظامين جديدين لتتبع تكاليف الأجور وكلفة البناء في قطاع البناء والأشغال العمومية.