أصدرت مديرية الأدوية والصيدلة التابعة لوزارة الصحة، قرارا يرمي إلى تمديد العمل بالوثائق الصادرة عنها لدى إدارات الدرك الملكي وإدارة الضرائب غير المباشرة، لفائدة المؤسسات والمختبرات المصنعة والمستوردة للأدوية ومستلزمات الصحة، إلى حين انتهاء فترة الحجر الصحي. ويرمي هذا القرار المؤقت، إلى تأمين توفر الأدوية ومنتجات المستلزمات الصحية عبر تيسير عملياتها لاستيراد حاجيات السوق المغربية من الأدوية ومستلزمات الصحة، وبالتالي تموين مخزون واحتياطي الفاعلين في القطاع الصيدلي لتلبية احتياجات المرضى من مجموعة من الأدوية، سيما الحيوية منها.
ووفقا للقرار، اتخذت تدابير تمكين المؤسسات المصنعة والمستوردة للأدوية من التوصل بطلبياتها وتحريرها على مستوى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.، بعد أن تصبح الوثائق الإدارية المستوفاة لآجالها، صالحة إلى غاية رفع حالة الطوارئ الصحية، بالنظر إلى ما تفرضه الظرفية الصحية الاستثنائية الحالية من التقيد بالقواعد الاحترازية من توسع رقعة انتشار عدوى فيروس "كوفيد19". وأفادت مصادر "الصحراء المغربية"، أن هذا الإجراء، يأتي في سياق التتبع الدوري والمنتظم لمديرية الأدوية والصيدلة لمستوى مخزون الأدوية والمستلزمات الصحية في المغرب، إذ تباشر اتصالات مباشرة مع مسؤولي مختبرات الأدوية للتعرف على احتياجات السوق من الأدوية لتذليل الصعوبات المحتملة، وذلك بالموازاة مع وضع المديرية لخدمة الكترونية موجهة إلى الفاعلين في القطاع الصيدلي لتتبع المعطيات الخاصة بطلباتهم الموضوعة وتتبع الملفات واستخلاص الرخص. تجدر الإشارة، إلى أن المختبرات المصنعة والمستوردة للأدوية في المغرب، تخضع لقانون مدونة الأدوية والصيدلة، يحوز نشاطها مطابقة للمعايير الموصى بها دوليا، إذ تؤمن احتياجات سوق الأدوية بالقطاعين العام والخاص. وتضم مختبرات الأدوية وطنيا، فروع الشركات متعددة الجنسيات التي لا تتوفر على موقع إنتاج في المغرب إلى جانب الشركات المختلطة التي تمثل شركات متعددة الجنسية مع صنع أدويتها الخاصة بها، ثم الشركات المغربية التي تصنع الأدوية الجنيسة، علما أن هذه المؤسسات تلتئم جميعها في اتحادات مهنية وجمعيات تسهر على النهوض بالقطاع داخل منظومة الصحة.
