الجامعة الوطنية للصحة تطالب بتسوية خصاص الموارد البشرية في أزيلال

لتخفيف الضغط النفسي وتنفيذ مقررات الحركة الانتقالية للشغيلة الصحية

وجه المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة في أزيلال، التابع للاتحاد المغربي للشغل، دعوة إلى وزارة الصحة للعمل على توفير حلول عاجلة لمشكلة الخصاص الكبير في الموارد البشرية، الذي يساهم في تردي ظروف عمل الشغيلة الصحية واستقبال المرضى في المؤسسات الصحية. وذكر عبد النبي لمعبعب، الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة في أزيلال، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، أن الوضعية الحالية تتسبب في الاحتراق المهني لعدد من مكونات الشغيلة الصحية، سيما في ظل ارتفاع ضغط العمل مع انتشار جائحة كورونا، إذ عرفت المؤسسات الصحية تكثيفا في أعمال تقديم الخدمات الصحية والاستشفائية للمصابين في زمن كورونا.
وذكر المسؤول النقابي ذاته أنه بالموازاة مع ضغط العمل، لم تستفد الشغيلة من فترات للعطل الإدارية أو الإجازة السنوية رغم المجهودات المبذولة في التصدي للجائحة والانخراط الكبير بالمشاركة في التخفيف من حدة كورونا ومشاركتهم الفعلية في حملات التلقيح. ولحماية الشغيلة الصحية من الاحتراق المهني والاشتغال في ظل ظروف صعبة، دعا المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة في أزيلال السلطات الصحية الإقليمية إلى مواكبة دعوة وزارة الصحة لتسهيل عمليات انتقال الموظفين، الذين استفادوا من الحركة الانتقالية. وفي هذا السياق، شدد لمعبعب على ضرورة تمتيع الشغيلة الصحية في الإقليم بحقها في تفعيل انتقالات كافة المستفيدات والمستفيدين وتمتيعهم بحقهم في الاستفادة من الرخص المرضية، في ظل إصابة بعضهم بأمراض يتوفرون على شهادات طبية تثبت عجزهم النفسي والجسدي للاستمرار في العمل دون الاستفادة من فترة راحة مرضية لتلقي العلاجات، واستعادة صحتهم النفسية والجسدية. وأوضح الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة في أزيلال أن هذه الإجازات المرضية تكتسي أهمية بالغة في المحافظة على مردوديتهم في العمل وتقديم خدمات ذات جودة وخالية من أخطاء، داعيا إلى البت فيها من قبل الأطباء الاختصاصيين للنظر في مدة الراحة الصحية المطلوبة للحالات المرضية، لتجنب رفض الشهادات الطبية أو تعرض المعنيين بالأمر للاقتطاع من الأجر جراء رفض الرخص الطبية المدلى بها. وعبر الإطار النقابي عن تضامنه مع إحدى الطبيبات قال إنها تعرضت لضغط نفسي شديد دون أن تقبل منها الشهادة الطبية الصادرة عن مختص في الأمراض النفسية، ما تسبب في تأزيم حالتها النفسية ومحاولة تعريض حياتها للتهديد لولا تدخل بعض زملائها في العمل، يضيف لمعبعب. وأشار إلى أن الوضعية الصحية النفسية للمعنية بالأمر زادت تفاقما، أيضا، بعد تأخر تسوية ملف انتقالها، رغم استفادتها من الحركة الانتقالية منذ 4 سنوات. وفي هذا الصدد، دعا المكتب النقابي الإقليمي المذكور المديرية الجهوية ووزارة الصحة والجهات المسؤولة إلى فتح تحقيق في الموضوع، والعمل على توفير حلول مستعجلة لحالة الإنهاك النفسي والجسدي، الذي تتعرض له الشغيلة الصحية من خلال العمل على ضمان استفادة الموظفين، الذين يتعرضون لظروف صحية طارئة للاستفادة من الإجازات المرضية وفتح باب الاستفادة من العطل السنوية مع تمكين المنتقلين من الالتحاق بمقرات عملهم الجديدة.