3.7 ملايير درهم كلفة المخطط الاستراتيجي لإصلاح السجون

يتضمن 4 محاور استراتيجية تضم 19 برنامجا لتحقيق 60 هدفا مشاريع للنهوض بأوضاع السجناء والمؤسسات السجنية وتأهيل المعتقلين

قالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إنه مكن من تحديد الإكراهات القائمة ومكامن الخلل والقصور التي يتوجب تداركها، وبرمجة المشاريع الكفيلة بالنهوض بأوضاع السجناء والمؤسسات السجنية، وتحقيق تأهيل حقيقي للمعتقلين من أجل إعادة الإدماج في المجتمع.
ويتضمن المخطط أربعة محاور استراتيجية، تضم 19 برنامجا وتتوخى تحقيق 60 هدفا، من خلال تفعيل 130 إجراء بكلفة حوالي 3700 مليون درهم (3 ملايير و700 مليون درهم). اعتمدت المندوبية 90 مؤشرا لقياس مدى تحقيق الأهداف المسطرة.
ويهم المحور الأول في المخطط مجموعة من البرامج، على رأسها أنسنة ظروف الاعتقال من خلال التخفيض من ظاهرة الاكتظاظ واحترام كرامة السجين، بزيادة الطاقة الإيوائية للمؤسسات السجنية، والرفع من المساحة المخصصة لكل سجين على أساس 3 م2 لكل نزيل، وترميم المؤسسات المتهالكة لتتلاءم مع معايير السلامة والخدمات المطلوبة، وبناء مؤسسات سجنية بديلة للسجون القديمة، والتي توجد داخل التجمعات السكنية، وتوفير بنية تحتية ملائمة لتصنيف النزلاء في المؤسسات السجنية.
كما يتضمن هذا المحور برنامج تحسين التغذية، بضمان جودة الوجبات الغذائية الموزعة على السجناء بالكم والكيف، مع الأخذ بعين الاعتبار النزلاء ذوي الاحتياجات الخاصة، وتحسين ظروف إعداد وتوزيع الوجبات لتتوافق مع معايير النظافة المطلوبة.
كما وضعت المندوبية برنامجا لتحسين الرعاية الصحية، لتحسين الخدمات الطبية لصالح السجناء، تجنب انتشار العدوى، والرفع من نسبة التأطير الطبي وشبه الطبي، وتحسين البنية التحتية لمصحات المؤسسات السجنية وتجهيزها بالمعدات الطبية، وعقلنة تدبير الأدوية وترشيد نفقاتها، وتحديث أساليب تدبير وتتبع الخدمات الطبية.
كما أعدت المندوبية برنامجا لتحسين برنامج النظافة الشخصية للسجناء، وتغيير أفرشة وأغطية المعتقلين، وتحسين خدمات التنظيف.
واعتمدت برنامجا لتكريس المعاملة الإنسانية للسجناء، لوضع حد لحالات سوء معاملة السجناء، ودعم آلية تلقي ومعالجة الشكايات، وتحيين الإطار القانوني المنظم للمؤسسات السجنية، وتكوين العاملين بالمؤسسات السجنية في مجالات حقوق الانسان وقواعد المعاملة الإنسانية للسجناء، لا سيما الفئات الأكثر هشاشة (النساء ذوو الاحتياجات الخاصة، والمرضى)، وتحسيس السجناء بخصوص حقوقهم وواجباتهم، وتعزيز التواصل مع المؤسسات الوطنية والدولية لحقوق الإنسان.
أما المحور الاستراتيجي الثاني للمخطط، فيهم تهيئ المعتقلين لإعادة الإدماج عبر وضع مجموعة من البرامج، على رأسها برنامج التعليم، لتحسين جودة البرامج التربوية، والرفع من الطاقة الاستيعابية للأقسام الدراسية بالمؤسسات السجنية، وبرنامج لمحو الأمية، يتوخى إجبارية استفادة النزلاء الذين لا يستطيعون القراءة والكتابة من برامج محو الأمية، ودعم برامج محو الأمية بالمؤسسات السجنية. كما وضعت برنامجا للتكوين المهني، للرفع من عدد المستفيدين، وتحسين جودة وتنوع شعب برامج التكوين المهني داخل المؤسسات السجنية، وبرنامج التكوين الحرفي وعمل السجناء لتمكين النزلاء من اكتساب مهارات حرفية وفنية، وإبراز طاقاتهم الإبداعية وتوفير فرص عمل لهم، وتعزيز ثقة السجناء بأنفسهم وقدرتهم على الاندماج بالمجتمع بعد الإفراج.
كما وضعت المندوبية العامة برنامجا يخص الأنشطة الرياضية والثقافية، لتوسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة الرياضية والثقافية، والرفع من الطاقة الاستيعابية للمرافق الرياضية والثقافية في المؤسسات السجنية، فضلا عن برنامج يهم الدعم النفسي والاجتماعي، يرمي إلى تتبع الوضعية النفسية والاجتماعية للسجناء، والعناية ببعض الفئات الخاصة من المعتقلين ككبار السن، والنساء المرفقات بأطفالهن والأحداث.
أما المحور الاستراتيجي الثالث فيهم الحفاظ على سلامة السجناء، من خلال برنامج يتعلق بالأمن الوقائي للحفاظ على سلامة السجناء، يتوخى الحفاظ على السلامة الجسدية، وتعزيز برامج الأمن الاستباقي للتدخل وتدبير الأزمات، وتعزيز نظم المكافحة والوقاية من الحرائق في المؤسسات السجنية والحرص على مطابقتها لمعايير السلامة، وتطوير أنظمة الاتصال اللاسلكي، والحد من تسريب الممنوعات إلى المؤسسات السجنية، والتقليص من حالات الاعتداء بين السجناء، فضلا عن برنامج تأمين المؤسسات السجنية، وتعزيز المعدات الأمنية للمراقبة داخلها.
ويرتكز المحور الاستراتيجي الرابع على تحديث الإدارة وتعزيز إجراءات الحكامة، من خلال تطوير وتثمين دور الموارد البشرية وتعزيز إجراءات الحكامة، وإرساء نظام معلوماتي مندمج واعتماد التقنية البيومترية لضبط الهويات الصحيحة للنزلاء، ووضع قاعدة بيانات تمكن من ضبط حالات العود.
وذكرت المندوبية العامة أنها واعية بأن تنفيذ الاستراتيجية المسطرة قد تعترضها مخاطر خارجية، يمكن أن تؤثر على النتائج المتوخاة، خاصة الارتفاع المتواصل لنزلاء السجون بمعدل سنوي يصل إلى 5.5 في المائة، وعدم تناسب الاعتمادات المرصودة للمندوبية، مقارنة بالكلفة التقديرية لتنفيذ الاستراتيجية، وضعف المناصب المالية المخصصة لها سنويا.