قضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، مساء أمس الأربعاء، بسنة وثمانية أشهر حبسا نافذا في حق فنانين فرنسيين من أصول جزائرية،على خلفية تورطهما في قضية تتعلق بالتقاط ونشر فيديوهات لأطفال بمراكش بغرض التشهير والإساءة، بالرغم من حصولهما على تنازل المطالبين بالحق المدني في هذه القضية. ويتعلق الأمر بكل من "ف - م" الذي تمت إدانته بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، و"إ - ب" الذين أدين بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم. وكانت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أجرت مسطرة التقديم ل 3 مشتبه بهم، تم إخضاعهم لتدابير الحراسة النظرية أمام أحد نواب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، قبل أن يتقرر متابعة اثنان منهم في حالة اعتقال فيما تم الإفراج عن ثالثهما. وتوبع الظنينان طبقا لفصول المتابعة وملتمسات وكيل الملك من أجل تهم تضمنت تسجيل وبث صور أشخاص دون موافقتهم وبث وتوزيع تركيبة صور اشخاص دون موافقتهم وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بهم والمس بالحياة الخاصة بهم والتغرير بقاصرين يقل سنهم عن 18سنة والمشاركة في ذلك. وسبق للنيابة العامة بالمحكمة نفسها، أن أعطت تعليماتها للضابطة القضائية من أجل فتح بحث قضائي، على اثر الضجة التي أثارها نشر شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر الممثلين الجزائريين الأصل الفرنسيين الجنسية، الذين حلوا ضيوفا بالمغرب من أجل تصوير أحد البرامج على القناة الثانية، يهينون أطفالا يمتهنون بيع الورود والمناديل الورقية بالشارع العام بمراكش، و يصفونهم بكونهم لقطاء ونتاج علاقات غير شرعية لعاهرات يمارسن الجنس مقابل 100 درهم، بالإضافة إلى استعمال هؤلاء لعبارات مشينة الهدف منها إضحاك متتبعيهم بالانترنت على حساب أطفال قاصرين.
