يهم هذا البرنامج، حسب الوزير، حوالي 32 ألفا و600 كلم من الطرق والمسالك القروية، إذ خصصت 28 مليار درهم للعمليات الجديدة و8 ملايير درهم لصيانة وتطوير الطرق الإقليمية المتضررة. وأكد الرباح، في رده على سؤال شفهي لفريق الحركة الشعبية، مساء أول أمس الثلاثاء، بمجلس النواب حول "حصيلة وآفاق البرنامج الوطني للطرق القروية" أنه اعتمدت معايير الأولوية للمناطق الجبلية (الحسيمة، تاونات، شفشاون، الحوز، أزيلال، تازة، تطوان...) حسب نسب السكان القرويين، والعزلة والهشاشة والفقر، مشيرا إلى أن الإعلان عن هذا البرنامج سيكون بعد إنهاء المشاورات مع وزارة الفلاحة والصيد البحري. وبخصوص البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية، أفاد الوزير أن الطول الإجمالي لهذا البرنامج يبلغ 15 ألفا و600 كلم، خصصت له كلفة إجمالية بمبلغ 15 مليارا و500 مليون درهم، مشيرا إلى أنه، إلى غاية أكتوبر الماضي، أعطيت انطلاقة صفقات 14 ألفا و940 كلم من البرنامج، بنسبة 96 في المائة، منها حوالي 1230 كلم مفتوحة أمام حركة السير. وأضاف أن الجماعات المحلية ساهمت في هذا البرنامج بمبلغ 1.4 مليار درهم، والباقي 920 مليون درهم، مبرزا أن إنهاء إنجاز هذا البرنامج رهين بتوفير الشركاء لمساهماتهم المالية. وعن برنامج التأهيل الترابي للطرق القروية 2011-2015، أفاد الوزير أن محتواه يهم 2320 كلم من الطرق، و68 وحدة بالنسبة للقناطر، بكلفة إجمالية بحوالي 2.5 مليار درهم، مشيرا إلى أنه، إلى غاية أكتوبر، أعطيت انطلاقة الصفقات لما مجموعه 1547 كلم و41 قنطرة بكلفة إجمالية بلغت 1.8 مليار درهم، والباقي ستعطى انطلاقته سنة 2016. وعن سؤال شفهي لفريق العدالة والتنمية، حول "إعادة النظر في ميزانية تجهيز الطرق والقناطر"، أوضح الوزير أن كلفة إصلاح الأضرار في البنيات التحتية الطرقية بسبب الأمطار الاستثنائية بين 20 نونبر و4 دجنبر 2014، خاصة بجهة كلميمالسمارة ووجهة سوس ماسة درعة وجهة مراكش تانسيفت الحوز، بلغت حوالي 1.756 مليون درهم، همت إصلاح 239 قنطرة و189 مقطعا طرقيا، مبرزا أن الاعتمادات المالية المرصودة برسم السنة المالية 2015 قدرت بحوالي 778 مليون درهم، منها 188 مليون درهم من اعتمادات الأداء، و590 مليون درهم من اعتمادات الالتزام، منها 350 مليون درهم مساهمة وزارة الداخلية. وأضاف أن هذه الاعتمادات مكنت من إعلان الصفقات في 168 مقطعا طرقيا و90 منشأة فنية، منها 70 عملية في طور الإنجاز، إلى جانب تدخل فرق الآليات التابعة للمصالح الخارجية للوزارة بهذه الأقاليم، التي مكنت من معالجة 275 نقطة انقطاع بصفة نهائية أو مؤقتة، في انتظار دراسة الحلول النهائية بالنسبة لعمليات الترتيب.
