المجلس الأعلى للسلطة القضائية يصدر قررات تأديبية في حق 15 قاضيا بينها البراءة في حق "قاضي رأي"

قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إصدار مقررات تأديبية في حق 13 قاضيا من بين 15 قاضيا، جرت إحالتهم على المجلس، وتبرئة قاضيين اثنين من المنسوب إليهما.
وتوزعت هذه المقررات التأديبية، حسب ما أورده المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بين عقوبة الإنذار في حق 7 قضاة، والإنذار مع النقل في حق قاض واحد، والتوبيخ في حق قاضيين، والإقصاء المؤقت لمدة شهر واحد مع النقل في حق قاض واحد، والعزل في حق قاضيين.
وحسب ما استقته "الصحراء المغربية" من معطيات، فإنه اثنين من بين خمسة قضاة من قضاة "نادي قضاة المغرب"، الذين أطلق عليهم اسم "قضاة الرأي"، أصدر في حق واحد منهم قرار التوبيخ، والثاني قرار الانذار، في حين لم يتوصل اثنين آخرين بأي قرار إلى حد الساعة.
في حين لم يعلن نادي القضاة لحد كتابة هذه السطور، أي تعليق بخصوص قرارات المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأوردت المعطيات ذاتها أن من بين القاضيين اللذين صدر في حقهما قرار البراءة، هناك القاضي عبد الرزاق جباري، الكاتب العام لنادي قضاة المغرب، الذي كان أعلن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن القرار الصادر في حقه من طرف المجلس الاعلى للسلطة القضائية يقضي ببراءته من مخالفة "الاخلال بواجب التحفظ والاخلاقيات القضائية".
وحسب المعطيات نفسها، فإن قرارات العزل الصادرة في حق قاضيين، من المرجح أن تكون مرتبطة أساسا بمتابعة جنائية خاصة جناية "الارتشاء".
وتأتي هذه القرارات التأديبية في إطار الدورة الحالية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية (الدورة الأولى لسنة 2021)، ولحد تاريخه.
وذكر المجلس، في بلاغ أصدره مساء أمس الثلاثاء، أن المقررات المذكورة صدرت بعد استيفاء جميع إجراءات المسطرة التأديبية، وفي احترام تام للضمانات القانونية، وباستحضار المقاربة التأطيرية والتوجيهية التي اعتمدها المجلس كمنهجية عمل في هذا الإطار.
ولفت المجلس في البلاغ ذاته إلى أنه "بعد دراسة التقارير والوثائق المدرجة في الملفات دراسة معمقة وشاملة، والاستماع إلى القضاة المعنيين، والمناقشة المستفيضة لهذه القضايا"، قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية "تبرئة قاضيين اثنين من المنسوب إليها، واتخاذ عقوبات تأديبية في حق ثلاثة عشر قاضيا".
يذكر أن الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، أكد في كلمة بمناسبة افتتاح ندوة وطنية حول "مدونة الأخلاقيات القضائية: محطة هامة في تأطير السلوك القضائي"، بالرباط، أخيرا، أن "تخليق القضاء يظل محورا أساسيا من انشغالات الدولة ممثلة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يرأسه جلالة الملك، والقضاة الذين ينتمون لمهنة لا يستقيم دورها بدون أخلاق ومبادئ".
وذكر بأن مدونة الأخلاقيات القضائية أصبحت مفروضة في المغرب بمقتضى القانون، حيث نصت المادة 106 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على أن المجلس يضع بعد استشارة الجمعيات المهنية للقضاة مدونة للأخلاقيات القضائية، تتضمن القيم والمبادئ والقواعد التي يتعين على القضاة الالتزام بها أثناء ممارستهم لمهامهم ومسؤولياتهم القضائية.
ودعا عبد النباوي الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين لديها – باعتبارهم مستشاري الأخلاقيات – إلى تنظيم حلقات للدراسة والتكوين بشأن مدونة الأخلاقيات، وإلى الاضطلاع بدورهم كمستشاري الأخلاقيات القضائية بدوائر نفوذ محاكم الاستئناف، وذلك لما سيترتب عن ذلك من أثر إيجابي على الأداء القضائي، معتبرا أن كل مجهود في سبيل تحقيق المبادئ الأساسية الناظمة لمهنة القضاء، مثل الاستقلال والحياد والتجرد والنزاهة والاستقامة، والعناية بالملفات، لابد أن يترتب عنه تحسن سمعة القضاء وزيادة منسوب الثقة في أحكامه.