مهنيو الصيدلة يطالبون بنتائج تطبيق قرار خفض أسعار الأدوية

للتعرف على آثارها على القطاع والمريض

أفادت مصادر صيدلانية أن مهنيي القطاع يدعون وزارة الصحة إلى إجراء تقييم وعرض نتائج تطبيق قرار خفض أسعار الأدوية في المغرب، بعد إصدار المرسوم 2.13.852 المتعلق بشروط وكيفية تحديد أسعار بيع الأدوية للعموم، سواء منها الأصلية أو الجنيسة، المصنعة محليا أو المستوردة.
ويتعلق الأمر بمرسوم سعت من خلاله وزارة الصحة إلى تسهيل ولوج المواطنات والمواطنين للأدوية والمواد الصحية، وللتخفيف من عبئ نفقات التغطية الصحية، ساهم في بلورته مهنيو القطاع الدوائي من مختبرات وموزعي الأدوية والصيادلة، بعد سلسلة من الاجتماعات والمفاوضات حول صيغ تنفيذه على أرض الواقع.
وفي هذا الإطار، أوضح عبد الرحيم دراجي، صيدلي، مهتم بقضايا الصيدلة والدواء، أن مبرر الحاجة إلى هذا النوع من التقييم ودراسة الأثر على المرضى والمهنيين في قطاع الأدوية، بوجود حاجة لرصد الإنجازات وأيضا لوضع الأصبع على الإخفاقات في أفق وضع خطة تصحيح ومراجعة المقتضيات المعمول بها حاليا.
وسرد دراجي عددا من نتائج تطبيق المرسوم، منها ما يرتبط بمصالح المريض وأخرى ذات صلة بمصلحة المهنيين في قطاع الأدوية.
وذكر المصدر ذاته، أن من بين النتائج غير الإيجابية، حسب وصف المصادر، "خفض نسبة ومستوى إنتاج أنواع معينة من الأدوية في المغرب، خصوصا منها ذات العائد المتوسط أو الصغير، ما أدى إلى نقصان أو فقدان أو ارتباك في مخزون العديد من الأدوية، خلال فترات متقطعة في الصيدليات، بسبب الاستمرار في تسويقها بأثمنتها، المنخفضة جدا، من وجهة نظر عدد من مؤسسات الصناعة الدوائية، ومنها بعض المختبرات متعددة الجنسيات، التي لم تستسغ هذه الوضعية.
وفسر دراجي خيارات بعض المختبرات متعددة الجنسيات، بكونها تعكس بحثها عن أسواق أخرى، "حيث تعتقد أنها ستجد ضمانات لاستثماراتها واستقرارا لعائداتها من سوق الأدوية وتدبيرا لرفع أرباحها من بيع الأدوية".
وذكرت المصدر نفسه، أن المعطيات الرسمية تفيد أن "المواطن المغربي لا يستهلك كثيرا من الأدوية بسبب ضعف قدرته الشرائية وعدم خضوع عدد من الأدوية لنظام التغطية الصحية، الشيء الذي يجعل الأسر المغربية تتحمل 50 في المائة من نفقاتها الصحية.
وأبرز دراجي، أنه تبعا لهذه النتائج يطالب مهنيو الصيدلة بإخضاع تسويق الأدوية عالية الكلفة، سيما المحدد هامش ربح الصيدلي في 400 درهم، بما في ذلك، الأدوية التي يفوق سعرها 50 ألف درهم، لنظام ضريبي مختلف لتحقيق عدالة ضريبة لا تؤثر على مالية الصيادلة الذين يوجد العديد منهم في أوضاع مالية متأزمة، إلى جانب المطالبة بتمتيعهم بمجموعة حقوق الامتياز، على رأسها حق استبدال الأدوية، في حالة نفاد مخزون الدواء الموصوف، مع المحافظة على التركيبة الدوائية نفسها.
كما تحدث عن أن المؤسسات المصنعة للدواء، راسلت منذ 3 سنوات، وزارة الصحة، لأجل مراجعة سعر لائحة من الأدوية، أغلبها تلك التي تسوق بثمن يقل عن 50 درهما، مبينة أن هذه المراجعة ستكون في مصلحة المريض، لأنها ستضمن الوجود الدائم للدواء عوضا عن نفاد مخزونه المتكرر، خلال فترات غير متباعدة، بسبب العائد منها، الذي لا يثير تحفيز منتجيها.
وتحدثت دراجي عن أن الصيادلة يطالبون وزارة الصحة بتطبيق الإجراءات المصاحبة لتطبيق مرسوم تحديد أسعار الأدوية، كما جرى التعهد بذلك مع ممثلي الصيادلة، خلال المفاوضات، إذ جرى طمأنة المهنيين، بأن خفض أسعار الأدوية سيرفع من نسبة الاستهلاك وبالتالي من هامش ربح المهنيين، إلا أن مستوى التسويق ظل في مستواه العادي، دون مصاحبة الصيادلة تبعا لذلك.
يجدر الذكر، أن مرسوم خفض أسعار الأدوية في المغرب، جاء في إطار السياسة الدوائية الوطنية الرامية إلى تشجيع الصناعة الدوائية المحلية، وتطوير الكفاءات والقدرات الوطنية في هذا المجال، وبالتالي تسهيل ولوج عادل للأدوية والعلاجات لفائدة كل المواطنات والمواطنين، سيما الأدوية الخاصة بأمراض مزمنة وطويلة الأمد وتلك ذات الكلفة المرتفعة، وفقا لما أعلنت عنه وزارة الصحة، في مناسبات مختلفة ومتكررة أثير فيها هذا الموضوع.