تراجع معدل البطالة بالمغرب بين سنتي 2000 و2014

الحجم الإجمالي للتشغيل ارتفع إلى 10,646 ملايين أي بمعدل إحداث 129 ألف منصب شغل كل سنة

وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل بالمغرب ما بين سنتي 2000 و2014، توصلت "المغربية" بنسخة منها، أن المعدل الإجمالي للبطالة بالمغرب انتقل من 1,37 إلى 1,17 مليون عاطل ما بين الفترتين (200 مليون عاطل على الأقل)، أي بمتوسط انخفاض سنوي يصل إلى 14 ألف عاطل.
غير أن معدل البطالة يظل مرتفعا في أوساط الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة، الذين وصل معدل البطالة في صفوفهم إلى 20,1 في المائة على المستوى الوطني و38,1 في المائة في المجال الحضري.
كما يظل معدل البطالة مرتفعا لدى حاملي الشهادات، حيث بلغت نسبته 15,5 في المائة في صفوف حاملي الشهادات المتوسطة و20,9 في المائة لدى حاملي الشهادات العليا، حيث سجل هذا المعدل لديهم انخفاضا بأزيد من 8 نقاط منذ سنة 2000.
وحسب مكان الإقامة، سجل معدل البطالة انخفاضا في الوسط الحضري بحوالي 182 ألف شخص، وتراجعا في الوسط القروي بحوالي 18 ألف شخص.
وحسب الجنس، فإن النشيطين الذكور هم من استفاد أكثر من هذا الانخفاض بتسجيل، كل سنة، ناقص 13 ألف عاطل مقابل ألف عاطل بالنسبة للنساء.
والمستفيدون من هذ الانخفاض هم، بالخصوص، الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و29 سنة بناقص 15 ألف عاطل سنويا، يليهم الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 30 و39 سنة بناقص 3 آلاف عاطل.
في المقابل، ارتفع حجم البطالة في صفوف البالغين المتراوحة أعمارهم ما بين 40 و59 سنة بأربعة آلاف عاطل سنويا.
وحسب نوعية الشهادات، فإن الأشخاص الأكثر تضررا هم حاملو شهادات التعليم العالي المسلمة من قبل الكليات (24,1 في المائة)، وحاملو شهادات التكوين المهني صنف التخصص ( 22,4 في المائة)، وحاملو شهادات التكوين المهني (صنف التأهيل المهني)، ب 22,1 في المائة، والتقنيون بما في ذلك التقنيون المتخصصون (21,8 في المائة).
على صعيد آخر، أفاد تحليل المؤشرات الرئيسية للسكان النشطين الذين يوجدون في وضعية بطالة أنه في سنة 2014، كان 4 عاطلين من أصل 5 (80,1 في المائة) يقيمون بالوسط الحضري، وأن أزيد من 7 من أصل 10 (71,4 في المائة) ذكور، وأن نحو 2 من أصل 3 (62,6 في المائة) تتراوح أعمارهم ما بين 15 و29 في المائة، وأن 1 من أصل 2 (45,4 في المائة) يبحثون عن الشغل لأول مرة، وأن 6 من 10 (59,2 في المائة) يوجدون في وضعية بطالة منذ سنة أو أكثر، وأن أزيد من 1 من بين كل أربعة أشخاص (27,6 في المائة) حامل لشهادة من مستوى عال. ويختلف تفشي البطالة حسب الجهات، حيث يتراوح معدلها ما بين 6,2 في المائة على مستوى جهة الشاوية ورديغة، و17,9 في المائة بالجهة الشرقية. وحسب المندوبية السامية للتخطيط، فإنه إذا كانت نسبة حاملي الشهادات من العاملين النشطين لا تتجاوز 38 في المائة، فإن نسبتها تصل إلى حوالي 72,5 في المائة لدى العاطلين (44,7 في المائة حاصلون على شهادة متوسطة، و27,8 في المائة حاصلون على شهادة عليا). وتنتقل هذه النسبة من 50 في المائة في الوسط القروي إلى 78,1 في المائة في الوسط الحضري، ومن 68,9 في المائة لدى النشطين الذكور إلى 81 في المائة لدى نظرائهم الإناث.
كما أفادت المندوبية في المذكرة ذاتها أن الحجم الإجمالي للتشغيل في المغرب انتقل من 8.845 ملايين إلى 10.646 ملايين، أي بمعدل إحداث 129 ألف منصب شغل كل سنة. وحسب قطاع الأنشطة، أشارت المذكرة إلى أن 39.4 في المائة يشتغلون في الفلاحة، و11,1 في المائة في الصناعة و9,3 في المائة في البناء والأشغال العمومية و40,2 في المائة في الخدمات. وشددت المندوبية على أن المستفيدين من مناصب الشغل الجديدة هم عموما من الراشدين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 40 و59 سنة بواقع 100 ألف منصب شغل سنويا، والراشدين ما بين 30 و39 سنة الذين استأثروا بخمسين ألف منصب شغل.
وأوضحت المندوبية أن المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تشغل أقل من 10 أشخاص تعد الأكثر مساهمة في إحداث فرص الشغل في القطاع الخاص، بحيث ساهمت بواقع 64.5 في المائة من أصل الفرص المحدثة منذ سنة 2000، مشيرة إلى أن المعطى نفسه سجل في القطاع الخاص غير الفلاحي، حيث بلغت هذه النسبة 64.4 في المائة.