مجلس الحكومة: الاستماع لعرض حول الدخول المدرسي في ظل حالة الطوارئ الصحية والمصادقة على نصوص قانونية

استمع مجلس الحكومة لعرض وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، حول الدخول المدرسي 2021-2020 في ظل حالة الطوارئ الصحية.
وأفاد بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المجلس المنعقد اليوم الخميس بالرباط، صادقة على نصوص قانونية تتعلق بحل مكتب التسويق والتصدير وبتصفيته، وتنفيذ النفقات المنجزة من طرف وزارة الصحة، وتعيين الحدود الترابية للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت، والحدود الترابية للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لورززات، وبتوسيع دائرة نفوذ المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة، وتوسيع دائرة نفوذ المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب. وفي ختام أشغاله صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وبخصوص الدخول الدراسي 2021-2020 في ظل حالة الطوارئ الصحية، قدم وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي عرضا حول الدخول المدرسي 2021-2020 في ظل حالة الطوارئ الصحية، حيث أكد في مستهل مداخلته على أن القرار المتخذ بشأن الصيغة التربوية، التي سيتم اعتمادها على مستوى كافة المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية ومدارس البعثات الأجنبية، جاء أخذا بعين الاعتبار الوضعية الوبائية، إذ أكد الوزير على أن منح إمكانية اختيار نمط التعليم الحضوري للأسر لا يعني تخلي الوزارة عن مسؤوليتها تجاه التلاميذ، مؤكدا تحمل الوزارة لمسؤوليتها كاملة، سواء بالنسبة للمتعلمين الذين سيستفيدون من التعليم عن بعد أو أولئك الذين سيختارون التعليم الحضوري. وقال إن "إشراك الأسر يهدف بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار الوضعيات والحاجيات المختلفة للموطنين وتمكينهم من المشاركة في القرار التربوي ».
واستعرض الوزير تفاصيل وآليات تنزيل الصيغة التربوية المعتمدة، وأشار إلى أن الوزارة ستصدر نهاية الأسبوع الحالي مذكرة تأطيرية تتضمن الإطار المرجعي لكل آلية، إضافة إلى البروتوكول الصحي الصارم الذي سيطبق داخل جميع المؤسسات التعليمية العمومية والذي تمت بلورته بتنسيق مع وزارة الصحة، مع منح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية السلطة البيداغوجية اللازمة لتكييف الصيغة التربوية المعتمدة وفق الخصوصيات المحلية وكذا وفق الوضعية الوبائية بمختلف الجهات والعمالات والأقاليم وبتنسيق مع السلطات المحلية والصحية، مبرزا أن الوزارة قامت بإصدار استمارة لتمكين الأسر الراغبة في استفادة بناتها وأبنائها من التعليم الحضوري من التعبير عن هذا الاختيار، وذلك في أجل أقصاه 3 شتنبر المقبل.
أما بخصوص تأجيل الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى بكالوريا، أوضح الوزير أن القرار اتخذ في سياق تطور الحالة الوبائية والتي تستدعي توخي الحيطة والحذر، خاصة وأن هذا الامتحان يحتسب في النتيجة النهائية للسنة الثانية بكالوريا، وبالتالي يمكن تنظيمه خلال الموسم الدراسي الحالي مع منح التلاميذ المعنيين الوقت الكافي للتحضير الجيد له وستعمل الوزارة على الإعلان عن التاريخ الجديد لاجتيازه بمجرد توفر الشروط الملائمة لتنظيمه.
وعلى صعيد الجامعات، أكد الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، على أن كل القرارات المتعلقة بالامتحانات التي اتخذتها الهيئات التداولية والتقريرية للجامعات، تم تثمينها من طرف الوزارة الوصية، وذلك في إطار احترام تام لقرارات هذه الهياكل ولاستقلالية الجامعات، كما تم اتخاذها مراعاة للظرفية الوبائية. وقال "سيتم تنظيم جميع الامتحانات بالمؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المحدود عن بعد، في حين سيتم اجراء الامتحانات بالنسبة للمؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح حضوريا من بداية شهر شتنبر وإلى منتصف شهر أكتوبر المقبل مع تقريب مراكز الامتحانات من مقرات إقامة الطلبة وذلك للحد من تنقلهم مع تطبيق بروتوكول صحي صارم يراعي احترام التدابير الوقائية والاحترازية داخل مراكز الامتحان".
وبخصوص الدخول الجامعي 2021-2020، أوضح الوزير أنه سيتم الاعتماد عن التعليم عن بعد، وأيضا التعليم الحضوري بالنسبة للمجموعات الصغيرة من الطلبة وبالنسبة للأشغال التوجيهية والتطبيقية.
وعلى مستوى مؤسسات التكوين المهني، أشار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى أنه سيتم إجراء الامتحانات الحضورية بالنسبة لأسلاك التقني والتقني المتخصص والتأهيلي خلال شهر شتنبر، واعتماد مراكز القرب لتجنب تنقل المتدربين، كما سيتم تنظيم الامتحانات وإجراؤها في شهر نونبر المقبل بالنسبة لسلكي التخصص والتأهيل، بعد أن يكتسب المتدربون المهارات المهنية.
وسينطلق الموسم التكويني برسم سنة 2021-2020 أيضا وفق صيغة مزدوجة، بالنسبة لمتدربي التكوين المهني، بين الحضوري وعن بعد.
وفي ختام عرضه، أشاد الوزير ونوه بجميع نساء ورجال التربية والتكوين والبحث العلمي على المجهودات الاستثنائية التي قاموا بها خلال الموسم الدراسي الماضي من أجل ضمان الاستمرارية البيداغوجية وتنظيم الامتحان الوطني للبكالوريا. كما دعا الجميع إلى المزيد من الانخراط والتعبئة من أجل إنجاح انطلاق الدراسة في الموعد المحدد لها، ورفع تحدي ضمان تمدرس المتعلمات والمتعلمين في ظروف آمنة.

مشروع مرسوم يقضي بحل مكتب التسويق والتصدير وبتصفيته
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المشروع، الذي صادقت عليه الحكومة، يأتي إثر توقف مكتب التسويق والتصدير عن مزاولة المهام المسندة إليه بموجب القانون، باستثناء شركة تسويق الحوامض وباقي الفواكه والخضر المغربية، التي لا تزال مستمرة في مزاولة نشاطها، وعدم نجاح البرنامج المتعلق بإعادة هيكلة المكتب المذكور، في تحقيق الأهداف المتوخاة منها. كما يندرج ضمن تطبيق الإصلاح الذي عرفه النطاق المؤسساتي في مجال تسويق المنتجات الزراعية، وذلك في إطار تنفيذ مخطط المغرب الأخضر من خلال إحداث وكالة التنمية الفلاحية.
ويقضي المشروع بحل مكتب التسويق والتصدير وتصفيته، ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ، مع بقاء الشخصية الاعتبارية للمكتب قائمة لأغراض التصفية إلى حين إتمامها، ونقل المنقولات والعقارات التي يملكها المكتب إلى الدولة، بدون عوض وبكامل ملكيتها، إضافة إلى نقل المساهمات التي يملكها المكتب إلى الدولة، بالمجان ونقل الديون المستحقة للمكتب إلى ميزانية الدولة.
كما ينص على إحلال الدولة محل المكتب في جميع حقوقه والتزاماته، ولا سيما تلك الناشئة عن جميع صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، وكذا عن جميع العقود والاتفاقيات الأخرى التي أبرمها المكتب قبل التاريخ المذكور، والتي لم يتم إتمامها أو تسلمها بشكل نهائي أو إنهاؤها عند التاريخ المذكور ونقل مستخدمي ومتعاقدي المكتب إلى مؤسسات عمومية أخرى تحدد قائمتها بنص تنظيمي، وإدماجهم فيها مع الحفاظ على حقوقهم الإدارية والاجتماعية المكتسبة.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بمساطر تنفيذ النفقات المنجزة من طرف وزارة الصحة
ويهدف مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والذي يجيز لوزير الصحة والآمرين بالصرف المساعدين المعنيين من لدنه تنفيذ النفقات المندرجة في إطار مكافحة انتشار جائحة كورونا، دون التقيد ببعض أحكام المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية والمرسوم المتعلق بمراقبة نفقات الدولة.
ومراعاة لمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية، نص مشروع هذا المرسوم على أحكام انتقالية تقضي بأن مقترحات الالتزام بالنفقات المتعلقة بمواجهة الجائحة والمحالة إلى مصالح الخزينة العامة للمملكة في تاريخ نشر مشروع هذا المرسوم في الجريدة الرسمية تظل خاضعة لأحكام المرسوم السابق.

نصوص قانونية تتعلق بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي
صادقة مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق بتعيين الحدود الترابية للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت، ومشروع مرسوم يتعلق بتعيين الحدود الترابية للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لورززات، ومشروع مرسوم يتعلق بتوسيع دائرة نفوذ المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة، ومشروع مرسوم يقضي بتوسيع دائرة نفوذ المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب
وتروم هذه المراسيم التي تقدم بها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلى ملاءمة الحدود الترابية للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي لتافيلالت وورززات وسوس ماسة مع التقسيم الإداري الأخير الذي اعتمد سنة 2015 ولتقريب خدمات المصالح الخارجية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وذلك من خلال مراجعة مناطق نفوذ هذه المكاتب الجهوية، وكذا توسيع الحدود الترابية لمنطقة النفوذ بالنسبة للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب.
وفي ختام أشغال المجلس، صادق المجلس على 7 مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. حيث عين على مستوى وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان قطاع العلاقات مع البرلمان، علي السهول، مدير الموارد والدراسات والنظم المعلوماتية. وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، عين محمد طاهري، مدير التعليم العالي والتنمية البيداغوجية، وجميلة العلمي، مديرة المركز الوطني للبحث العلمي والتقني. وعلى مستوى وزارة الصحة، عين بوشرى مداح، مديرة الأدوية والصيدلة. وعلى مستوى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، عين لحسن معزيزي، مديرالشؤون الإدارية والقانونية. وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عين ابتسام جبران، مديرة المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بتطوان. وعلى مستوى وزارة الطاقة والمعادن والبيئة -قطاع البيئة، عين محمد بروي، مدير المراقبة والتقييم البيئي والشؤون القانونية.