تأخير ثان لملف "الكمامات المزورة" والنقيب زيان "يستغرب" تأجيل ملف جنحي لشهر كامل

أرجأت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، اليوم الخميس، النظر في ثاني جلسات محاكمة المتهمين ال 12 في ملف "الكمامات المزورة" أو ما بات يعرف بملف "الكمامات القاتلة" إلى 15 شتنبر المقبل.
وجاء قرار تأجيل هذا الملف، الذي يتابع فيه "ن.ز"، نجل النقيب السابق لهيئة المحامين بالرباط، ووزير حقوق الإنسان السابق، محمد زيان، إلى جانب نجل المحامي والحقوقي عبد العزيز النويضي، من أجل إعداد الدفاع، وكذا إعادة استدعاء المطالبين بالحق المدني، الذين كانوا غابوا أيضا عن أولى جلسات المحاكمة في متم يوليوز الماضي.
كما جرى تأخير الملف بسبب غياب القاضي رئيس هيئة الحكم الذي تخلف بدوره بسبب الإجازة السنوية، وتولى قاض زميل له النيابة عنه في رئاسة الجلسة.
وخلال جلسة اليوم، طالب دفاع المتهمين من أبرزهم النقيب محمد زيان والمحامي عبد العزيز النويضي، وكذا المحامي نجل النقيب زيان محمد رضى زيان، بهيئة الرباط، بتمتيع موكليهما المتابعين في حالة اعتقال منذ 15 أبريل الماضي، بالسراح المؤقت ورفع حالة الاعتقال الاحتياطي، وهو ما أجلت الهيئة القضائية البت فيه إلى غاية نهاية الجلسة المنعقدة اليوم.
وفي تصريح ل " الصحراء المغربية" لم يخف النقيب زيان، دفاع المتهم الأول في الملف، "استغرابه من قرار الهيئة القضائية بتأجيل الملف لشهر كامل"، قائلا "إن تاريخ العدالة بالمغرب لم يشهد مثل هذا القرار خاصة أن المتهمين يتابعون بجنح وليس بجنايات، وأيضا غير محكومين ابتدائيا أو يقضون العقوبة، فضلا على أنهم يتابعون في إطار الاعتقال الاحتياطي الذي يعتبر الأصل فيه هو البراءة".
وأضاف زيان في التصريح ذاته أنه "لا يمكن تأخير ملف جنحي لشهر، ولا يمكن تأخيره بدون مبرر قانوني جدي ومعقول"، مبرزا أنه "لا يمكن نكران العدالة وتوقيف البت في أي قرار يخص الملف القضائي المعروض على أنظار المحكمة"، معرجا على الفصل 176 من القانون الجنائي الذي نصت مقتضياته على "عدم تجاوز مدة الاعتقال الاحتياطي شهرا واحدا إلا في حالات استثنائية"، ما يفسر حسب زيان، بخصوص ابنه المتابع "وجوب الإفراج عنه لأن الاستثناء هنا هو وجوده رهن الاعتقال الاحتياطي"، فضلا عن كونه "يتوفر على جميع الضمانات للحضور إلى جلسات المحاكمة"، حسب الدفاع.
وكانت الشرطة القضائية فككت خيوط هذه القضية في أبريل الماضي مع بداية جائحة كورونا، وتطبيق حالة الطوارئ والحجر الصحي، وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها مصحة طبية خاصة بمدينة مراكش، قالت فيها إنها "تعرضت للنصب والاحتيال" من طرف شبكة ضمنها ابن النقيب زيان، موضحة أنها "سبق أن تعاقدت مع نجل النقيب زيان وباقي أفراد الشبكة، من أجل تزويدها ب 20 ألف كمامة واقية، من الفئة الطبية الحاملة لمعيار السلامة والجودة FFP2، بمبلغ 66 مليون سنتيم، ، على أساس أنها مستوردة من الخارج، ومن أجل استخدامها من طرف الأطباء والممرضين في التكفل بضحايا جائحة كوفيد-19، قبل أن يتبين لها أن الكمامات مزيفة ولا تخضع للشروط الصحية الدقيقة".
وكانت النيابة العامة بالمحكمة الزجرية بالبيضاء، أمرت في 15 أبريل الماضي، بإيداع نجل المحامي محمد زيان سجن عكاشة، بعد متابعته إلى جانب باقي المتهمين من أجل "النصب والاحتيال وتزوير علامة تجارية والتوزيع غير المشروع للكمامات الواقية".