الجامعة الوطنية للصحة ترفض مشروع مرسوم تسوية ملف الممرضين ذوي تكوين سنتين

رفضت الجامعة الوطنية للصحية المنظوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، مشروع مرسوم تسوية ملف الممرضين ذوي تكوين سنتين، وطالبت في رسالة وجهتها لوزير الصحة، بإرجاعه لطاولة الحوار الاجتماعي القطاعي.
وفي هذا السياق، أكد رحال الحسيني، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للصحة، المنظوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في اتصال ب"الصحراء المغربية"، أن الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش)، وجهت رسالة لوزير الصحة، استنكرت فيها وبشدة سياسة وزارة الصحة، اتجاه الأطر الصحية باعتمادها القرارات الانفرادية والمتسرعة، التي تؤثر سلبا على الأجواء العامة للقطاع، من أبرز هذه القرارات توقيع المرسوم الذي كرس الظلم والإقصاء في حق الممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين، وإحالته على الأمانة العامة للحكومة دون الأخذ بعين الاعتبار بمطالب وحقوق هذه الفئة التي تعد أحد أهم الركائز الأساسية للمنظومة الصحية، ولا يعقل أن تجازى، أن بعد أربعين سنة من العطاء وفي ظروف صعبة، بسنتين اعتباريتين لا ترقى بثاتا لا بوضعيتهم المهنية ولا الاجتماعية، الأمر الذي يعد تنكرا لهم ولخدماتهم الجليلة على مر العقود، مضيفا، أن الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش)، عبرت في الرسالة عن رفضها التام لهذا المرسوم، الذي يكرس كل أنواع الظلم والإقصاء في حق الممرضات والممرضين ذوي تكوين سنتين، وتطالب مرة أخرى بإعادته إلى طاولة الحوار القطاعي وفتح الحوار حوله بمشاركة ممثلي نقابتنا من هذه الفئة المتضررة.
وشددت الرسالة حسب متحدثنا،على أن المرحلة الحالية تتطلب اتخاذ إجراءات عملية ودقيقة مبنية على معطيات حقيقية على أرض الواقع، للخروج من المحنة التي يشهدها قطاع الصحة، والتي تزداد سواء ويزداد ضحاياها من الأطر الصحية والمواطنين.
وتضمنت الرسالة ، أنه سبق للجنة الوطنية للممرضين ذوي تكوين سنتين، التابعة للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والمكلفة من طرفنا بتتبع ملف هذه الشريحة المهمة من نساء ورجال الصحة، أن أصدرت بيانا استنكاريا يوم 29 غشت 2020، ترفض فيه محاولة ما أسمته بالالتفاف على حق هذه الفئة المهمة من الممرضات والممرضين، عبر صيغة مشروع مرسوم لم يتم إشراكهم فيها ولا الاطلاع عليها ومناقشتها، بما يضمن إنصاف هذه الفئة التي أبلت البلاء الحسن في خدمة المواطنين والوطن، ويصون حقها في الترقية الاستثنائية، وتسوية ملفها باثر رجعي.