انهيار منزل يرعب سكان حي أسول بالمدينة العتيقة لمراكش

تعرض منزل مدرج ضمن مجموعة من المنازل الآيلة للسقوط للانهيار، مساء أمس الاثنين، بدرب الحمام بحي أسول بالمدينة العتيقة لمراكش، دون أن يخلف خسائر في الاوراح بفضل الألطاف الإلهية، ليستمر خطر الانهيار الذي أصبح يهدد المئات من المباني السكنية العتيقة بالمدينة القديمة، بسبب تقادم البناء العتيق وهشاشته.
وفور تلقيها خبر انهيار المنزل المذكور، هرعت عناصر الوقاية المدنية والسلطات المحلية، الى مكان الحادث للقيام بعمليات الانقاد، والاطلاع على الوضع الصحي لقاطني المنزل المنهار، والوقوف على حجم الأضرار التي خلفها هذا الانهيار.
ويأتي انهيار المنزل المذكور، بعد مرورو أسبوعين على انهيار جزئي لمنزل يتواجد بدرب الفلاح بحي السلام المعروف ب"الملاح" بالمدينة العتيقة لمراكش.
وخلف انهيار المنزل السالف ذكره، حالة من الهلع والخوف في نفوس السكان القاطنين بالمنازل المجاورة للمنزل المنهار، الذي كان موضوع عدة شكايات جراء التصدعات العميقة التي كانت بادية على جدرانه، ما عجل بانهياره بسبب تقادم بناء المنزل المذكور وهشاشته، في الوقت الذي فتحت المصالح الأمنية بحثا قضائيا في الموضوع لتحديد جميع ظروف وملابسات هدا الانهيار.
وحسب رضوان لخضر مدير مؤسسة العمران بمراكش، فإن هذه الأخيرة تدخلت منذ 2006 الى حدود 2019 في أربعة آلاف منزل من خلال الإصلاح الجزئي أو الهدم الكلي أو الجزئي.
وسبق للسلطات المحلية بمدينة مراكش، أن شنت في وقت سابق حملة لهدم كلي أو جزئي لبعض المنازل الآيلة للسقوط التي تشكل خطرا على قاطنيها فيما لازالت عملية ترميم بعض المنازل الأخرى متواصلة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن قرار الهدم لايتم إلا بعد إجراء دراسة تقنية لحالة المنزل كما تؤكد مؤسسة العمران المكلفة بتدبير المنازل الآيلة للسقوط بالمدينة العتيقة لمراكش.
وأضافت المصادر نفسها، أن السلطات المحلية باشرت عملية الهدم الجزئي أو الكلي للمنازل الآيلة للسقوط في إطار الخطة المعتمدة من طرف المسؤولين عن قطاع التعمير، لإنقاذ المدينة العتيقة، بعد استشعار خطورة الوضع، من خلال وضع برنامج استعجالي من طرف ولاية جهة مراكش، بشراكة مع المجلس الجماعي، والمفتشية الجهوية للإسكان والتعمير والتنمية المجالية، ومؤسسة العمران، من أجل محاربة المنازل المهددة بالانهيار، عبر تشكيل لجن يقظة، عهد إليها بتتبع حالات البنايات الآيلة للسقوط، والتصنيف والتقييم، وتحديد طبيعة خطورتها، تحت إشراف مكتب الدراسات التابع لولاية مراكش.