المجلس الجماعي للدارالبيضاء يصادق بالإجماع على 11 نقطة مع تأجيل 18 أخرى إلى جلسة ثانية

عبد الصمد حيكر: جرى تقليص جدول أعمال الدورة إلى حوالي 20 نقطة مراعاة لحالة الظرفية الوبائية

صادق المجلس الجماعي للدارالبيضاء بالإجماع، الثلاثاء خلال دورته العادية لشهر أكتوبر في جلستها الأولى، على 11 نقطة من بين 29 من نقط جدول الأعمال، بينما أجلت منها 18 نقطة إلى جلسة 20 أكتوبر الجاري من أجل استكمال الدراسة والتصويت على النقط المتبقية.
ومن بين النقط التي تمت المصادقة عليها الدراسة والتصويت على توزيع المخصص المالي المرصود للمقاطعات برسم السنة المالية 202، ومشروع ملحق الاتفاقية المتعلقة بتهيئة وتجهيز المستشفى الميداني المؤقت بفضاء مكتب المعارض بالدار البيضاء الخاص بمرضى كوفيد 19.
كما تضمن جدول أعمال الجلسة الأولى، الدراسة والتصويت على مشروع اتفاقية خاصة بصيانة فواهات إطفاء الحرائق بمدينة الدار البيضاء بين جماعة الدار البيضاء وشركة ليدك، واقتناء قطعة أرضية في ملكية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من أجل إحداث مركب ثقافي، ثم تفويت القطعتين الأرضيتين الجماعيتين من بقايا الطرق، الكائنتين بزاوية شارع الحسن الثاني وزنقة عثمان بن عفان، بالإضافة إلى الدراسة والتصويت على تسمية بعض الأزقة والشوارع والساحات بجماعة الدار البيضاء، وقرارات التخطيط لحدود الطرق العامة بمقاطعات جماعة الدار البيضاء.
كما تمت أيضا، الدراسة والتصويت على مشروع اتفاقية انتداب جماعة الدار البيضاء لشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للخدمات من أجل مواكبة شرطة الجنائز.
وفي هذا الصدد، صرح عبد الصمد حيكر ل "الصحراء المغربية"، أنه جرى تقليص جدول أعمال الدورة إلى حوالي 20 نقطة، وذلك مراعاة لحالة الظرفية الوبائية التي يعيشها المغرب مشيرا إلى أنه بعد اتفاق رئيس المجلس الجماعي مع الفرقاء السياسيين على تطبيق بعض التدابير الوقائية من قبيل احترام التباعد الاجتماعي تم تقليص نقط جدول الأعمال والحضور، وذلك بحضور الفرق على أساس التمثيل النسبي، وتقسيم جدول الأعمال إلى جلستين.
وأكد حيكر، أن البنك الدولي وضع ثقته في جماعة الدارالبيضاء ومدبريها، على اعتبار أن الاستثمار في تخصيص الدفعات الإضافية دليل على أن جماعة الدارالبيضاء ماضية في تحقيق المؤشرات الملتزم بها، وهذا يضيف، يعزز ثقة المؤسسات الدولية في بلادنا والمنتخبين.
وتحدثت نائب العمدة أيضا، عن الجانب الثالث من الميزانية المتعلق بالقرار الجبائي، الذي يقول يشمل عدد من التسعيرات لتحديد الرسوم المفروضة على بعض الخدمات التي تقدمها جماعة الدار البيضاء واستكمالها.
ولم يفت المنتخب نفسه، الحديث عن الشق المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي للمستشفى الميداني، الذي تم بشراكة بين مجلسي الجهة والعمالة، وذلك بهدف تغطية المدة الزمنية المتبقية.
وأما في ما يتعلق بالتعمير والممتلكات، أوضح حيكر أنه تم إيجاد آلية من أجل تسوية عدد المشاكل التي تراكمت على عشرات السنين، من قبيل اتفاقية مع "لاصونداك"، لتسوية عدد من العقارات وإيجاد حلول كان من المفروض أن تتخذ منذ سنين.