أحالت الحكومة يوم الخميس 28 فبراير 2013 مخططها التشريعي الذي يعد حسبها “أداة لتأطير عمل الحكومة على الصعيد التشريعي وخارطة طريق لمساعدة مختلف السلطات الحكومية على تنفيذ برنامج عمل الحكومة"، على البرلمان، مؤكدة أن هدفه “وضع خارطة طريق واضحة المعالم بالنسبة لمختلف السلطات الحكومية فيما سيخص النصوص التشريعية التي تعتزم إعدادها وعرضها على مسطرة المصادقة". وبلغ عدد النصوص المقترحة في المخطط الذي حصلت “التجديد" على نسخة منه، 243 نصا تشريعيا، منها 40 نصا لتنفيذ بعض أحكام الدستور و203 مشاريع قوانين مقترحة من قبل السلطات الحكومية، تتوزع إلى نصوص تشريعية جديدة ونصوص تشريعية لمراجعة تشريعات قائمة. وأكدت الحكومة أن هدفها هو “تحديد السلطات الحكومية التي يتعين عليها إعداد النصوص التشريعية التي تدخل في مجال اختصاصها بتنسيق مع مصالح الأمانة العامة للحكومة، وكذا تحديد الجهات والأطراف الأخرى التي يقترح مشاركتها في المشاورات التي ستشرع فيها الحكومة من أجل بلورة التصورات والأرضيات المشتركة وتحديد الاختيارات اللازمة لإعداد مشاريع بعض النصوص التشريعية ذات الطابع الخاص المندرجة ضمن الجزء الأول من المخطط (بعض القوانين التنظيمية، النصوص المتعلقة بمؤسسات الحكامة، وبعض القوانين العادية). الحق في الإضراب وملتمسات المواطنين يضم المخطط جزأين، يتضمن المحور الأول منه 13 قانونا تنظيميا منها 7 قوانين تنظيمية جديدة تهم تنظيم العمل الحكومي، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والجماعات الترابية، وتنظيم حق الإضراب، وشروط تقديم ملتمسات المواطنين في مجال التشريع وتقديم العرائض إلى السلطات العمومية، وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وقوانين تنظيمية ترمي إلى مراجعة 5 قوانين تنظيمية حالية وتهم هذه القوانين المحكمة الدستورية، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والقانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية، والنظام الأساسي للقضاة، ولجان تقصي الحقائق، ومجلس الوصاية على العرش، بالإضافة إلى قانون عادي واحد. 10 قوانين تنظم عمل مؤسسات الحكامة يتضمن المخطط في محوره الثاني 10 قوانين تخص مؤسسات الحكامة، منها 7 قوانين لمراجعة النصوص القانونية الحالية، وتهم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤسسة الوسيط، ومجلس الجالية المغربية بالخارج، الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ومجلس المنافسة، والهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة ومحاربتها والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي فضلا عن 3 قوانين لمؤسسات جديدة هي هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي. تدابير تشريعية لملاءمة الدستور ووزارة العدل في المقدمة خصص المخطط محوره الثالث ل16 تدبيرا تشريعيا لملاءمة بعض التشريعات مع أحكام الدستور، بالإضافة إلى النص المتعلق بميثاق المرافق العمومية الوارد في الفصل 157 من الدستور، وتهم بالأساس مشاريع قوانين جديدة تتعلق بالخصوص بحق المواطنين في الولوج إلى المعلومات وحماية مصادرها، وقواعد تنظيم وسائل الإعلام العمومية ومراقبتها، وشروط وكيفيات مشاركة الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام والمنظمات غير الحكومية في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية وكذا في تفعيلها وتقييمها. هذا واحتلت وزارة العدل والحريات المرتبة الأولى في عدد النصوص اللازم إعدادها لتنفيذ بعض أحكام الدستور. وتقدمت الوزارة على جميع القطاعات ب 11 نصا، متبوعة بوزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، بأربعة نصوص تليها وزارة الداخلية والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان بثلاثة نصوص، إضافة إلى قطاعات وزارية سيعينها رئيس الحكومة. أما وزارات الاتصال والتشغيل والتضامن والمرأة، إضافة إلى الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات فإنها مطالبة بإعداد نصين قانونيين، فيما جزء من الوزارة الأخرى مطالبة بنص واحد فقط. 13 تدبيرا لمراجعة التشريعات الحالية تضمن المخطط اتخاذ 13 تدبيرا تشريعيا من خلال مراجعة التشريعات الحالية من أجل ملاءمتها مع أحكام الدستور، تهم بالخصوص الحقوق والحريات، وتخليق الحياة العامة وإقرار مبادئ المنافسة والشفافية، والقضاء المالي، ومراجعة التشريعات الجنائية، وحقوق المتقاضين، وقواعد سير العدالة فضلا عن التدابير التشريعية المتعلقة بهذه المجالات. مشاريع النصوص لتنفيذ البرنامج الحكومي ل 23 قطاعا وزاريا يضم الجزء الثاني من المخطط مشاريع النصوص التشريعية المقترحة من قبل السلطات الحكومية المعنية، وتهم هذه المشاريع 23 قطاعا وزاريا، وتهم هذه المشاريع بالخصوص اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لتنفيذ البرنامج الحكومي، الخاصة بتفعيل السياسات القطاعية أو المشتركة بين القطاعات وتنفيذ التزامات بلادنا على الصعيد الدولي، من خلال ملاءمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا أو انضمت إليها، أو من خلال إصدار تشريعات جديدة، تطبيقا لالتزامات بلادنا مع الشركاء الدوليين وتحيين المنظومة القانونية الوطنية وضمان مواكبتها للسياسات العمومية المتبعة في الأوراش الإصلاحية المفتوحة. المشاريع الكبرى أعلنت الحكومة خلال مخططها التشريعي عن مجموعة من هذه المشاريع، على رأسها إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، بمشروع يتعلق بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد، وأخر بتغيير بعض المقتضيات القانونية المتعلقة بأنظمة التقاعد المسيرة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والقانون المتعلق بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، مؤكدة أن ذلك يأتي في إصلاح مقاييس هذه الأنظمة على ضوء نتائج الدراسات الإكتوارية المنجزة على مستوى اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد. إلى ذلك نص المخطط التشريعي على إعداد مشروع قانون يتعلق بتحديد المعايير التي يتم على أساسها التقطيع الترابي للجماعات، وهو ما يعني أن الحكومة تعتبر 2013 سنة للإنتخابات، مؤكدا أن وزارة الداخلية ستقدم نصوصا أخرى تهم على الخصوص مجال الانتخابات في الآجال التي ستحددها، وكذا النصوص التطبيقية للقانون التنظيمي الخاص بالجماعات الترابية المنصوص عليها في الفصل 146 من الدستور.
