أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، اليوم الاثنين بمراكش، أن زواج القاصر من القضايا ذات الراهنية الكبرى في المجتمع لتأثيرها المباشر على حق الطفل في الحياة والنماء والرفاه والسلامة الجسدية والنفسية، وغيرها من الحقوق التي تكفلها المواثيق الدولية ذات الصلة. وأضاف السيد الداكي، خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الورشة التنسيقية التي تنظمها رئاسة النيابة العامة، على مدى يومين، حول زواج القاصر والهدر المدرسي، أن المغرب بصفته دولة طرفا في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل واتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج وغيرها، وتماشيا مع التزاماته الدولية، لاءم قانونه الوطني وحدد سن الأهلية للزواج في 18 سنة شمسية كاملة كقاعدة عامة. وقال "غير أنه وضع استثناء على ذلك كغيره من الدول وسمح بزواج من لم يبلغ السن القانوني، وأخضعه لمجموعة من الشروط وأهمها أنه جعل الإذن بيد القضاء ومنحه سلطة تقديرية في منح الإذن من عدمه، مع إصداره مقررا معللا يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة للإذن بعد الاستماع للأبوين والاستعانة بخبرة طبية أو بحث اجتماعي، وذلك توجها من المشرع نحو حماية الطفل ومراعاة مصلحته الفضلى في ذلك". وأوضح السيد الداكي أن الإحصائيات والتقارير الرسمية الصادرة في هذا الموضوع تشير إلى أن المحاكم تعج بطلبات الإذن بزواج القاصر، فقد تلقت سنة 2019 ما يعادل 27623 طلبا للإذن بزواج القاصر (تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2019)، ما يجعل الظاهرة مقلقة ومستأثرة بالاهتمام، مضيفا "وإذا كنا كقضاة غير مسؤولين عن الأرقام المهولة من الطلبات الرامية إلى تزويج القاصرات لارتباط ذلك بمجموعة من العوامل السوسيو-ثقافية والاقتصادية والتنموية وغيرها، فإننا بالمقابل مسؤولون عن عدد الأذونات الممنوحة. وهو الأمر الذي يسائلنا جميعا، ويدعونا لعدم إفراغ الاستثناء التشريعي من محتواه والحرص الدائم على توخي المصلحة الفضلى للطفل، كما أن الوضع يسائل كافة المتدخلين لحماية الأطفال لتكثيف الجهد للحد من الظاهرة". وبعد أن ذكر أن مشروع رئاسة النيابة العامة، والذي أشرف على نهايته والمتعلق بإنجاز دراسة تشخيصية حول موضوع زواج القاصر، والتي تهدف إلى الوقوف على الحجم الحقيقي للظاهرة، أشار السيد الداكي إلى أن الأرقام الرسمية المعلنة ليست دائما حقيقية ولا تعكس الواقع، فهناك حالات لزواج القاصر لا تظهر للعيان ولا تدخل في الأرقام الرسمية كزواج الفاتحة. وأكد أن رئاسة النيابة العامة تؤمن دائما بعدم جدوى العمل الفردي والمقاربة الأحادية الجانب، وموضوع زواج القاصر هو ظاهرة اجتماعية يتداخل فيها القانوني بالاجتماعي بالاقتصادي بالديني بالثقافي، مبرزا أهمية اتفاقية التعاون بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي التي تفتح المجال للاشتغال بمقاربة تشاركية للتصدي للهدر المدرسي باعتبار تلازمه مع ارتفاع حالات زواج القاصر. وخلص إلى القول إن هذه الورشة ستسلط الضوء على هذه الظاهرة وتقترح أنجع السبل للوقاية منها وتسخير كل المعطيات القانونية والاجتماعية المتاحة لتحقيق ذلك، لاسيما أن التجربة بجهة مراكشآسفي منطلق للعمل قبل التعميم على باقي الجهات. من جهته، أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لمراكشآسفي، السيد أحمد الكريمي، أن هذه المؤسسة تضع في صلب اهتماماتها موضوع محاربة العنف بكل تجلياته بالوسط المدرسي، وتعتبره مدخلا أساسيا لمحاربة ظاهرة الهدر المدرسي والانخراط القوي في تحقيق الزامية التربية والتعليم التي "جعلتها بلادنا أولوية وطنية ورافعة للارتقاء بالفرد والمجتمع". وأوضح الأكاديمية تتبنى، ضمن برنامج عملها لسنة 2021، مجموعة من الإجراءات في مجال توسيع العرض المدرسي والرفع من أعداد المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي وتنويع الشراكات الداعمة لتسهيل الولوج إلى المؤسسات التعليمية وتوفير الدعم البيداغوجي لفائدة لمتعلمات والمتعلمين، مضيفا أن الأكاديمية منحت مكانة هامة لهذا المجال في برنامجها الثلاثي السنوات 2021- 2023، ومخطط عملها متعدد السنوات إلى غاية 2030، تماشيا مع مقتضيات حافظة مشاريع القانون الإطار رقم 17 . 51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بغية القضاء على ظاهرة الانقطاع عن الدراسة. وذكر أن نحو 26 ألف تلميذ وتلميذة غادروا مقاعد الدراسة بالسلكين الابتدائي والثانوي الاعدادي، 72 في المائة منهم بالوسط القروي، في حين بلغ عدد الفتيات المنقطعات عن الدراسة 12 ألف و357 فتاة، 73 في المائةمنهن بالوسط القروي. وأبرز أن التشخيص التشاركي ورصد المستهدفين وارساء آليات الإنصات والتوجيه والدعم الاجتماعي والمواكبة التربوية من مكونات المحور الأول الخاص بالاجراءات الوقائية، في حين يشكل إحداث مراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد ودعم بنيات الإقامة والتغذية وتكوين وتأهيل الفتيات بها، أهم معالم المحور الثاني المتعلق بالاجراءات العلاجية، فيما يهم المحور الثالث إجراءات التحسيس ودعم القدرات. من جانبها، أبرزت السيدة مليكة العاطفي، المسؤولة عن برنامج حماية بمنظمة اليونيسف – المغرب، أن قضية زواج الأطفال تعد من القضايا المهمة لكونه ينتهك مجموعة من الحقوق المتكاملة للأطفال، وأنها مصدر قلق بالنسبة لمنظمة اليونيسف، حيث سجلت الإحصائيات الوطنية تسجيل ارتفاع في عدد الأطفال ضحايا الزواج المبكر منذ دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ سنة 2004. وأكدت أنه على الرغم من النتائج المحققة في المغرب على المستوى الدستوري والقانوني والقضائي والمؤسساتي وانخراط المجتمع المدني في الحد من هذه الظاهرة، "لا يمكن أن نتجاهل أن زواج الأطفال يؤثر سلبا على حقوق الأطفال، لاسيما في التعلم والصحة". يذكر أن هذا اللقاء يندرج في إطار تنزيل مقتضيات إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء، وتفعيلا لاتفاقية التعاون المنبثقة عنه والموقعة بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وبتعاون مع منظمة الأممالمتحدة للطفولة (اليونسيف). ويشارك في هذا اللقاء التنسيقي قضاة النيابة العامة وممثلو الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكشآسفي، وذلك لتدارس أنجع السبل لنجاح خطة العمل للوقاية من زواج القاصر والحد من الهدر المدرسي، عن طريق السعي بشكل مشترك لتفعيل إلزامية التعليم الأساسي.
