انطلاق النسخة الأولى من برنامج "مؤازرة" للمساهمة في تمويل مشاريع تنموية لفائدة الجمعيات العاملة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي عن انطلاق النسخة الأولى، برسم سنة 2020، من برنامج "مؤازرة" للمساهمة في تمويل مشاريع تنموية لفائدة المؤسسات والجمعيات وشبكات الجمعيات العاملة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بغلاف مالي قدره مليونا درهم، للتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كوفيد19.
وفي هذا الإطار، توصلت الوزارة بما مجموعه 200 طلب للمساهمة في تمويل مشاريع تنموية. وقد أسفرت دراسة ملفات المشاريع المعروضة من طرف المؤسسات المعنية بمختلف جهات المملكة، وفقا لمقتضيات نظام طلبات المساهمة في تمويل المشاريع المعتمدة لهذه الغاية، على انتقاء 42 مشروعا تتوزع بين مشاريع مدرة للدخل بنسبة 38 في المائة ومشاريع متعلقة بإحداث منصات رقمية للتسويق بنسبة 24 في المائة ومشاريع متعلقة بالمنصات الإلكترونية للتكوين عن بعد بنسبة 19 في المائة ومشاريع تقوية قدرات الفاعلين في القطاع بنسبة 19 في المائة. وتهم 50 في المائة من المشاريع المنتقاة العالم القروي و52 في المائة من المشاريع تهدف إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية لفائدة النساء، خصوصا في العالم القروي. وأكدت مصادر جمعوية أهمية هذه الخطوة على اعتبار أنها تدخل في إطار دعم ومساندة الجمعيات المدرة للدخل في ظل هذه الجائحة التي كانت لها تداعيات سلبية على الاقتصاد عموما وعلى الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، خاصة الجمعيات والتعاونيات التي تشتغل في هذا المجال وتشغل يد عاملة مهمة. وتساءلت المصادر ذاتها عن مدى اهتمام المجالس المحلية بهذه الأنشطة الاقتصادية خلال هذه الجائحة، حيث اقتصر اهتمامها على التعقيم ولم تأخذ بعين الاعتبار التأثير الاقتصادي لهذه الجائحة على المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا، مؤكدة أنه من واجبها الاهتمام بهذه الأنشطة الاقتصادية. وحسب الوزارة، سيمكن برنامج "مؤازرة" من تضافر جهود مختلف الأطراف لمواكبة مسار التنمية المدمجة للنساء والشباب، عبر المساهمة في دعم المشاريع التنموية والابتكارات الجماعية والاجتماعية لفائدة مؤسسات قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ذات الأثر الإيجابي على التنمية المستدامة.