محاكمة 7 أشخاص بتهمة ترويج أقراص محظورة للإجهاض السري بمراكش

حددت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، جلسة الثلاثاء 7 يوليوز الجاري، لمحاكمة سبعة أشخاص، جراء تورطهم في تكوين شبكة متخصصة في المساعدة على الإجهاض والمشاركة فيه، والمشاركة في ذلك والنصب عبر الانترنيت والفساد والتحريض عليه.
ويتابع خمسة متهمين يوجودون رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن "لوداية" ضمنهم فتاتان، طبقا لملتمسات وكيل الملك وفصول المتابعة من أجل "المشاركة في إجهاض امرأة حبلى بصفة اعتيادية، ومحاولة ذلك، المشاركة في مزاولة مهنة الصيدلة بشكل غير قانوني، الفساد، وعدم التقيد بالاوامر الصادرة عن السلطات العامة خلال فترة الطوارئ الصحية"، في الوقت الذي تمت متابعة فتاتان أخريان في حالة سراح بجنح"الفساد، محاولة إجهاض نفسها عمدا، وعدم التقيد بالأوامر الصادرة عن السلطات العامة خلال فترة الطوارئ الصحية".
وتعود فصول هذه القضية إلى تاريخ 9 ماي المنصرم، عندما اندلع نزاع بين ثلاثة أشخاص ضمنهم معلم سباحة بالمسابح الخاصة والفنادق الراقية بالقرب من الدائرة الأمنية التاسعة، قبل أن يفجر هذا الأخير بعد تدخل عناصر الشرطة بأن فتاة من معارفه طلبت منه أن يساعدها في البحث عن دواء "أرتوتيك" المحظور وطنيا من أجل استعماله في إجهاض حملها الناتج عن علاقة جنسية غير شرعية، وبعد لقائه بمروج الأدوية المحظورة على مستوى حي السعادة، تسلم منه الدواء ملفوفا في علبة لاصقة مقابل 2500 درهم قبل أن يكتشف أن الدواء المسلم له ليس سوى عقارا طبيا ومضادا لالتهاب الأنف والحنجرة، لايتجاوز سعره في الصيدليات 40 درهم، وهو العقار الذي يستعمل أيضا في علاج الكلاب من داء يصيبها معروف باسم "الكاري".
وخلصت الابحات والتحقيقات التي باشرتها فرقة الأخلاق العامة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، تحت إشراف النيابة العامة، إلى أن الأمر يتعلق بشبكتين إجراميتين منفصلتين عن بعضهما البعض ، وتشتركان في استغلال رغبة الفتيات الحوامل من علاقات غير شرعية في الحصول على أدوية محظورة، حيث تخصصت الشبكة الأولى في النصب عبر الانترنيت، في حين تخصصت الشبكة الثانية في توفير تلك الأدوية لعدد كبير من الفتيات الحوامل قصد مساعدتهن على الإجهاض مقابل مبالغ مالية مهمة.