الخرّاطي يحذر من "الحمى الاستهلاكية" والمواد الفاسدة في رمضان

تشهد الأسواق المغربية الشعبية منها والممتازة، إقبالا كبيرا على السلع الغذائية التي تدخل في إعداد أطباق المائدة الرمضانية. كما أكد عدد من التجار لجريدة هسبريس أن شهر رمضان يبقى مناسبة يرتفع خلالها حجم الاستهلاك الغذائي وتنشط حركة " الرواج التجاري" بامتياز.
من جهته، طمأن الدكتور بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، المغاربة بتوفر جميع المواد الغذائية بالمغرب هذه السنة، داعيا إلى تفادي ما أسماها ب" الحمى استهلاكية" التي تصيب بعض المغاربة خلال شهر رمضان، وبعدم الانجرار وراء "اللهطة" وفق تعبيره وشراء كميات كبيرة من المواد الاستهلاكية.
ودعا الخراطي في تصريح لجريدة هسبريس، إلى التطبيع مع شهر رمضان استهلاكيا على غرار دولة أندونيسيا التي تضم أكبر عدد من المسلمين حول العالم وممارسة طقوس دينية خاصة دون تغيير في الاستهلاك، مبرزا أن أحد الأسواق الممتازة بكل من خريبكة وبني ملال لم تستطع مواكبة الأعداد المتدفقة عليها قبيل أول يوم من شهر رمضان الجاري وطلبت من السلطات الأمنية توفير رجال الأمن تفاديا لوقوع حوادث أو إخلال للأمن العام داخل السوق.
ونبه الخراطي المستهلك المغربي، للالتفات إلى تاريخ صلاحية المواد الغذائية، حيث إن بعض التجار يمكن أن يستغلوا هذا الشهر للترويج لبعض البضائع التي تكون أقدم، مع أهمية التواصل مع مؤسسات حماية المستهلك للإبلاغ عن أي مخالفات أو شكايات يمكن أن يتعرض لها وطلب معلومات تفيده.
وأوضح رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن هذه الأخيرة تجمعها شراكة مع المكتب الوطني للسلامة الصحية، حيث تقوم الجامعة بالاتصال بمصالح المكتب معتبرا أنها مسؤولية وطنية، داعيا المواطنين المغاربة إلى التبليغ عن أي تجاوزات غذائية على اعتبار الخطوة عملا مواطناتيا لمحاربة الغش دفاعا عن حقوق المستهلك.
وأوصى الدكتور بوعزة الخراطي، المستهلكين إلى عدم اقتناء المواد من الأسواق العشوائية غير المهيكلة، موضحا أن 60 بالمئة من المواد الفاسدة أو المهربة تكون بحوزة الباعة المتجولين، مؤكدا أن اقتناء المواد الغذائية في الأماكن المرخصة هو دفاع عن السلم الوطني والمصالح الاقتصادية الوطنية.
وعاب الخراطي على الدولة المغربية ومصالحها غياب بلاغات واجتماعات تعنى بصحة المستهلك المغربي طيلة السنة، وحُضورها بشكل مكثف خلال شهر رمضان، مطالبا الحكومة بتقديم توضيحاتها بخصوص الدفاع عن المواطن المستهلك.
وتساءل المتحدث عن مصدر المواد الفاسدة التي حجزت في الأسواق المغربية مؤخرا، " إذا تم إدخال المواد عبر الحدود فعلى الجمارك أن تقوم بدورها كمنا يجب، وغن كان مصدرها التهريب فعلى المواطنين عدم اقتناء هذه المواد" يقول الخراطي مستطردا " في غياب لجان قانونية منظمة لإتلاف المواد منتهية الصلاحية في الأسواق الممتازة، ستدخل هذه المواد من جديد للقطاع غير المنظم".
وخلص الخراطي، إلى أن الحل بين يدي المستهلك المغربي، مؤكدا أنه على من يلجأ لاقتناء مواد غذائية في مناطق غير مرخصة تحمل مسؤوليته".