21 مشروعا استثماريا بأزيد من 38 مليار درهم وحوالي 4500 منصب شغل

صادقت عليها لجنة الاستثمار برئاسة رئيس الحكومة قطاع الصناعة يستحوذ على 20 مليار درهم والاتصالات في الرتبة الثانية

وصادقت اللجنة على 21 اتفاقية استثمار وملحق، ومن شأنها أن توفر أكثر من 4 آلاف و467 منصب شغل مباشر وقار.
واحتل قطاع الاتصالات، حسب مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار الرقمي، المرتبة الثانية بأكثر من 16 مليار درهم، بما نسبته 42 في المائة من المشاريع المزمع إنجازها، وجاء قطاع الطاقة في المرتبة الثالثة بنسبة 5 في المائة من مجموع الاستثمارات المقترحة، ولم تتجاوز نسبة قطاع السياحة في هذه الاستثمارات 1 في المائة، بينما بلغت حصة الطاقة منها 5 في المائة.
وبخصوص التوزيع القطاعي حسب مناصب الشغل، أبرز العلمي، في لقاء صحفي عقده للإعلان عن نتائج اجتماع لجنة الاستثمار، أن قطاع الصناعة استحوذ على ما يعادل ثلثي مجموع المناصب المزمع إحداثها، إذ تتوقع المشاريع الاستثمارية إحداث 2943 منصب شغل، وجاء قطاع الطاقة في المرتبة الثانية بما مجموعه 1045 منصب شغل، أي ما يناهز 23 في المائة من مجموع هذه المناصب، متبوعا بقطاع السياحة، بنسبة 7 في المائة، ثم الاتصالات بنسبة 4 في المائة.
وأبرز الوزير جاذبية المغرب والفرص المتاحة في مجال الاستثمار، مسجلا أن الإصلاحات القطاعية بدأت تعطي ثمارها، وهو ما يعكسه نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي بلغت، حتى نهاية أكتوبر الماضي، 32.23 مليار درهم، مقابل 96.20 مليار درهم في الفترة ذاتها من سنة 2014، مسجلة ارتفاعا بنسبة 11.3 في المائة.
وتمثل الاستثمارات ذات رؤوس الأموال المغربية ما نسبته 58 في المائة من مجموع هذه الاستثمارات بما يعادل 22.3 مليار درهم. وتحتل الاستثمارات المشتركة المرتبة الثانية بحوالي 42 في المائة، منها 16 في المائة مشاريع مغربية كويتية، و26 في المائة مشاريع مغربية إماراتية.
وأوضح العلمي أن جهات متعددة من المغرب استحوذت على 58 في المائة من مجموع هذه المشاريع، بغلاف مالي يناهز 22.23 مليار، تلتها جهة الدارالبيضاء- سطات بنسبة 40 في المائة باستثمار مجموعه 15.36 مليار درهم، ثم المشاريع التي ستنجز في جهات الشرق، وفاس مكناس، والرباط سلا القنيطرة بحوالي 680 مليون دهم.
وبخصوص توزيع مناصب الشغل حسب جهات الاستقرار، حصلت الجهات المتعددة على المرتبة الأولى، إذ يتوقع أن تحدث حوالي 3307 مناصب شغل، ما يعادل ثلاثة أرباع مجموع المناصب، تلتها جهة الدارالبيضاء سطات بنسبة 19 في المائة من مناصب الشغل، ثم جهة الشرق في المرتبة الثالثة (5 في المائة)، وجهة فاس مكناس.
وفي تقديمه لحصيلة لجان الاستثمار لسنة 2015، قال العلمي إن لجنة الاستثمارات صادقت على 36 مشروع اتفاقية استثمار وملحق سنة 2015، بغلاف مالي إجمالي يبلغ 62.86 مليار درهم، من شأنها المساهمة في توفير 8452 منصب شغل مباشر وقار، معلنا أن سنة 2015 شهدت زيادة قياسية في مخطط المبلغ الإجمالي للاستثمار بأزيد من 47.36 مليار درهم، ومضاعفة عدد مناصب الشغل المباشرة المزمع إحداثها بأكثر من 4395 منصب شغل.
وأبرز الوزير هيمنة قطاع الصناعة وحضوره القوي في الاستثمارات ومناصب الشغل، مضيفا أن هذا القطاع بات، باستثمارات بحوالي 20 مليار درهم، يمثل أكثر من 32 في المائة من مجموع الاستثمارات، التي عرضت على اللجنة.
وأوضح أن قطاع الصناعة يظل القطاع الرئيسي في توفير مناصب الشغل بما يقارب 3068 منصب شغل، بنسبة 36 في المائة من مناصب الشغل المزمع إحداثها، وأنالمشاريع المشتركة تمثل أكثر من نصف مجموع الاستثمارات بما يقارب نسبة 53 في المائة من مجموع المشاريع المقترحة على اللجنة، مرجعا هذه النتيجة الإيجابية إلى إطلاق مشاريع كبرى في قطاعي الاتصالات والطاقة.
وأضاف الوزير أن توزيع المشاريع حسب جهات تمركزها يبرز أهمية المشاريع الموزعة على الجهات المتعددة بحوالي 37 في المائة من مجموع الاستثمارات بأكثر من 23 مليار درهم، موضحا أن هذه المشاريع تمثل رافدا رئيسيا لتوفير مناصب الشغل، بما يفوق 60 في المائة من مجموع عدد المناصب، أو ما يمثل5007 مناصب شغل.
ومقارنة مع سنة 2014، كشف الوزير أن 2015 شهدت ارتفاعا مهما من حيث حجم الاستثمار ومناصب الشغل، مفيدا أن حجم الاستثمار نما بحوالي 47.36 مليار درهم، وارتفعت مناصب الشغل بما يعادل 4395 منصبا.