تصوير ومونتاج- سفيان زيات أرجأت المحكمة الإبتدائية بعين السبع في مدينة الدارالبيضاء اليوم الخميس، النظر في قضية ما بات يعرف بملف "الكمامات المزورة" التي يتابع فيها نجل النقيب محمد زيان، إلى غاية 15 شتنبر المقبل، وذلك لمنح مهلة للأطراف لتحضير الدفاع. وفي هذا السياق، قال علي زيان دفاع نصر الدين زيان المتابع في الملف المذكور، أن الأخير بتايع بتهمة النصب، متسائلا "أين هو النصب، لا نعلم به". وأضاف في تصريح لجريدة "العمق"، أنه يتابع من أجل التوسط في بيع وشراء كمامات، و"ماذا بعد، فالقضية هي قضية تصفية حسابات، لأن اسم محمد زيان وارد في المحضر وهو غير معني بالأمر" وفق تعبيره. ومن جهته، قال إسحاق شارية عن هيئة الدفاع عن نصر الدين زيان، في التصريح ذاته، إن الجلسة جرى تأخيرها إلى غاية 15 شتنبر المقبل، مشيرا بالقول، "تفاجئنا بالقرار ونعتبر أنه لا يزيد سوى في التسويف والمماطلة في الملف". وأوضح، أن التسويف بدأ منذ أول يوم، مضيفا بالقول، للأسف "هناك جهات تريده أن يبقى في السجن بمعية آخرين الذين لا ذنب لهم سوى أنهم آمنوا بأن المغرب فتح باب الاختراعات في ظل ازمة كان يعرفها، ولم يكونوا على علم بأن جهات كانت تريد احتكار الميدان، وتترصد لمحمد زيان، ولأي هفوة للانتقام منه وتشويهه مع الشعب المغربي، والشعب واع بأن زيان يؤدي ضريبة مواقفه الحقوقية" على حد تعبيره. وكانت النيابة العامة بالمحكمة الزجرية عين السبع بالدارالبيضاء، قد أمرت أبريل الماضي، بإيداع نجل المحامي محمد زيان سجن عكاشة بالدارالبيضاء، بتهمة النصب والاحتيال وتزوير علامة تجارية والتوزيع الغير المشروع للكمامات الواقية. وتفجرت القضية، بعدما تقدمت مصحة خاصة بمدينة مراكش بشكاية ادعت فيها سقوطها في النصب والاحتيال من طرف شبكة إجرامية ضمنها ابن النقيب زيان. وقالت المصحة، إنها اتفقت مع هؤلاء الأطراف من أجل تزويدها بكمامات طبية ذات جودة عالية من المفترض أنها مستوردة من الخارج، قبل أن يتبين لها أن الكمامات مزيفة ولا تخضع للشروط الصحية الدقيقة.
