كشفت الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين FMSAR، أن أعضائها قد أجمعوا على قرار يخول لزبنائهم من أصحاب تأمين السيارات الاستفادة من خصم قد يصل -بالنسبة للعقود السنوية- إلى 30٪ من قسط المسؤولية المدنية والضمانات المرفقة بها والتي تغطي شهري الحجر الصحي. وأوضحت الجامعة في بلاغ صحفي، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن هذا الإجراء القاضي بتخفيض قسط التأمين يتوافق مع التعديل الاستثنائي الناتج عن الانخفاض الذي عرفته نسبة الحوادث خلال هذه الفترة. وجاء في البلاغ عينه، أنه على الرغم من عدم إمكانية تقييم انخفاض التعويضات على الخسائر إلا عند نهاية السنة المالية الحالية، فقد أجمع أعضاء الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين FMSAR استباق هذا الإجراء وتمكين جميع المؤمنين لهم من الاستفادة من هذا التخفيض بغض النظر عن طبيعة وفئة سياراتهم. هذا، وسيتم منح هذا الخصم خلال فترة تجديد التأمين ما بين 1 يونيو 2020 و 31 مايو 2021، شريطة أن تكون السيارة قد بقيت مؤمنة خلال فترة الحجر الصحي. وأبرز المصدر ذاته، أن هذا التخفيض في الأقساط لقطاع التأمين سيكلف مبلغا إجماليا تفوق قيمته 500 مليون درهم، مشيرا إلى أن هذا الإجراء ينضاف إلى مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها مسبقا شركات التأمين بهدف تسهيل الحياة اليومية لمؤمنيها وتخفيف أعبائهم المالية ليتمكنوا من مواجهة الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة COVID-19. وعرضت الجامعة في بلاغها أهم التدابير دون احتساب المبادرات الخاصة بكل عضو من أعضائنا، خلال هذه الجائحة، مشيرة إلى المساهمة الكبيرة التي منحتها شركات التأمين بشكل مباشر وغير مباشر عبر المجموعات التي تنتمي إليها لصندوق COVID-19 الذي أنشأه جلالة الملك محمد السادس. وعرجت الجامعة المغربية لشركات التأمين على التكفل بدفع الفوائد المترتبة على القروض الممنوحة من البنوك للمقاولين الذاتيين، إضافة إلى تمديد مدة صلاحية شهادات التأمين على السيارات التي تنتهي بين 20 مارس و 30 أبريل 2020 للسماح لﻣؤﻣﻧﯾهﺎ بتجديدها وﻓﻘﺎ ﻵﺟﺎل ﻣرﻧﺔ، بشكل استثنائي، إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ 30 أبريل. وقالت الجامعة إنه تم أيضا تغطية التأمين الصحي بالنسبة للتدخلات الطبية والصيدلانية المتعلقة ب COVID-19 على الرغم من استثناء الأوبئة من عقود التأمين..، إلى جانب تغطية حوادث الشغل عن بعد ﺑﻣﺟرد أن ﯾﻛون ﻣﺳﻣوﺣﺎ ﺑه ﻣن طرف اﻟﻣﺷﻐل، ﺑﺎستثناء الحوادث المنزلية. ومن أهم التدابير أيضا التي تم الإشارة إليها، الاتفاق على أن يتبع التأمين على المقترضين نفس مصير الوقف الاختياري للقروض التي تقدمها البنوك، إضافة إلى تكفل شركات الإنجاد بتكاليف دفن مواطنينا الذين ظلوا عالقين خارج أرض الوطن، وذلك على الرغم من استثناء الأوبئة من عقود التأمين. ومن بين التدابير التي تم الإعلان عليها أيضا، حسب البلاغ ذاته، تفعيل خطوط الائتمان المدعومة من قبل شركات التأمين لصالح وكلائها العامين ووسطائها لتغطية ما يعادل ثلاثة أشهر من النفقات العامة. واعتبرت الجامعة المغربية لشركات التأمين في بلاغها، أن كل هذه التدابير، تضع قطاع التأمين من بين القطاعات المساهمة بكثافة في المجهود الجماعي من أجل التغلب على هذه الأزمة الغير المسبوقة.
