نظم التجاري وفا بنك، بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ندوة عبر تقنية الاتصال المرئي حول موضوع "بنك المشاريع: محرك تسريع الاستثمار الصناعي وضخ دينامية جديدة في الاقتصاد الوطني". وضم هذا اللقاء العديد من الفاعلين المعنيين بهذا الموضوع، سيما الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمراكز الجهوية للاستثمار والفاعلين الصناعيين وBpifrance. وجسد توحيد جهود هؤلاء المتدخلين إرادتهم المشتركة للعمل من أجل ضخ دينامية جديدة في الاقتصاد الوطني بغية تجاوز تداعيات الأزمة وولوج حقبة جديدة من التطوير الصناعي. وورد في اللقاء أن مبادرة التجاري وفابنك بالانخراط في هذا الحدث تعد تعبيرا عن دعمه الطبيعي للتدابير الحكومية لفائدة الاقتصاد الوطني، وبالأخص في ظل سياق الأزمة حيث يعد الإنعاش الصناعي أمرا حيويا، وعن التزامه الإرادي لمواكبة المستثمرين والصناعيين من أجل اغتنام فرص الإقلاع بغية تجاوز الأزمة من خلال تكثيف أو تنويع أنشطته. وفي هذا الصدد، صرح محمد الكتاني، الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك، في افتتاح هذه الندوة عبر تقنية الاتصال المرئي بأن "إرادة المجموعة تكمن في تقديم مساهمة حيوية وقوية في الإنعاش الاقتصادي عبر مواكبة خاصة لمشاريع الاستثمار والوحدات الصناعية أيا كان حجمها من أجل إعادة الأمل في انتعاش حقيقي لفائدة الفاعلين. في بلادنا تزخر بالعديد من الفرص الصناعية التي يجب استغلالها، سواء على صعيد السوق المحلية أو الصادرات ومبادرة " بنك المشاريع " هي محرك ممتاز للشروع في تحقيق قطيعة مع الأزمة". وتميزت هذه الندوة بمداخلة مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي الذي أعلن بأن بنك المشاريع تعزز بمائة فرص استثمارية في مختلف القطاعات الصناعية. وهي مبادرة ضمن العديد من المبادرات الرامية لتعزيز مواكبة حاملي المشاريع ومن ضمنها القيام بشراكة مع اتحاد منظومة المقاولات الناشئة ومغرب للمقاولات الصغيرة والمتوسطة بإطلاق برنامج للاحتضان خاص بالمقاولات الناشئة الصناعية وإعداد دليل لمختلف عروض المواكبة المقترحة ووضع موقع إلكتروني خاص ببنك المشاريع (ma.gov.mcinet.banquedeprojets.) ومن ناحية أخرى، ذكر العلمي بأنه "من أصل 183 مليار درهم التي يتم استيرادها سنويا، يمكن تعويض 34 مليار درهم بالإنتاج المحلي، علما أن المغرب يزخر بكفاءات وإمكانيات، والتي شاهدنا بروزها تحت تأثير الأزمة الصحية". ومن هذا المنطلق، نشأت مبادرة الوزارة التي تم إطلاقها في أكتوبر 2020 والمسماة "بنك المشاريع الصناعية" التي تندرج في إطار المخطط الجديد للإقلاع الصناعي 2020-2021. ويكمن هدفها في تحفيز الاستثمار والإنتاج الوطني من خلال إبراز الفرص الاستثمارية في عدة قطاعات من أجل إعادة الثقة للفاعلين الصناعيين. وتتجسد هذه الفرص الاستثمارية من خلال جذاذات مشاريع خاصة وتهم تسعة قطاعات الصناعات الغذائية والكهربائية والإلكترونية والحركية والنقل والنسيج والجلد والصناعات الكيميائية والشبه الكيميائية ومواد البناء والبلاستيك والصناعات الميكانيكية والتعدينية. ويتم تدعيمها من خلال امتيازات وتحفيزات على مستوى الدعم والتمويل والمساعدة في التكوين، وكذا على الصعيد العقاري والمالي والقطاعي. ومن بني الحوافز التي يجب تفعيلها لتشجيع تعويض الواردات وإحداث مناصب الشغل تمت الإشارة إلى إلى فتح الصفقات العمومية والخاصة في وجه حاملي المشاريع وتشجيع المشاريع ذات المؤهلات الواعدة في قطاع التصدير.
