أفاد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء، بالرباط بأن 5.1 مليون أسرة استفادت من إعانات مالية في إطار صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا المستجد. وأوضح لفتيت، خلال اجتماع عقدته لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أنه بفضل الصندوق استفاد 800 ألف شخص من المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذين توقفوا، مؤقتا، عن العمل جراء الجائحة، و2.3 مليون من أرباب الأسر المتوفرين على بطاقة نظام المساعدة الطبية (راميد) والمتضررين من تداعيات الحجر الصحي، وكذا حوالي مليوني أسرة لا تستفيد من خدمة (راميد). وبعد أن استعرض التدابير المتخذة من قبل السلطات العمومية في إطار مواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد والتي تروم في المقام الأول حماية صحة المواطنين، شدد لفتيت على أن حالة الطوارئ الصحية لكي تنجح كان لا بد لها من مجموعة من الشروط أساسها “إيمان كافة المواطنين بالمصير المشترك” لمواجهة الجائحة. وذكر أنه بمجرد تسجيل الحالات الأولى، أغلقت المملكة حدودها وأعلنت حالة الطوارئ الصحية منذ 20 مارس المنصرم، والتي تم تمديدها حتى 20 ماي القادم، مشيرا إلى أنه، منذ البداية، تمت تعبئة كافة المتدخلين حيث أحدثت على مستوى كل إقليم وجهة لجنة محلية للتتبع تتكفل بمهمة إيجاد الحلول للمشاكل المطروحة وبشكل سريع. وفي هذا السياق، أبرز الوزير، على سبيل المثال، العمل الذي تم القيام به من أجل توفير الإمكانيات الصحية وتجهيز المستشفيات لمواجهة الوباء، وإنشاء مستشفيات ميدانية وغيرها من التدابير التي همت الصعيد الصحي، لافتا الانتباه أيضا إلى العمل الذي يتم على مستوى تموين الأسواق بكل المواد الأساسية التي يحتاجها المواطنون. ومن ضمن التدابير الأخرى التي تم اتخاذها، يقول لفتيت، قرار السلطات العمومية بإجبارية وضع "الكمامات الواقية" بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة، مشيرا إلى أنه، في إطار المجهودات لتوفير الكمامات، تم إنتاج 110 مليون كمامة. من جهة أخرى، وفي معرض تفاعله مع تساؤلات وتعقيبات أعضاء اللجنة، شدد وزير الداخلية على أن التطبيق المحمول الذي أطلقته المديرية العامة للأمن الوطني، مؤخرا، والذي يمكن رجال الأمن في مختلف نقاط المراقبة، من ضبط وتتبع حركة تنقلات المواطنين، هو "تطبيق مرحلي فقط"، مؤكدا أن هذا التطبيق "مغربي مائة في المائة وأشرفت عليه أطر مغربية". وسجل على أن استعمال هذا التطبيق تم بموافقة من قبل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وأن احترامه لشروط حماية المعطيات الشخصية "أمر مفروغ منه". وبخصوص رفع حالة الطوارئ الصحية، لفت السيد لفتيت إلى أن هناك عملا يجري لدراسة السيناريوهات الممكنة وكذا كافة التدابير المواكبة لهذه العملية، مجددا دعوته للمواطنين للالتزام بالإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس "كوفيد-19".
