عبد الحفيظ ولعلو: نحن أمام تحد كبير لتنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية المستعجل والمرتبط بورش تعميم الحماية الاجتماعية

الاختصاصي في العلوم البيولوجية والوبائية أبرز ل"الصحراء المغربية"

قال الدكتور عبد الحفيظ ولعلو، اختصاصي في العلوم البيولوجية والوبائية، إن "إصلاح المنظومة الصحية مطلب نادى به الجميع منذ سنوات بداية من المهنيين، وأصبح من الأولويات إلى جانب قطاع التربية والتعليم"، مشيرا إلى أن مشروع الإصلاحات التي اقترحها وزير الصحة في مجلس الحكومة انبنت على كل ما تم تداوله بخصوص هذا القطاع، خاصة في ظل الجائحة التي أكدت على ضرورة الشروع الفعلي في تنزيل الإصلاحات الجذرية، التي ما فتئ جلالة الملك ينادي بها في كثير من الخطب وأعطى بشأنها تعليماته السامية للحكومة.
وأضاف الدكتور ولعلو، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، "نحن أمام تحد كبير لتنزيل هذه الإصلاحات المستعجلة والمتربطة بورش تعميم الحماية الاجتماعية، خاصة أننا عشنا عدة محطات من الإصلاحات في عهد الوزراء السابقين في القطاع لكنها لم تسفر عن النتائج المنتظرة، وكان لها تأثير محدود على صحة المواطن وعلى تفعيل الحق في الصحة كما جاء في الدستور الحالي وفي المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب والمرتبطة بصحة السكان". وسجل الدكتور ولعلو، أن الوزير لم يتطرق إلى مسألة الوقاية في مشروع الإصلاح، خاصة أنها خيار استراتيجي وسياسي للتعرف على ما هو المراد من هذا القطاع وكيفية تسهيل الولوج إلى العلاج والأدوية، مؤكدا أن اختيار الوقاية له ارتباط بعدة مجالات وعدة متدخلين، وهو ورش أفقي، وأنه يجب الاستثمار في الوقاية قبل الانتقال إلى العلاج لتجنب الأمراض المعدية والأمراض المزمنة والخطيرة، التي تستوجب مصاريف كبيرة وتثقل كاهل مدبري التغطية الصحية وكذلك ميزانية وزارة الصحة والميزانية العامة للدولة، مضيفا أن الملف الصحي للمريض الذي تحدث عنه الوزير يدخل في مجال الوقاية. وأكد المتحدث ذاته، أنه لا بد أن تكون لدينا معطيات وبائية حول كل الأمراض على الصعيدين الوطني والجهوي، وأبناك للمعلومات على أساسها تكون هناك اختيارات للسياسات الوطنية الصحية وطنيا وجهويا.
ولاحظ الاختصاصي في العلوم البيولوجية والوبائية، أنه لم يتم الحديث عن مسألة الأدوية، في الوقت الذي يجب تسهيل الولوج إلى العلاج وإلى الأدوية، وسن سياسة دوائية وطنية تلبي حاجيات السكان المغاربة وكل ما يتطلبه الاستشفاء والمستشفيات سواء في القطاعين العام أو الخاص، "وقد لاحظنا خلال الجائحة أهمية الدواء والتلقيح، وهي منتوجات صيدلانية"، مشيرا إلى أن دور الصيدلي أساسي بجانب الطبيب خاصة أنه يسجل نقص كبير في الصيادلة بالمستشفيات بالقطاع العام يقدر ب 2500 صيدلاني، وهؤلاء هم من يدبرون مخزون الأدوية والطلبات حتى يكون استعمالها جيدا. وأضاف الدكتور ولعلو، أن وزارة الصحة كقطاع بحاجة إلى تنظيمها وإعادة النظر في اختصاصاتها وفي وظائفها والهيكل الإداري لها والمديريات التابعة لها، لأن الجائحة أظهرت أن هناك ضرورة لإحداث مديريات جديدة مثل مديرية الأوبئة، التي لا يجب أن تظل مجرد مصلحة، وبأن تكون مديرية مركزية ولها فروع في كل جهات المملكة لتتبع الأمراض والأوبئة والجائحة. وأشار المتحدث ذاته، إلى أنه لم يتم الحديث عن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي التي عاشت مشاكل الحكامة والاستقلالية بالنظر إلى وصاية وزارة الصحة عليها، لأنه من المفروض أن تكون هذه الهيئة مستقلة لتراقب وتفعّل التغطية الصحية لأن لها ارتباط بالتعويضات، وتحديد السعر الوطني المرجعي وغيره. ولفت الدكتور ولعلو، إلى أن ورش الإصلاح جاء بما هو إيجابي أيضا، مثل تدعيم البعد الجهوي باعتباره أمرا أساسيا في تنزيل الجهوية المتقدمة، وقطاع الصحة ينبغي أن يساهم بدوره في التنمية الجهوية والاجتماعية والاقتصادية من خلال تأهيل كل المستشفيات والمراكز الصحية والمستوصفات بارتباط مع الخريطة الصحية على الصعيد الجهوي، على أن تشمل القطاعين العام والخاص، مبرزا أن البعد الجهوي هو الذي سيمكن من إحداث الوكالات الجهوية والمجموعات الترابية الصحية، بما في ذلك توظيف الأطر الصحية على الصعيد الجهوي حتى يكون التكوين والتوظيف جهويا كما هو الشأن في قطاع التربية الوطنية، والابتعاد عن تمركز الموارد البشرية في بعض المدن، مما سيتطلب إحداث مراكز استشفائية جامعية في كل جهة، على أن يشمل هذا التخطيط المراكز الاستشفائية، التي تُكوّن الأطباء والصيدلانيين وكل التقنيين على الصعيد الوطني. وفي ما يخص مساواة الأطباء الأجانب والمغاربة في شروط مزاولة المهنة، قال الدكتور ولعلو، إن "هذا ورش يتطلب نقاشا وطنيا". وفي هذا الصدد، يرى الدكتور ولعلو، أن الحلول في ما يخص الخصاص في الموارد البشرية هو حل وطني ولا يجب أن يرتكز على الخارج بتحفيز الأطر الطبية الوطنية من خلال إعادة النظر في نظامها الأساسي، وتوفير شروط العمل والزيادة في ميزانية وزارة الصحة، لأن المنظمة العالمية للصحة أكدت أن الميزانية يجب أن تتراوح بين 12 و15 في المائة من الميزانية العامة، وفي المغرب تترواح بين 4 و5 في المائة.
وأكد المتحدث ذاته، أن الحكامة الجيدة أساسية بداية من استقبال المريض بالمستشفى إلى أن يغادره، وأنها مرتبطة بالمراقبة والتدبير والتفتيش والمساطر الداخلية وإعادة النظر في الفوترة التي تشوبها فوضى عارمة بالمستشفيات العمومية، مضيفا أنه يجب التركيز أيضا على النظام المعلوماتي في القطاعين العام والخاص، لأنه بدون نظام معلوماتي مندمج يجمع المعطيات ويدققها لا يمكن أن ننجح في تعميم التغطية الصحية ولا في تتبع المريض وعلاجه واستعماله الأدوية، كما يجب أن يكون للمريض ملف شخصي يجمع كل المعلومات حول مرضه والأدوية التي يتناولها وغيره. كما أكد على ضرورة تنظيم المهن الطبية وشبه الطبية وإعادة النظر في عدد من القوانين في المجال الصحي التي يجب أن تواكب ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وهذا يتطلب تعبئة الحكومة والبرلمان لمواكبة هذا المشروع الكبير الذي لديه أجندة محددة يجب احترامها لربح الرهان.