شغيلة سامير تحتج يوم 25 فبراير للمطالبة بإنقاذ المصفاة والاستئناف العاجل للإنتاج

المجلس النقابي للكونفدرالية بالشركة يؤكد على ضرورة فتح تحقيق شامل ومعمق لتحديد المسؤوليات في تخريبها

قرر المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير تنظيم وقفة احتجاجية يوم 25 فبراير 2021، أمام المدخل الرئيسي للشركة بالمحمدية، احتجاجا على ما أسماه "الموقف السلبي للحكومة المغربية والمطالبة بإنقاذ الأصول المادية للشركة وحماية الثروة البشرية والمصالح الوطنية المرتبطة بصناعات تكرير البترول".
وجدد المجلس النقابي، في اجتماعه يوم الثلاثاء، المطالبة للحكومة المغربية للمساعدة في الاستئناف العاجل للإنتاج عبر تنفيذ الأوامر القضائية الصادرة في التفويت الشمولي لأصول شركة سامير، وفي التسيير الحر في أفق التفويت، وفي كراء الخزانات لادخار المواد النفطية، مشددا على أن تعاون السلطات ضروري وأساسي لإنقاذ أصول شركة سامير من الضياع وصيانة مصالح المغرب المرتبطة بها.
كما أكد على "ضرورة فتح تحقيق شامل ومعمق لتحديد المسؤوليات في تخريب الثروة الوطنية بشركة سامير، ومتابعة كل المتورطين واسترجاع الأموال المنهوبة بدعوى الاستثمار في داخل وخارج المغرب"، رافضا أن "تكون الطبقة العاملة ومعها مصالح البلاد ضحية للتسيير الفاسد والتطاول والتحايل على قوانين البلاد".
وأعلن المجلس تشبثه بحماية كل الحقوق المكتسبة للمأجورين بشركة سامير والعاملين بها بشكل غير مباشر، والمحافظة على فوائد صناعات تكرير البترول في توفير الأمن الطاقي واقتصاد العملة الصعبة، والحد من الأسعار الفاحشة للمحروقات، وفي التمكين الصناعي والتنمية المحلية والجهوية.
وكان حزب التقدم والاشتراكية دخل الأسبوع المنصرم على خط أزمة شركة سامير، حيث راسل، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، من أجل معرفة التدابير التي ستتخذها الحكومة لإعادة تشغيل المصفاة.
وأكد التقدم والاشتراكية على أن بلادنا، بانخراط شخصي وقوي لجلالة الملك، تبذل مجهودات كبيرة في مجال الانتقال الطاقي والطاقات البديلة، لأجل بلوغ نسبة 52 بالمائة من الطاقات المتجددة لسد حاجياتنا الوطنية، وتعزيز السيادة والأمن والنجاعة في مجال الطاقة.
وطالب الحزب، في المراسلة ذاتها، رئيس الحكومة بتوضيح الرؤية والاختيارات التي قد يكون استقر رأي الحكومة على اتباعها، والتدابير التي تعتزم اتخاذها، لأجل استئناف تشغيل الشركة المذكورة.
وأبرز الحزب الأهمية البالغة لشركة سامير والدور الاستراتيجي الذي اضطلعت، ويتعين أن تضطلع به مستقبلا، في ضمان الأمن الطاقي لبلادنا، وبالتالي في الدورة الاقتصادية برمتها، سيما من خلال قدراتها في تزويد السوق الوطنية بالمحروقات وتأمين تزويد البلاد بالمواد البترولية.
وأضاف أن المصفاة المغربية للبترول "سامير" المتوقفة عن العمل منذ سنوات والخاضعة للتصفية القضائية، ما تزال تجتر الوضع نفسه، مشيرا إلى أن الدولة بإمكانها أن تعيد إلى الشركة نشاطها من خلال تحمل المسؤولية وتملك الإرادة السياسية، من أجل وضع حد للأضرار المالية والاقتصادية والاجتماعية البالغة المتكبدة من جراء استمرار جمود وضعيتها.
من جهتها، طالبت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، خلال الأسبوع ذاته، في رسالة موجهة إلى كل من رئيس الحكومة المغربية، ووزراء الداخلية والمالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة، والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، بإنقاذ أصول شركة سامير واستئناف الإنتاج.
وأكد المكتب الوطني للنقابة، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في الرسالة ذاتها، على ضرورة تعاون وتنسيق السلطات وفق مقتضيات الفصل الأول من الدستور المغربي، قصد توفير متطلبات استئناف تخزين وتكرير البترول، عبر كل الخيارات الممكنة من خلال التسيير الحر أو التفويت للأغيار أو للدائنين أو الاسترجاع من طرف الدولة.
وألح المكتب، أيضا، على العمل بشكل مستعجل لحماية الأصول من التلاشي والتهالك، وصيانة المكاسب المتعددة التي توفرها صناعات تكرير البترول لفائدة المغرب والمغاربة، وفي توفير الشغل لفائدة المئات من التقنيين والخبراء والمهندسين.