فدرالية التجارة والخدمات والمديرية العامة للضرائب توقعان اتفاقية للتسوية الضريبية للمنتمين لهذه الهيئة

وقعت فدرالية التجارة والخدمات والمديرية العامة للضرائب، اتفاقية لتسوية الوضع الضريبي للشركات في قطاعي التجارة والخدمات، ولا سيما تجارة شركات البيع بالجملة وتجارة التجزئة والبحوث والاستشارات (باستثناء المهن الخاضعة للتنظيم) ووكالات التواصل والإعلانات، والتظاهرات.
وتأتي هذه الاتفاقية تطبيقا لأحكام قانون المالية 70-19 لسنة الموازنة 2020 وأحكام قانون المالية المعدل 35.20 لنفس السنة. وبشكل أكثر تحديدا، المادة 247-XXVIII-C من قانون الضرائب العام المتعلقة بتسوية الوضع الضريبي لدافعي الضرائب على أساس اتفاق مبرم بين إدارة الضرائب والمنظمة المهنية التي ينتمون إليها.
وبذلك تمنح هذه الاتفاقية دافعي الضرائب، على أساس انتقالي، إمكانية الاكتتاب بتصريح تعديلي للسنوات المالية المنتهية في 2016 و 2017 و 2018 والاستفادة من إلغاء الزيادات والغرامات والجزاءات المنصوص عليها في قانون الضرائب العام. إضافة إلى الإعفاء من التدقيق الضريبي لكل من الضرائب والجبايات برسم السنوات المالية موضوع الإقرار التصحيحي.
ويعتبر هذا الإجراء صالحا حتى 15 دجنبر 2020 ، ويتعلق هذا التدبير بالضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل المهني والضريبة على الدخل (دخل الراتب) وضريبة القيمة المضافة.
ويعتبر الانخراط بموجب هذه الاتفاقية طوعيا ويتعلق بالأعضاء وغير الأعضاء في الفدرالية. وبالتالي، يتعين على الشركات والمهنيين الراغبين في الالتزام به الاكتتاب في هذا التصريح، وفقًا مطبوع نموذجي وضعته إدارة الضرائب وذلك قبل 15 دجنبر الجاري.
ويذكر أن المفاوضات بشأن هذا الموضوع كانت طويلة، حيث تواصلت على مدى عدة جولات مع المديرية العامة للضرائب، والتي اتسمت بالاحترافية والشعور بالمسؤولية، بالنظر إلى الطبيعة المتنوعة للقطاعات الحالية والممثلة من قبل فدرالية التجارة والخدمات