نفقات العلاج تثقل كاهل المغاربة بسبب الحرمان من التغطية الصحية الشاملة

3 % من المؤمّنين يستهلكون 50 % من مصاريف نظام التأمين الإجباري
عن الأمراض بسبب الأمراض المزمنة

أكد الدكتور الطيب حمضي أن 40 في المئة من النفقات والمصاريف العلاجية للأمراض لا يتم تعويضها ويقع عبئها على كاهل المرضى، أخذا بعين الاعتبار أن نسبة الثلث من المغاربة هي غير مؤمّنة ولا تتوفر على أية تغطية صحية، في حين أن نسبة أخرى لا تستطيع الاستفادة من الخدمات الصحية «الممكنة والمتوفرة» إلا في المستشفيات العمومية، ويتعلق الأمر بالأشخاص الحاملين لبطاقة نظام المساعدة الطبية «راميد» وهو ما يؤدي إلى تفاقم واستمرار صعوبات الولوج إلى العلاج.
وأوضح رئيس النقابة الوطنية للطب العام، في تصريح ل «الاتحاد الاشتراكي»، أن ميزانية وزارة الصحة تقدّر في 2020 بحوالي 19 مليار درهم، مشيرا إلى أن نسبة 7.7 في المئة منها موجّهة للأدوية، في حين أن منظمة الصحة العالمية توصي بتخصيص نسبة 10 في المئة، هذا في الوقت الذي لا تتجاوز فيه نفقات المريض المغربي في المتوسط السنوي كمعدل 188 دولارا، ويتضاعف الرقم في تونس ويرتفع إلى ثلاثة في الجزائر، مبرزا أن 3 في المئة من المؤمّنين يستهلكون حوالي 50 في المئة من مصاريف نظام التأمين الإجباري عن الأمراض بسبب كلفة الأمراض المزمنة، مشددا على أن الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19 بيّنت ضرورة الرفع من ميزانية وزارة الصحة والعمل على ترجمة الوجيهات الملكية التي تدعو إلى النهوض الشامل والعام بقطاع الصحة لتحسين عرض العلاجات.
وشدّد الدكتور حمضي على أنه يجب اتباع سياسة صحية وقائية لأنه في غيابها لن تجدي الميزانيات نفعا، مهما بلغت أرقامها، داعيا إلى إشراك كل المتدخلين والمعنيين بالقطاع، والعمل على تعميم التغطية الصحية، مؤكدا أن النظام الصحي يعتبر ورشا كبيرا يجب على الجميع الانكباب على إصلاحه.