أبرز وزير العدل محمد بنعبد القادر أن جهود المغرب في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ساهمت في كشف العديد من الجرائم، حيث تم برسم سنتي 2019 و2020 تسجيل ما مجموعه 390 قضية (229 قضية سنة 2019 و161 سنة 2020)، منها ما هو في طور البحث الجنائي ومنها ما هو في التحقيق الإعدادي أو المحاكمة. وقال وزير العدل، الأربعاء بمكناس، بمناسبة اللقاء التواصلي المنظم بشراكة بين الوزارة وهيئة المحامين بمكناس حول: "دور المحامي في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، إن المغرب كغيره من الدول يخضع باستمرار للتقييم من طرف الهيئات الدولية المختصة، حيث خضع لجولتين من التقييم المتبادل الأولى سنة 2007، والثانية ابتداء من شتنبر 2017 إلى 2019، كاشفا أن أهم خلاصات هذا التقييم تبرز التطور الملحوظ الذي عرفته المنظومة الوطنية، وإن كانت لا تخلو من بعض الملاحظات التي خصت القطاع غير المالي. ولفت بنعبد القادر إلى أن المهن القانونية والقضائية من محامين وموثقين وعدول تعد جزءا من الهيئات غير المالية التي أثيرت بشأنها ملاحظة من مجموعة العمل المالي الدولية تتعلق بعدم انخراطها بالشكل الكافي في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باعتبارها شخصا خاضعا وملزما بموجب أحكام القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال بالتقيد بالتدابير والالتزامات المفروضة. وذكر بأن وزارة العدل بادرت إلى وضع مخطط لتأهيل المهن القانونية والقضائية في هذا الإطار بهدف تفادي الملاحظات السلبية المسجلة خاصة على مستوى التصاريح بالاشتباه التي ظلت جد ضئيلة مقارنة مع الهيئات المالية رغم ما يعرفه قطاع المهن القانونية والقضائية من درجات خطورة مرتفعة حسب ما أكده التقييم الوطني للمخاطر. وعبر بنعبد القادر عن تعهد وزارة العدل، بتنسيق مع وحدة معالجة المعلومات المالية، بمواكبة هيئات المحامين لتقديم المساعدة التقنية اللازمة للتنزيل الأمثل للالتزامات المفروضة خاصة أمام دقة الأحكام القانونية والتنظيمية للموضوع وتجددها المستمر. وفي هذا الإطار ستحرص وزارة العدل بتنسيق مع وحدة معالجة المعلومات المالية ونقابات هيئات المحامين على برمجة لقاءات تواصلية للتعريف بالالتزامات المفروضة وكيفيات التنزيل الأمثل لها، مع العمل على توفير دلائل علمية مبسطة، علما أن الوزارة تشتغل حاليا على مشروع قرار سيحدد كيفيات انخراط المهن القانونية والقضائية من محامين وموثقين وعدول في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق ما تم العمل به في مجال المهن المالية. ويعد لقاء مكناس المحطة الثالثة من سلسلة اللقاءات التواصلية بعد المحطة الأولى مع هيئة المحامين بالرباط والثانية مع هيئة المحامين بآسفي.
