أعلنت الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين والجامعة الوطنية لوكلاء ووسطاء التأمين بالمغرب، عن اتخاذ إجراء لدعم ومساعدة الوسطاء الأكثر تضررا، لتجاوز هذه الفترة الصعبة التي طبعتها الأزمة الصحية، وذلك بتشاور مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي. وأفادت الجامعتين في بلاغ مشترك لها، توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه، أنهما تعملان معا لمساعدة 700 وكيل ووسيط الذين يحققون أصغر أداء تجاري يُقاس عبر حجم رقم معاملاتهم. وأفاد المصدر، أن تدبير الدعم الجديد هذا يُضاف إلى مجموع تدابير الدعم الخاصة بشبكة التوزيع التي اتخذت منذ بداية حالة الطوارئ الصحية، بما في ذلك تلك التي تتضمن منح قرض بمعدل مدعوم يعادل 3 أشهر من النفقات العامة، بسقف 100000 درهم. ويتضمن هذا الإجراء الجديد الموضوع قيد التنفيذ من طرف الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين والجامعة الوطنية لوكلاء ووسطاء التأمين بالمغرب منح مبلغ إجمالي قدره 12000 درهم لأي وكيل أو وسيط موجود في قائمة 700 أصغر الوسطاء، باستثناء لا سيما الذين تتجاوز أقدميتهم أكثر من عشر سنوات، وأولئك المتنازعين قضائيا مع الشركات المتعاونين معها. ويذكر، أنه سيتم منح هذا الدعم مباشرة من قِبل شركات التأمين لوكلائها العامين المتواجدين بالقائمة المذكورة، ومن قبل الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين عبر الجامعة الوطنية لوكلاء ووسطاء التأمين بالمغرب للوسطاء المتواجدة أسماؤهم بنفس القائمة. وتهدف هذا الإعانة الإجمالية إلى مساعدة هؤلاء الوسطاء على اجتياز هذه الفترة الصعبة، وتمكينهم من الاستمرار في تقديم عمليات التأمين وتوفير الخدمة للزبناء. وبخصوص الترتيبات العملية لنظام الدعم المخصص للوكلاء العامين، سيتم إبلاغ المعنيين منهم مباشرة من قبل موكليهم الذين سيتكلفون بإرسال الدعم المالي لهم، الذي قدره 12.000 درهم. وبالنسبة للوسطاء فسيتم إبلاغ المعنيين مباشرة من قبل الجامعة الوطنية لوكلاء ووسطاء التأمين بالمغرب، والتي ستمنح كل واحد منهم شيكا من الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين بمبلغ مالي قدره 12000 درهم. وستشرف لجنة تتبع مكونة من الجامعتين على تنظيم هذه العملية قصد مرورها في أحسن الظروف.
