يعد المغرب أول بلد عربي يصدر قانونا حول حماية المعطيات الشخصية، ويملك هيأة مراقبة في هذا المجال ممثلة في اللجنة الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. وخلال الأسبوع الماضي تم توقيع اتفاقية شراكة بين بنك المغرب واللجنة بالرباط بموازاة مع تنظيم ندوة دولية في الموضوع . إتفاقية تروم تعزيز ثقافة حماية الحياة الخاصة للأفراد والمعطيات الشخصية بالقطاع البنكي والمالي من أي استغلال أو استعمال غير سليم من جهة، كما أنها تهدف إلى السهر على التحسيس وتطبيق القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي والصادر بتاريخ 18 فبراير 2009 من جهة أخرى، خاصة في ظل التحديات والتطور المعلوماتي والتحولات التكنولوجية التي تطبع كافة مناحي الحياة الاقتصادية والمالية .. اللقب، الاسم، السن، والجنس، العنوان، الصورة، رقم البطاقة الوطنية، رقم الهاتف، الصوت والبصمة الجينية.. أو العرق والجنس… إلخ. هي عناوين لعينة من المعطيات ذات طابع شخصي تكون وتقدم مجموعة واسعة ومهمة من المعلومات المسجلة والملفات الشخصية للفرد. هذه المعطيات التي قد تبدو عادية لأول وهلة تحمل في العمق قيمة بالغة قد يجهل صاحبها ماهي الغاية منها، والجهة المعنية بإنشائها واستغلالها، خاصة في ظل الطفرة التقنية والتكنولوجية التي يعرفها العالم حاليا والتحديات الكبرى المصاحبة له.بالمغرب ولحماية هذه المعطيات الشخصية والحياة الخاصة للأفراد من أي اختراق أو استعمال غير قانوني برزت الحاجة إلى توفير الأدوات القانونية لضمان الاستغلال الناجع لها، فكان القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي والصادر بتاريخ 18 فبراير 2009 . القانون سعى إلى الإجابة عنها من خلال ترسانة من المقتضيات التشريعية الهدف منها تمكين المغرب من أداة قانونية تؤطر استعمال المعطيات الشخصية، وتقنن تدبيرها. كما أنهت منحت للمؤسسات العمومية والخاصة امكاينات واسعة لانخراطها في الاقتصاد والمجتمع الرقمي بالموازاة مع الحفاظ على الحياة الخاصة للمواطنين. فحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في القطاع البنكي والمالي وتحسيس مختلف المهنيين وشركاء التمويل يمر عبر التقيد بتطبيق القانون المذكور المؤطر لاستعمالها، وهي رهانات كانت حاضرة خلال الندوة المنظمة من طرف بنك المغرب واللجنة الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات الشخصية بالرباط يوم الخميس 24 أكتوبر الجاري. الندوة توجت بتوقيع اتفاقية بين بنك المغرب واللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، اتفاقية تروم تعزيز ثقافة حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية بالقطاع البنكي والمالي. الندوة التي تعتبر الأولى من هذا النوع بالمغرب عرفت مشاركة العاملين والأطر العليا للجمعيات المهنية ومؤسسات الإئتمان إضافة إلى فاعلين في القطاع المالي المغربي وذلك في إطار من التشاور والتحسيس بأهمية القانون المذكور. إتفاقية قال عنها والي بنك المغرب أنها ستمكن من "حل الصعوبات التي تواجه القطاع البنكي والمالي على مستوى مشاكل المعلومة وتبادل المعلومات والاستفادة من التجارب الأجنبية".اتفاقية من شأنها كذلك أن تجسد الإرادة المشتركة بين الطرفين في تعزيز المراقبة والتحري وتفعيل اليقظة القانونية والتكنولوجية إزاء أي استغلال غير سليم لهذه المعطيات. والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري أبرز كذلك الأهمية التي تشكلها التظاهرة من خلال توعية مؤسسات الائتمان في القطاع المالي بالقانون المذكور خاصة أمام خصوصية القطاع وحساسيته في ضمان أكبر قدر من الحماية للمعطيات الشخصية. المسؤول استعرض المجهودات والتقارير المنجزة في هذا الإطار من طرف بنك المغرب وبقية الشركاء خاصة تقرير البنك الأول الذي انكب على متابعة تطبيق القانون المكور أعلاه بتاريخ 22 اكتوبر 2012 . رئيس اللجنة الوطنية سعيد إهراي من جهته أشار إلى أن المغرب يعد أول بلد عربي يصدر قانونا حول حماية المعطيات الشخصية، ويملك هيأة مراقبة في هذا المجال، مشيرا إلى رغبة المغرب في الانخراط في الاقتصاد الرقمي بالموازاة مع الحفاظ على الحياة الخاصة للمواطنين. كما شدد على دور اللجنة في حماية المعطيات ذات طابع شخصي من خلال الوظيفة المخول لها في نفس القانون والتي تعتمد على المراقبة والسهر على شرعية معالجة المعطيات الشخصية للأفراد وعدم إلحاق الضرر بحياتهم الخاصة أو بحرياتهم وحقوقية الأساسية. ومنذ إصدار القانون رقم 08-09 حول حماية المعطيات الشخصية، عملت اللجنة المختلطة التي تشكلت سنة 2012 على إيجاد حلول مرنة توفق بين احترام مقتضيات القانون ومتطلبات العمل البنكي، الحقوق الأساسية التي يكرسها القانون لاسيما الحق في المعلومة. أما الأهداف التي سطرها المشاركون في الندوة الأخيرة فهي توعية المتدخلين في القطاع المالي المغربي بالرهانات المرتبطة بالتقيد بالقانون المذكور، ثم الاستفادة من التجربة الفرنسية في تطبيق القانون المعلوماتي والحريات وعرض للخصوصيات التي يشكلها هذا القطاع دون إغفال جوانبه العملية ومعالجة المشاكل التي يواجهها الفاعلون الماليون. لكن وللوصول إلى هذه الأهداف فلا بد وحسب المشاركين إشراك الجميع في التفكير والتشاور توحيد المساطر والممارسات في هذا المجال خاصة أمام التحديات التكنولوجية في المجال وضرورة الاستفادة من التجارب الأجنبية في احترام حقوق الأشخاص في التعاملات المالية. حقوق الشخص في حماية معطياته الشخصية في 10من شتنبر الماضي أصدر بنك المغرب بلاغا توضيحيا حول رسائل قصيرة مزورة، أرسلت إلى هواتف محمولة تدعو أصحابها للاتصال بوكالات بنك المغرب قصد استلام سيارة، البنك أكد أن الرسائل المذكورة تشير إلى أن التسليم سيتم بوكالات بنك المغرب. بنك المغرب أوضح أنه بصفته بنكا مركزيا، ليست له أية علاقة بتنظيم مثل هذه المسابقات. وبالتالي فهو يتجرد من كل مسؤولية ترتبط بهذا الموضوع ويدعو أي شخص توصل بهذه الرسائل ألايأخذها بعين الاعتبار وأن لا يتصل أو يتقدم لوكالات بنك المغرب. البلاغ أضاف أن البنك سيتولى المتابعات اللازمة وفق القوانين الجاري بها العمل. هذه الواقعة تقدم نموذجا للتحايلات والاستعمال غير السليم للمعطيات الشخصية التي يمكن أن تلجأ إليها بعض الجهات، ورد فعل بنك المغرب كان في اتجاه ضمان الحماية والتحذير ضد الرسائل الإشهارية. فالقانون يشير إلى أن الاستقراء المباشر للزبناء غير مرخص به إلا إذا كان المتلقي موافقا بشكل صريح أو إذا تم جمع المعلومات الخاصة به ( عنوان، رقم الهاتف..) عبر الاتصال به مباشرة في إطار بيع منتوجات أو خدمات مماثلة لما يقترح عليه. فالرسائل الإشهارية التي يتوصل بها عموما الزبناء يجب أن تتضمن وسيلة تمكن المتلقي من وضع حد لتوصله مستقبلا بمثل تلك الرسائل. فالشخص يتمتع بالحق بإبداء موافقته على أية عملية لمعالجة المعطيات الشخصية بشكل واضح وصريح، حيث يجب على المسؤول عن المعالجة أو من ينوب عنه أن يشير بطريقة صريحة ودقيقة، إلى كل خصائص المعالجة المزمع القيام بها على الدعامة المستعملة لجمع تلك المعطيات الشخصية. بل ومن ضمن الحقوق كذلك، الحق في استفسار المسؤول عن المعالجة على مدى فترات معقولة، مجانا ومن دون تأجيل، حول خضوع المعطيات التي تعنيه للمعالجة أم لا. ويمكنه أيضا أن يطلب خصائص المعالجة المنجزة مثل الغايات منها، وفئات ومصدر المعطيات المستعملة وكذلك الجهات التي أرسلت لها هذه المعطيات الشخصية. ويمكن لأي شخص أن يطلب تحيينها أو إزالتها أو إغلاق الولوج إليها، وذلك عندما يتبين أن هذه المعطيات ناقصة أو غير صحيحة أو فاقدة للصلاحية. عقوبات التلاعب بالمعطيات الشخصية تثير المعاملات الإلكترونية العديد من المشاكل في القطاع التجاري بشأن توفير الحماية القانونية للمستهلك عند قيامه بالتعاقد الإلكتروني، ومن أهمها تلك المتعلقة بحمايته من الإطلاع على بياناته الاسمية أو الشخصية التي يقدمها قبل أو أثناء عملية إبرام العقد، كما يتم الوصول إليها عن طريق تتبع استخدامه للانترنيت للكشف عن رغباته، ولذلك كان المستهلك في حاجة لتوفير حماية قانونية لمعطياته، وتطبيق عقوبات كما جاء في عدة نصوص قانون رقم 08-09 نصوص تحمي عمليات المعالجة وتحمي المعطيات الشخصية المعالجة، ومن أهم هذه المواد نجد المادة53 التي عاقبت بالغرامة من 20.000درهم إلى 200.000 درهم في حالة رفض المسؤول عن المعالجة حقوق الولوج أو التصريح أو التعرض المنصوص عليها في المواد7 و 8 و9 من القانون رقم 08 -09. كما جرمت المادة 63 عملية نقل معطيات ذات طابع شخصي نحو دولة أجنبية خرقا لأحكام المادتين 43و44 من هذا القانون. ومن العقوبات التي جاء بها القانون تطرقه للحالات التي تؤدي للاستعمال التعسفي أو التدليسي للمعطيات المعالجة أو إيصالها لأغيار غير مؤهلين من طرف المسؤول عن المعالجة إو كل معالج من الباطن أو كل شخص مكلف-بفعل مهامه-بمعالجة معطيات ذات طابع شخصي، وقد حددت العقوبة من 6 أشهر إلى سنة وبغرامة من ألف درهم إلى 300 ألف درهم. والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري البحث عن صيغ ناجعة لحماية المعطيات الشخصية داخل القطاع البنكي والمالي أكد والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري خلال الندوة التي نظمها البنك واللجنة الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في موضوع «حماية المعطيات الشخصية في القطاع البنكي والمالي» يوم الخميس 24 أكتوبر 2013 والتي توجت بتوقيع اتفاقية بين الطرفين، أن هذه الاتفاقية ستمكن من «حل الصعوبات التي تواجه القطاع البنكي والمالي على مستوى مشاكل المعلومة وتبادل المعلومات وتنظيم ندوات والاستفادة من التجارب الأجنبية»..كما أنها تروم تجسيد الإرادة المشتركة بين الطرفين في ترسيخ ثقافة حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية داخل القطاع البنكي والمالي. وأضاف أنه منذ إصدار القانون رقم 08-09 حول حماية المعطيات الشخصية، عملت اللجنة المختلطة التي تشكلت سنة 2012 على إيجاد حلول مرنة توفق بين احترام مقتضيات القانون ومتطلبات العمل البنكي والوقوف على الصعوبات التي يواجهها الفاعلون في القطاع. المسؤول استعرض كذلك المجهودات والتقارير المنجزة في هذا الإطار من طرف بنك المغرب وبقية الشركاء خاصة تقرير البنك الأول الخاص بمتابعة تطبيق القانون المذكور الصادر في سنة 2012 وضرورة التقيد بمفتضياته التشريعية. وأضاف أن اختيار المواضيع المقترحة للدراسة في الندوة يأخذ بعين الاعتبار القضايا الأساسية التي يمكن أن تواجه الفاعلين في القطاعين البنكي والمالي، مبرزا أن الخبراء سيهتمون بالتعريف بالتشريعين المغربي والفرنسي في مجال حماية المعطيات الشخصية وخصوصيات القطاعين، ومتطلبات الرقابة والإشراف، وتنظيم وتدبير المطابقة وعمليات المعالجة التي تهم كافة الفاعلين.
