ندوة بالدارالبيضاء حول مراقبة المعطيات وحماية الحياة الخاصة

تنظمها اللجنة الوطنية بإشراك مستغلي خدمات الرسائل القصيرة وشركات الاتصالات

وذكرت اللجنة الوطنية أنها ستنظم اللقاء بتعاون مع جمعية المعلنين بالمغرب، وأنه يرمي إلى "إشراك كافة الفاعلين في مجال الاستقراء المباشر، كمستغلي خدمات توزيع الرسائل النصية القصيرة، والمعلنين وشركات الاتصالات".
وأضافت اللجنة، في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن اللقاء سيكون مناسبة للتعرف على آراء وتجارب هؤلاء الفاعلين، بما يسمح بممارسة أنشطة الاستقراء المباشر مع مراعاة مقتضيات القانون 08-09، المؤطر لاستعمال المعطيات الشخصية، وتقنين تدبير المعطيات ذات الطابع الشخصي من طرف المؤسسات العمومية والخاصة حماية للحياة الخاصة للأفراد، طبقا للبند 24 من الدستور.
ومن بين المحاور التي سيناقشها المتدخلون في الندوة، موضوع "تأجير قاعدة المعطيات وأساسيات إرسال الرسائل القصيرة واحترام القانون رقم 09-08"، و"التطبيقات المثلى للفاعلين في الاتصالات في مجال حماية المعطيات الشخصية والحياة الخاصة"، و"الاستقراء المباشر: الإطار القانوني ومبادئ بينشمارك الدولي"، وأيضا موضوع "كيف نوفق بين الاستقراء المباشر واحترام القانون 09-08".
كما ستنظم اللجنة أنشطة تحسيسية أخرى، كمسابقة لإنتاج شريط فيديو على "يوتيوب" لتوعية المواطنين بحقوقهم، وندوة أخرى بشراكة مع المؤسسات العاملة في مجال الاستطلاعات، فضلا عن المشاركة في برامج إذاعية.
تجدر الإشارة إلى أن يوم 28 يناير يرمز إلى تاريخ انطلاق التوقيع على الاتفاقية 108 لمجلس أوروبا الخاصة بحماية المعطيات الشخصية، ويحتفي بهذه الذكرى السنوية، منذ 2007، العاملون في مجال حماية الحياة الخاصة على الصعيد الدولي، كفرصة لتوعية الجمهور بقضية حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية.
وتعتبر اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية سلطة مراقبة، مكلفة بحماية المعطيات الشخصية بالمغرب، ومهمتها السهر على شرعية معالجة المعطيات للأفراد، وعدم إلحاق الضرر بحياتهم وحرياتهم وحقوقهم.