أعلنت حكومة العثماني، أنها ستواصل دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني، خلال سنة 2020 بغلاف إجمالي يبلغ 13.64 مليار درهم، تمت برمجته في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2020. وأوضح تقرير حول المقاصة، أنه بعد رفع الدعم عن أسعار المحروقات في سنة 2015، انخفضت نفقات المقاصة بشكل مهم حيث أصبحت تتراوح بين 13,5 و17,1 مليار خلال الخمس سنوات الأخيرة، بينما كانت تتراوح بين 29 و56 مليار درهم في الفترة الممتدة بيني سنتي 2009 و2014. وقد مكن هذا الإجراء من تخفيف عبء المالية العمومية من نفقة اجتماعية غير فعالة، وبالتالي توفير الإمكانيات اللازمة لتعزيز سياسة اجتماعية أكثر استهدافا، كما مكن اقتصار المقاصة على غاز البوتان والسكر ودقيق القمح اللين من الحفاظ على أسعار هذه المنتجات في نفس مستوياتها السابقة، وذلك بتحمل تجاوز سعر التكلفة وتقلبات أسعارها في السوق الدولية. وأوضح التقرير، أن نفقات دعم البوتان، بلغت 12,093 مليار درهم سنة 2018، مقابل 10,315 مليار درهم سنة 2017، ويعزى ذلك أساسا إلى ارتفاع السعر العالمي لغاز البوتان الذي انتقل من 467 دولار إلى 522 دولار للطن بين سنتي 2017 و2018. وتشمل كلفة دعم البوتان، وفق المصدر ذاته، 11.732 مليار درهما برسم دعم الثمن و 361 مليون درهم برسم نقل الغاز بالجملة من الموانئ نحو مراكز التعبئة، وذلك من أجل الحفاظ على ثمن أساسي موحد على المستوى الوطني. وبحسب التقرير ذاته، بلغت تكلفة الدعم عن استهلاك السكر المكرر سنة 2018 ما يناهز 3437 مليون درهم، وانتقل الدعم الصافي المتعلق بتسوية استيراد السكر الخام إلى 431 مليون درهم لصالح الدولة، نتيجة لانخفاض أسعار السكر الخام في السوق الدولية. وبلغت الكلفة الإجمالية لدعم القمح اللين والدقيق في سنة 2018 ما يناهز 1501 مليون درهم، ومع الحفاظ على حصيص الدقيق المدعم في 6,5 مليون قنطار، فقد ظلت تكلفة دعم الدقيق المدعم ثابتة في المستوى (1003 مليون درهم)، فيما بلغت البنود المتعلقة بنقل وجمع وتخزين الدقيق، 490 مليون درهم.
