قررت غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، في سادس جلسة لها، الاثنين 25 ماي، تأجيل البت في قضية إطلاق النار بمقهى "لاكريم"، إلى جلسة 7 يوليوز المقبل، لتنفيذ قرار المحكمة السابق القاضي بإجراء المسطرة الغيابية في حق المتهم الثاني عشر محمد "ي". وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، قضت بالإعدام في حق القاتلين الهولنديين المأجورين "غابرييل إدوين"، المزداد سنة 1993 بأمستردام، و" شارديون جيريكوريو" المزداد سنة 1988 بجزيرة كوراسو الواقعة بجنوب بحر الكاريبي، منفذي الهجوم المسلح على مقهى "لا كريم"، الذي كان مستهدفا فيه صاحب المقهى، قبل أن يسقط فيه عن طريق الخطأ طبيب داخلي، نجل مسؤول قضائي، ب 12 رصاصة في مؤخرة الرأس والجانب الأيسر من صدره. وتراوحت باقي الأحكام الصادرة في هذه القضية، التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني والدولي، بين شهرين حبسا موقوفة التنفيذ وعشرون سنة سجنا نافذا، حيث أدانت هيئة الحكم خمسة متهمين في هذه القضية، ضمنهم المدعو الصديق الرايس، الذي تم اعتقاله من طرف الأجهزة الأمنية الهولندية بعد ترصده ومتابعته بتعاون مع نظيرتها المغربية بعشرون سنة سجنا نافذة لكل واحد منهم، والحكم على مصطفى "ف" مالك مقهى "لاكريم" ب 15 سنة سجنا نافذا، ومعاقبة ابن عمه محمد "ف" ونجيم "ك" بثماني سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما. وأدانت هيئة المحكمة جمال "ت" وشقيقه عبد الناصر بعشر سنوات سجنا نافدا لكل واحد منهما، وغرامة 40.000 درهم ومعاقبة عبد الناصر التاغي، بعشر سنوات سجنا نافذا، وقضت بمؤاخذة محمد "ج" بست سنوات سجنا نافذا والحكم على نجيم "ز"، وعبد الرحيم "ق" بسنة واحدة حبسا نافذا لكل واحد منهما، ومعاقبة عبد الفتاح "ه" بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ، كما قضت المحكمة بإدانة محمد "ي" بستة اشهر حبسا موقوف التنفيذ، وشاكر "ق" بثلات اشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وخديجة "م" بشهرين حبسا موقوف التنفيذ. وقضت هيئة المحكمة بتعويض مدني لفائدة ذوي حقوق الطبيب الشاب حمزة الشايب، الذي راح ضحية الجريمة، قدره مليون وأربعمائة الف درهم لكل واحد من والديه، وتعويض مدني لفائدة الضحية فاطمة الزهراء بقيمة 800 ألف درهم، وتعويض مدني لفائدة الضحية المهدي المستاري، بقيمة 250 ألف درهم، والحكم لفائدة مصطفى فشتالي صاحب مقهى لاكريم، بتعويض مدني قدره 200 ألف درهم، ولفائدة شركة تأمين لاكريم بتعويض مدني قدره 300 ألف درهم، وبرفض المطالب المدنية المقدمة في مواجهة الدولة المغربية وباقي المتهمين. وتعود وقائع هذه الجريمة إلى يوم 2 نونبر 2017 حينما قام المتهمان الهولنديان السالف ذكرهما، واللذين كانا على متن دراجة نارية من الحجم الكبير، بإطلاق النار اتجاه المقهى مما أسفر عن مقتل شاب وإصابة فتاة وشخص آخر، حيث تم إيقاف المعنيين بالأمر للاشتباه في ضلوعهما في التنفيذ المادي لجريمة القتل العمد ومحاولة القتل على إثر الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش والفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مباشرة بعد تنفيذ الجريمة ، قبل أن توضح المديرية العامة للأمن الوطني أن للمشتبه فيهما سوابق قضائية عديدة وارتباط مباشر بقضايا الاتجار الدولي في المخدرات، والاختطاف واحتجاز الرهائن والمطالبة بفدية مالية والسرقة بواسطة السلاح ومحاولة القتل العمد، كما رجحت أن تكون هذه العملية تندرج في إطار تصفية الحسابات بين شبكات لترويج المخدرات على الصعيد الدولي.
