إيطاليا تتخذ المزيد من التدابير الصارمة لكبح الموجة الثانية ل "كورونا"

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، مساء أمس الأحد، عن المزيد من التدابير الجديدة التي تهدف إلى حدّ من التجمّعات والاختلاط قدر الإمكان، في الفضاءات العامّة والخاصّة وتمديد العمل عن بُعد من أجل كبح موجة العدوى الجديدة التي "تضرب بقوّة" إيطاليا وأوروبا.
وقال كونتي، خلال مؤتمر صحافي في مقرّ الحكومة، إنّ "منحى العدوى مثير للقلق والأرقام ترتفع بشكل متسارع"، وبالتالي كان لابد من التدخل بشكل فوري وفرض تدابير أكثر صرامة "لتجنّب حجر عامّ جديد يمكن أن يعرّض اقتصادنا لخطر كبير".
وتتضمن التدابير الجديدة إلزامية إعلان المطاعم لطاقتها الاستيعابيّة على واجهاتها، والسماح بوجود ستّة أشخاص كحد أقصى على كلّ طاولة، والإقفال منتصف الليل. أمّا المقاهي فيجب إقفالها عند السادسة مساءً.
وتشمل الإجراءات الجديدة حظر كذلك فعاليات رياضيّة جماعيّة من قبيل كرة قدم والسلة.
وبحسب تقارير إخبارية فإن 75 في المئة من موظّفي الإدارات العامّة سيعملون من منازلهم. كما أوصِيت شركات القطاع الخاصّ بتطبيق هذا الإجراء قدر الإمكان. ويمكن أيضاً تنظيم اجتماعات العمل عبر الفيديو.
ومن أجل تجنّب التجمّعات سمحت الحكومة بحضور التلاميذ والمدرّسين إلى المؤسّسات التعليميّة في أوقات متباعدة. كما تَقرّر منع الحفلات والمعارض المحلّيّة في جميع أنحاء إيطاليا.
واعترف كونتي بأن هذه التدابير الجديدة ستسبب أضراراً لبعض القطاعات التي توظف آلاف الأشخاص، مشيرا إلى أن الحكومة تدرس بشكل مفصل ودقيق منح مساعدات لأولئك الذين يحتاجون للدعم والمساعدة.
وسمحت الحكومة لرؤساء البلديّات باتخاذ قرارات بشأن "إغلاق ساحات أمام العموم اعتباراً من التاسعة ليلاً، إنْ كانت تشهد تجمّعات".
وبحسب وسائل إعلام محلية فإن هذه التدابير الجديدة هي ثمرة حوار مكثف جرى بين الأغلبية ورؤساء المناطق والسلطات المحلية كما تم إبلاغ زعماء أحزاب المعارضة بكل التفاصيل .
وكانت الحكومة الإيطالية قد فرضت في السابع من أكتوبر الجاري وضع الكمامات في الفضاءات المفتوحة في كامل أرجاء البلاد، ومدّدت حال الطوارئ حتّى 31 يناير المقبل. وتبلغ غرامة عدم وضع كمامة ألف أورو.
وسجلت إيطاليا في الأيام الأخيرة ارتفاعاً مقلقاً في عدد الإصابات بكوفيد-19، إذ تجاوزت للمرّة الأولى عتبة 10 آلاف إصابة يوميّة الجمعة الماضية، فيما بلغ عدد المصابين 11,705 إصابات أمس الأحد.