التقدم والاشتراكية يدخل على خط أزمة شركة سامير ويطالب الحكومة بالإفصاح عن رؤيتها لإعادة تشغيلها

أكد الأهمية البالغة للمصفاة المغربية والدور الاستراتيجي الذي تضطلع به في ضمان الأمن الطاقي لبلادنا

دخل حزب التقدم والاشتراكية على خط أزمة شركة سامير، حيث راسل، أمس الأربعاء، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، من أجل معرفة التدابير التي ستتخذها الحكومة لإعادة تشغيل المصفاة.
وأكد التقدم والاشتراكية على أن بلادنا، بانخراط شخصي وقوي لجلالة الملك، تبذل مجهودات كبيرة في مجال الانتقال الطاقي والطاقات البديلة، لأجل بلوغ نسبة 52 بالمائة من الطاقات المتجددة لسد حاجياتنا الوطنية، وتعزيز السيادة والأمن والنجاعة في مجال الطاقة.
وطالب الحزب، في المراسلة ذاتها، رئيس الحكومة بتوضيح الرؤية والاختيارات التي قد يكون استقر رأي الحكومة على اتباعها، والتدابير التي تعتزم اتخاذها، لأجل استئناف تشغيل الشركة المذكورة.
وأبرز الحزب الأهمية البالغة لشركة سامير والدور الاستراتيجي الذي اضطلعت، ويتعين أن تضطلع به مستقبلا، في ضمان الأمن الطاقي لبلادنا، وبالتالي في الدورة الاقتصادية برمتها، سيما من خلال قدراتها في تزويد السوق الوطنية بالمحروقات وتأمين تزويد البلاد بالمواد البترولية.
وأضاف أن المصفاة المغربية للبترول "سامير" المتوقفة عن العمل منذ سنوات والخاضعة للتصفية القضائية، ما تزال تجتر الوضع نفسه، مشيرا إلى أن الدولة بإمكانها أن تعيد إلى الشركة نشاطها من خلال تحمل المسؤولية وتملك الإرادة السياسية، من أجل وضع حد للأضرار المالية والاقتصادية والاجتماعية البالغة المتكبدة من جراء استمرار جمود وضعيتها.
وذكر الحزب، في مراسلته، بأن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بادرت إلى تقديم مقترح قانون يتعلق بتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة، بالنظر إلى أن العناية اللازمة بالسياسات العمومية المتعلقة بصناعات التكرير من شأنها أن تساهم في ضبط سوق المواد البترولية والغاز، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وعلى جيوب كافة المواطنات والمواطنين عبر كبح جماع أسعار المحروقات.
وكانت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، طالبت بدورها، بداية الأسبوع الجاري، في رسالة موجهة إلى كل من رئيس الحكومة المغربية، ووزراء الداخلية والمالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة، والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، بإنقاذ أصول شركة سامير واستئناف الإنتاج.
وأكد المكتب الوطني للنقابة، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في الرسالة ذاتها، على ضرورة تعاون وتنسيق السلطات وفق مقتضيات الفصل الأول من الدستور المغربي، قصد توفير متطلبات استئناف تخزين وتكرير البترول، عبر كل الخيارات الممكنة من خلال التسيير الحر أو التفويت للأغيار أو للدائنين أو الاسترجاع من طرف الدولة.
وألح المكتب، أيضا، على العمل بشكل مستعجل لحماية الأصول من التلاشي والتهالك، وصيانة المكاسب المتعددة التي توفرها صناعات تكرير البترول لفائدة المغرب والمغاربة، وفي توفير الشغل لفائدة المئات من التقنيين والخبراء والمهندسين.