أكد بوعزة خراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحقوق المستهلك ل "الصحراء المغربية"، أن مسؤولية أنه سبق للجامعة أن طالبت الجهات المعنية بإيجاد بديل للأسواق العشوائية والقطاع غير المهيكل. وأضاف خراطي، "كان لابد من اتخاذ القرار الصائب في الوقت المناسب، لأننا كنا نتحدث آنذاك عن كل المسائل التي لها علاقة بالصحة والسلامة داخل هذه الأسواق العشوائية، بالإضافة إلى تضرر الاقتصاد". وكشف رئيس الجامعة الوطنية لحقوق المستهلك أن هذه الأسواق غير المهيكلة تتسبب في خسائر مالية تتراوح بين 55 و 60 في المائة، بسبب عدم أداء الضرائب. واعتبر المتحدث نفسه، أن جائحة كورونا فرصة لإعادة تنظيم القطاع غير المهيكل بعد انتهاء هذه الفترة،محملا المسؤولية في انتشار حالة من الاكتظاظ والازدحام ببعض الأسواق العشوائية، دون احترام مسافة الآمان، أولا إلى المستهلك على اعتبار أنه هو من يتوجه إلى تلك الأسواق رغم فترة الحجر دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة وفق التدابير الاحترازية، مما يمكنه أن يساهم في تفشي فيروس كورونا المستجد. كما حمل المسؤولية، ثانيا إلى البائع الذي ليس لديه دخل قار فيضطر إلى التوجه للسوق العشوائي لضمان قوت يومه، بينما يحمل المسؤولية لطرف ثالث وهو السلطات العمومية، التي يقول، يجب أن تتدخل بشكل صارم لإجلاء هؤلاء الباعة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، علما، يضيف أن السلطات لعبت دورا مهما وكبيرا في ضمان الصحة والأمن بالعديد من المدن، حفاظا على التدابير الاحترازية لمكاحة فيروس كورونا كوفيد 19. ومن جانب آخر، ثمن خراطي جهود كل السلطات العمومية التي تجندت لمواجهة فيروس كورنا حفاظا على صحة المواطنين، مطالبا في هذا الصدد هؤلاء المواطنين بالتقيد بكل التعليمات والضوابط القانونية والاحترازية لمساعدة بلدنا على تجاوز هذه الأزمة.
