هواتف المغاربة عرضة سهلة للإشهار التعسفي .. المغاربة ضحايا مراقبة «غير قانونية» بالكاميرات في العمل والمسابح والشواطئ

كشفت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية ،أمس، ولأول مرة منذ تأسيسها، عن نتائج حملة مراقبة المواقع الإلكترونية التي همت 100 موقع إلكتروني خلال سنة 2014 ، حيث أنجزت اللجنة الوطنية 30 مهمة مراقبة، ما بين 17 نونبر و30 دجنبر2014، همت مؤسسات عمومية ومقاولات خاصة وصاحب مهنة حرة وشخصا ذاتيا.
وخلصت نتائج التحقيقات التي أنجزتها اللجنة الوطنية الى أنه في 75% من الحالات لم تقم المؤسسات المراقبة بإشعار اللجنة الوطنية بمعالجة معطيات شخصية. كما وقفت على عدة مخالفات لقانون حماية المعطيات الشخصية ، خصوصا على مستوى المراقبة بالكاميرات حيث لوحظ في أغلب الحالات غياب الملصق الذي بواسطته يُنبه الأشخاص إلى أن الموقع مجهز بكاميرات للمراقبة و في الحالات الأخرى، لا يراعي الملصق مقتضيات القانون، وعدم كفاية التدابير المتعلقة بسلامة التسجيلات، الإفراط في مدة حفظ التسجيلات.
كما سجلت اللجنة في مجال المراقبة بالكاميرات أن هناك أماكن كثيرة يتم فيها المساس بالحياة الخاصة (الجوار، المراقبة المستمرة للمستخدمين، مراقبة الطريق العام، مراقبة المسبح أو الشاطئ الخاص ...). واعتبرت اللجنة الوطنية أن المغرب يعرف تزايدا في استعمال تكنولوجيا المراقبة بالكاميرات، ما حثها على تبني قرار يحدد الضوابط التي يجب احترامها عند استعمال هذه التقنية.
وأكدت اللجنة أنها توصلت بالعديد من الشكايات المتعلقة بالرسائل النصية القصيرة SMS (50% من الشكايات) مما دفعها الى الانكباب على موضوع الاستقراء التجاري، حيث أظهرت النتائج بشكل عام عدم احترام مقتضيات القانون التي تؤطر الاستقراء المباشر، لاسيما ما يتعلق بشرعية قاعدة البيانات المستعملة، وموافقة الأشخاص المستهدفين بالاستقراء على التوصل بالرسائل الإشهارية، وإخبار الأشخاص عند تجميع معطياتهم، وحق الأشخاص في التعرض على التوصل بالرسائل الإشهارية.
وعلى مستوى شرعية المراقبة البيومترية، وقفت اللجنة على مجموعة حقائق تبين أن بعض المؤسسات تستخدم أجهزة بيومترية تعتمد على بصمات اليد لغرض مراقبة الولوج أو حضور المستخدمين، دون احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وقد استهدفت الحملة ثلاثة مواضيع تتعلق بالمعطيات الشخصية والحياة الخاصة، وهي المراقبة بالكاميرات (20 عملية مراقبة) والاستقراء التجاري (8 عمليات مراقبة) والأجهزة البيومترية الخاصة بمراقبة  الولوج (عمليتان).