المعرض الدولي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالدارالبيضاء

فرصة لإنعاش التأطير وتمويل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي وإقامة الشراكات
احتضنت الدار البيضاء ما بين 19 و23 أكتوبر الجاري، الدورة الثالثة للمعرض الدولي للاقتصاد الاجتماعي والتضامن، وذلك بمبادرة من الوزارة المنتدبة لدى الحكومة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة، تحت شعار «إنعاش التأطير وتمويل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي».
وتروم هذه التظاهرة الاستجابة للرهانات الأساسية للاقتصاد الاجتماعي، وهو رهان التنمية كقيمة متميزة للاقتصاد التضامني وكذا الاستجابة للخصاص الذي تعاني منه مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي على مستوى تسويق منتوجاتها وخدماتها، كما يهدف المعرض كذلك إلى توفير فرص الإنعاش والحث على الشراء التضامني والتحسيس بأهمية المنظومة القانونية المؤطرة للتعاونيات وملاءمتها مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي والدعوة إلى إنشاء شبكات لتفعيل التعاون فيما بينهم فضلا عن تقاسم وتبادل الخبرات وخلق فرص إقامة الشراكات بين مختلف الفاعلين في المجال الاقتصاد الاجتماعي.
ويشارك في هذه التظاهرة، التي أقيمت على مساحة تقدر بثمانية آلاف متر مربع، أزيد من 350 عارضا يمثلون الجمعيات والتعاونيات والاتحادات التي تتوفر على مؤهلات ودينامية متنامية.
كما عرفت الدورة الثالثة تنظيم ندوات ودورات تكوينية تناولت عددا من المواضيع منها على الخصوص «التدبير والتسيير للتعاونيات»، و»تقنيات تسويق منتجات الاقتصاد الاجتماعي» و»تثمين المنتجات»، و»مراجعة الإطار القانوني للتعاونيات»، و»قانون التجارة المنصفة ووسائل التمويل».
وبهذه المناسبة عبر عبد الجليل الشرقاوي، ممثل عن مؤسسة التعاون الوطني في تصريح لبيان اليوم، عن مدى التطور الذي يعرفه المعرض سنة بعد سنة، وأن الرهان المطروح بالنسبة لمؤسسة التعاون الوطني، خلال الفترة الحالية، هو مصاحبة السياسات العمومية في مجال التنمية البشرية. وقال بأن تدخل المؤسسة في هذا المجال عرف عدة تغيرات في برامجه ووسائله ومرتكزاته، بفعل التغيرات التي عرفها المغرب على مستوى الحاجيات الاجتماعية، مبرزا أن التعاون الوطني أصبح مساهما أساسيا في التنمية البشرية، من خلال الخدمات المتنوعة التي تقدمها المؤسسات الاجتماعية التابعة له، ومن خلال إقامة ورشات لتعزيز قدرة الشباب المنقطع عن الدراسة على ولوج سوق الشغل وتحقيق الاستقلالية، وبالتالي، النهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني عبر تسهيل ولوج سوق الشغل وذلك عن طريق خلق بدائل اقتصادية تضامنية لفائدة الفئات المعوزة، وإقامة شراكات مع الفعاليات السياسية والاقتصادية، وتنمية التدرج المهني بقطاع الصناعة التقليدية، الذي عرف تطورا مع مرور الوقت خاصة بعد توقيع شراكة مع وزارة التشغيل والتكوين المهني، ترتب عنها خلق أزيد من 65 مركزا للتكوين بالتدرج، وأكثر من 40 حرفة في مختلف التخصصات، وهو الورش الذي يتوخى تكوين الشباب بالتدرج المهني في الحرف الواعدة بقطاع الصناعة التقليدية. كما تدخل في هذا السياق المساهمة في تحسين النسيج الاقتصادي للمقاولات الصغرى والمتوسطة، والعمل على إدماج الشباب في التعاونيات، ومحاربة الهشاشة والفقر والإقصاء الاجتماعي، والمساهمة في التنمية البشرية، ودعم الفاعلين في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية..
وأضاف الشرقاوي أنه ثم تقديم دعم مالي يقدر ب 150 مليون درهم لجمعيات الاقتصاد الاجتماعي، وللتعاونيات الوطنية، كما أن مؤسسة التعاون الوطني تهدف من خلال شركائها على الصعيد الوطني والدولي إلى خلق مقاولات جد صغيرة، وتعاونيات جديدة لفائدة الشاب والعمل إدماجهم على المستوى التربوي والاقتصادي.
من جهته أشار خالد رحيل، ممثل عن كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية، إلى أن عملية التصميم أو خلق تشكيلات جديدة للمنتجات تشكل حلقة هامة ضمن سلسلة خلق القيمة المضافة. فالزبون حاليا في حاجة ليس فقط لمنتوج يعكس الهوية والتراث العريق للصناعة التقليدية المغربية وإنما كذلك لمنتوج بإمكانه التأقلم مع متطلبات السوق وأنماط الاستهلاك، خاصة عندما يتعلق الأمر بالاستجابة لطلبات معينة في مجالات الديكور أو التأثيث أو التزيين.
ومن هذا المنطلق أكد رحيل أن إستراتيجية تنمية الصناعة التقليدية أعطت أهمية خاصة ضمن محاورها، لعنصر التجديد وتنويع المنتجات المعروضة.
وتجسيدا لهذه الإستراتيجية، فإن كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية، ستنفذ برنامج عمل لفائدة التجمعات الحرفية للصناع الفرادى حيث تضع رهن إشارتهم مجموعة تشكيلات لتصاميم منتجات جديدة يتم إنجازها تحت إشراف مصممين مرموقين بتعاون مع صناع معلمين.
وأفاد أن لهذه الأورش أهداف متعددة أهمها خلق دينامية في أوساط الصناع وتحسيسهم بأهمية إدخال بعد التصميم في عملية الإنتاج، كما أن هذا التوجه يرمي إلى تعبئة المصممين والمبدعين لتوحيد وتوجيه جهودهم نحو موضوع التجديد والابتكار في الصناعة التقليدية.
ويعد الإدماج الإجتماعي عبر النشاط الاقتصادي أحد أهم محاور هذا المعرض، الذي يدخل في إطار إستراتيجية محاربة الفقر والهشاشة، هذا الإدماج يعبر عن دعم وتشجيع الأنشطة المدرة للدخل والشغل، وتتجلى هذه الأنشطة في كل الأعمال الاقتصادية الصغرى المقترحة من طرف ساكنة فقيرة وهشة، التي تأتي لتكميل الأنشطة التي تهدف تحسين إمكانيات وظروف عيش هذه الفئة فيما يخص ولوج الخدمات الإجتماعية الأساسية من تعليم وصحة، وتكوين تأهيلي ومهاراتي، التي سيستفيد منها صغار المنتجين والشباب العاطل عن العمل والمنحدرين من أسر فقيرة، إضافة إلى دعم المشاريع ذات الصبغة الجماعية، وتشجيع التشغيل الذاتي للشباب، عبر مواكبتهم في إنشاء مقاولات صغرى. كما تجدر الإشارة إلى أن المعرض أعطى أهمية كبرى للتأطير والمواكبة لحاملي المشاريع، لكونها حلقة أساسية لنجاح المشاريع التنموية الهادفة إلى نشر قيم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في أوساط حاملي المشاريع.