فريق 'الباطرونا' بمجلس المستشارين يقدم مقترحه حول القانون التنظيمي للإضراب

اعتبر أنه يعطي حيزا أكبر للتفاوض المسبق وتعزيز دور النقابات الأكثر تمثيلا

واعتبر الفريق البرلماني أن النص الذي قدمه "متوازن ومنسجم مع الاتفاقيات الدولية والقوانين الجاري بها العمل، لتعريف مفهوم الإضراب والظروف المرتبطة به".
وذكر الفريق البرلماني ل"الباطرونا"، في بلاغ له، أن مقترحه يتوخى إعطاء حيز أكبر للتفاوض المسبق وتعزيز دور النقابات الأكثر تمثيلا، بينما يعتبر مبدأ الإضراب الملاذ الأخير.
وأوضح البلاغ، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن المقترح يهدف إلى "توضيح المبادئ الأساسية، التي تحكم ممارسة وحماية الحق في الإضراب وحرية العمل، وضمان سلامة المؤسسات والممتلكات، والحفاظ على الحد الأدنى من الخدمة في القطاعات الحيوية، وأخيرا تحديد حقوق والتزامات مختلف الأطراف المعنية".
واعتبر البلاغ أن "الحق في الإضراب وسيلة مشروعة للدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للأجراء على النحو المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية والمادة 29 من الدستور، التي تشير إلى ضرورة إصدار قانون تنظيمي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب".
وتحقيقا لهذه الغاية، دعا الاتحاد العام لمقاولات المغرب الحكومة والبرلمان بغرفتيه، إلى تطبيق أحكام القانون الأساسي للبلد، سيما المادة 86 منه، التي تنص على أنه "تعرض مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في هذا الدستور وجوبا قصد المصادقة عليها من قبل البرلمان، في أجل لا يتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى التي تلي صدور الأمر بتنفيذ هذا الدستور".
وأعلن الاتحاد، أنه بطلب من رئيسته مريم بنصالح شقرون، قدم الفريق البرلماني بمجلس المستشارين مقترحه المتعلق بنص القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وتراهن الأحزاب على الفوز بأغلبية المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية للانتخابات التشريعية، وينتظر أن يشتد الصراع بين حزب العدالة والتنمية، الذي يقود التحالف الحكومي الحالي، وحزب الاستقلال، الذي يسعى إلى استعادة مكانته التي فقدها في الانتخابات التشريعية الماضية، وحزب الأصالة والمعاصرة، الذي يراهن على تجسيد تصدره لانتخابات الجماعات الترابية الماضية.