مراكش.. غرفة الجنايات الاستئنافية تشرع في محاكمة المتورطين في جريمة " لاكريم"

حددت غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش، يوم الخميس 14 نونبر الجاري، موعدا لأول جلسة لمحاكمة الهولنديين المتورطين في قضية الاعتداء المسلح على مقهى "لاكريم" و17 متهما آخرا.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف قد أدانت الهولنديين المتورطين في مقتل الطبيب الشاب حمزة الشايب وقضت بإعدامهما، ويتعلق الأمر بكل من غابرييل إدوين، المزداد سنة 1993 بأمستردام، وشارديون جيريكوريو المزداد سنة 1988 بجزيرة كوراسو الواقعة بجنوب بحر الكاريبي.
ووزعت المحكمة على باقي المتهمين ال17، أحكاما بلغ مجموعها 161 سنة، حيث أدانت كلا من "أنوار.ب"، "عبد الحفيظ.إع"، "نجيم.ي"، "مراد.ت"، "الصديق.ر" بعشرين سنة سجنا لكل واحد منهم، ومعاقبة "محمد.ف" بثمان سنوات سجنا، و"جمال.ف" بعشر سنوات سجنا، و"عبد الناصر. ت" بعشر سنوات سجنا، و"نجيم.ك" بثمان سنوات سجنا و"محمد.ج" بست سنوات سجنا، و"عبد الجديد.ب" بسنتين سجنا، وسنة حبسا نافذا لكل من"نجيم.إز" و"عبد الرحيم.ق"، فيما قضت ذات الهيئة بسنة موقوفة التنفيذ في حق "عبد الفتاح.ه"، وستة أشهر موقوفة التنفيذ في حق "محمد.ي"، وثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ في حق "شاكر.ق" وشهرين موقوفة التنفيذ في حق"خديجة.م".
وفي المطالب المدنية قضت المحكمة بتعويض مدني لفائدة ذوي حقوق الطبيب الشاب حمزة الشايب، الذي راح ضحية الجريمة، مبلغه مليون وأربعمائة ألف درهم لكل واحد من والديه وتعويض مدني لفائدة الضحية فاطمة الزهراء قدره 800 ألف درهم، وتعويض مدني لفائدة الضحية المهدي المستاري بقيمة 250 ألف درهم، والحكم لفائدة مصطفى فشتالي صاحب مقهى "لاكريم" بتعويض مدني قدره 200 ألف درهم، ولفائدة شركة "دامين لاكريم" بتعويض مدني قدره 300 ألف درهم، وبرفض المطالب المدنية المقدمة في مواجهة الدولة المغربية وباقي المتهمين.
وتوبع في هذه القضية، 19 متهما 13 منهم في حالة اعتقال ضمنهم منفذا العملية يحملان الجنسية الهولندية، أحدهما ينحدر من جمهورية الدومينكان، والثاني من جمهورية سورينام، ومالك المقهى وشقيقه ومدير وكالة بنكية بالناظور، وثلاثة متهمين في حالة سراح.
وحسب صك الاتهام، فإن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش قررت متابعة القاتلين الهولنديين المأجورين بتهم تتعلق بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، ومحاولة القتل العمد، إضرام النار عمدا في ناقلة ذات محرك، وحمل سلاح ناري وذخيرة بدون رخصة، وتكوين عصابة إجرامية، وإخفاء دراجة نارية متحصلة عن جناية، إلى جانب حيازة بضائع أجنبية دون سند صحيح، والسكر العلني، وحيازة واستهلاك مخدرات، والسياقة تحت تأثير الكحول، وعدم الامتثال وإلحاق خسائر بممتلكات عمومية.
وتوبع مصطفى الفشتالي مالك مقهى "لاكريم" المنحدر من جماعة دار الكبداني بالدريوش شمال المملكة، طبقا لملتمسات الوكيل العام للملك من أجل جنايات "تكوين عصابة، والسرقة الموصوفة باستعمال السلاح، وحمل أسلحة نارية وذخيرة بدون رخصة، والمشاركة في إخفاء أشياء متحصل عليها من جريمة يعلم بظروف ارتكابها، والمشاركة في إخفاء وثائق من شأنها أن تسهل البحث في الجنايات والجنح، والكشف عن أدواتها وعقاب مرتكبيها"، وارتكابه لجنح عديدة تهم المشاركة في تزوير محررات بنكية وتجارية واستعمالها، والمشاركة في تزوير شيكات واستعمالها، وعدم التبليغ بوقوع جناية، وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر.