إعداد خطة عمل لتفعيل الاتفاقية الإطار حول مكافحة الهدر المدرسي للوقاية من زواج القاصر

جرى الاتفاق، اليوم الثلاثاء بمراكش، خلال اختتام أشغال ورشة تنسيقية حول زواج القاصر والهدر المدرسي، على إعداد خطة عمل لتفعيل الاتفاقية الإطار المبرمة بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية حول مكافحة الهدر المدرسي للوقاية من زواج القاصر، بعد تسلم مدراء وأطر وزارة التربية الوطنية كتب من رئاسة النيابة العامة تقتضي إشعار هذه الأخيرة بكل حالات الانقطاع عن الدراسة لاتخاذ المتعين بشأنها وترتيب الآثار القانونية في إطار مقاربة اجتماعية محضة.
وفي هدا الصدد، دعا المشاركون إلى تسخير الإمكانيات القانونية المتاحة لتفعيل هذه الاتفاقية بالتنسيق بين ممثلي النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والسلطات الجهوية والمحلية، وكافة المتدخلين في الموضوع بغية كسب هذا الرهان.
وأجمع المشاركون في هده الورشة، المنظمة بمبادرة من رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحت العلمي، أن الهدر المدرسي يشكل أهم المثبطات التي تحول دون تحقيق النظام التعليمي لأهدافه الكبرى، ويكون سببا في هدر الموارد المالية للدولة، كما يؤدي إلى انتشار البطالة والانحراف والتهميش والإقصاء واستغلال الأطفال في سوق العمل وارتفاع نسب زواج القاصر.
وأوصى المشاركون في هذه الورشة المنظمة بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف" بضمان متابعة الأطفال على وجه العموم، والفتيات منهم على وجه الخصوص تمدرسهن إلى نهاية التعليم الإلزامي على الأقل، وقاية لهن من الزواج المبكر.
وأوضح خالد الركيك وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أن الاتفاقية المبرمة بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية تهدف أساسا إلى محاربة الهدر المدرسي والتقليص من زواج القاصرات، وتنبني على اعتماد مقاربة توعوية تحسيسية من طرف اطر وزارة التربية الوطنية، وإشعار رئاسة النيابة العامة بكل حالات انقطاع عن الدراسة غير مبررة حتى يتأتى لها اجراء أبحاث بخصوصها لمعرفة أسباب الانقطاع وما إذا كان ذلك يدخل في اطار رغبة الآباء في حرمان أبنائهم من التمدرس بهدف التشغيل أو زواج القاصر.
وأضاف الركيك في تصريح ل"الصحراء المغربية"، أن تدخل النيابة العامة في هذا الإطار ينطلق من المصلحة الفضلى للطفل وقانون إلزامية التعليم والقانون الجنائي في إطار إعطاء القدوة السيئة، للبحث عن أسباب انقطاع الأطفال عن الدراسة وترتيب الاتار القانونية عن ذلك.
وأوضح الركيك أن زواج القاصر من الأوراش الكبرى التي تؤمن رئاسة النيابة العامة بضرورة الاشتغال عليها نظرا لمساسه بصورة مباشرة بالمصلحة الفضلى للطفل وحقوقه الأساسية المتمثلة في التعليم والصحة والنمو السليم في كنف الأسرة لاعتباره مظهرا من مظاهر حرمان الأطفال من هذه الحقوق.
وأشار المسؤول القضائي إلى أن المقاربة الزجرية تظل استثناءا في الموضوع لترتيب الآثار القانونية في حق كل أبوين تعمدا حرمان ابنهما او ابنتهما من الدراسة.
من جانبه، أكد أحمد لكريمي مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتعليم والتكوين المهني والتعليم العالي، أنه جرى الشروع في تفعيل هذه الاتفاقية من خلال إرساء خلية عمل ستكون أساس فرق العمل التي يقتضيها بلورة وتنفيذ مشروع نموذجي بجهة مراكش آسفي، سيغطي أقاليم مراكش، والحوز، وشيشاوة، والرحامنة، والصويرة، مع تحديد الأحواض المدرسية بشكل تشاركي بكل إقليم مستهدف.
وأوضح لكريمي أنه سيجري التدخل لبلوغ أهداف هدا المشروع من خلال أربعة محاور تتعلق بالإجراءات الوقائية، والإجراءات العلاجية، و التحسيس ودعم القدرات، والتتبع والتقويم.
ونوه لكريمي برئاسة النيابة العامة، على كل الجهود التي تبذلها، من أجل التفعيل الناجع لمقتضيات اتفاقية الشراكة التي تجمع بين وزارة التربية الوطنية ورئاسة النيابة العامة، والتي ستقدم إضافة نوعية لضمان الحق الأساسي في التمدرس، والوقاية من زواج القاصر.
وخلال هذا اللقاء، تقدم عدد من المتدخلين بدراسات تشخيصية وتقييمية لظاهرة الهدر المدرسي وزاج القاصرات، تخللتها إحصائيات من عدة مدن كانت جد مفيدة ، حيث تكونت لدى الجميع رؤية عامة حول الهدر المدرسي.
وتوزعت أشغال هذه الورشة التنسيقية على جلستين، همت الجلسة الأولى تشخيص الوضعية الراهنة لزواج القاصر والهدر المدرسي، تناولت مجموعة من المواضيع البالغة الأهمية تتعلق بدور النيابة العامة في الحد من زواج القاصر، ودور وزارة التربية الوطنية في الحد من الهدر المدرسي، وقراءة في المعطيات الإحصائية لزواج القاصر خلال خمس سنوات الأخيرة، وقراءة في المعطيات الإحصائية للهدر المدرسي، وهمت الجلسة الثانية خطة العمل لتفعيل الاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون، من خلال استعراض الخطة الجهوية لمواجهة الهدر المدرسي للحد من زواج القاصر، وتقديم الدراسة التشخيصية حول زواج القاصر من خلال معطيات قضائية وأبحاث ميدانية.
وأعطيت بمدينة مراكش يوم 18 مارس المنصرم، إطلاق العمل بالاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون في مجال إلزامية التعليم الأساسي من أجل الحد من الهدر المدرسي للوقاية من زواج القاصر، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء الذي أطلقته صاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم يوم 8 مارس 2020.
وجرى اختيار جهة مراكش آسفي، لتفعيل هذه الاتفاقية كمنطقة نموذجية أولى في أفق تعميم التجربة على كافة التراب الوطني، وذلك بالنظر لارتفاع أرقام الهدر المدرسي، وزواج القاصر بها.